أكد الرئيس عدلي منصور على عمق العلاقات بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي والدفع بها قدما , قائلا إن "دعم العلاقات الثنائية يعد استثمارا إستراتيجيا للجانبين يسهم فى الحفاظ على أمنهما القومى , ويحقق مصالحهما , كما يدعم الموقف العربى فى مواجهة التهديدات التى تحيط بنا, ويدعم العمل العربى المشترك". كما أكد منصور - فى حوار مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية , ونشرته جريدة (الراى) اليوم الجمعة - على أن أمن دول الخليج يعتبر بالنسبة لمصر "مسئولية قومية" باعتبارنا شركاء فى الهوية , وأن الحفاظ على أمن الخليج فى مواجهة أى تهديدات سيظل أحد أهم محاور الأمن القومى. وقال إننى "على ثقة من ترحيب دول الخليج باستعادة الدور الريادى المصرى فى المنطقة , الأمر الذى يعود بالفائدة على دولنا العربية كافة" , مشيرا إلى أنه هذا ما تأكد من خلال الدعم السياسي والاقتصادي الخليجي لإرادة الشعب المصرى التى تمثلت فى ثورة 30 يونيو. وأوضح منصور أن القمة العربية والتى ستعقد فى الكويت يومى 25 و26 مارس الجاري ستناقش عددا من الملفات المهمة , منها الوضع الفلسطيني فى ضوء الجهود التى يبذلها وزير الخارجية الأمريكي جون كيرى بهدف إيجاد الإطار المناسب لاستئناف مفاوضات جادة تقضى إلى حل حقيقي لهذه القضية يسمح للشعب الفلسطيني بإنشاء دولته المستقلة على الأراضى المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية. وأضاف أن "القمة ستعنى بالتعامل مع الأزمة السورية والتى أحدثت وضعا إنسانيا لا يمكن وصفه إلا بالكارثة" , لافتا إلى أن الأزمة لا يوجد مخرج لها سوى عبر حل سياسي يدعمه المجتمع الدولي والقوى الإقليمية , مؤكدا أنه ما من طرف سيستفيد من استمرار هذا الصراع المسلح الذى سيؤثر سلبا على مصالح جميع الأطراف داخل سوريا وخارجها. وقال منصور إن "قضية الإرهاب ستكون لها أولوية على جدول أعمال هذه القمة , إذ باتت أوطاننا وشعوبنا العربية تعانى ويلات إرهاب أعمى يستهدف ترويع شعوبنا وينال من مقدرات أوطاننا" , منوها بأن مصر ستكون حريصة على دعوة أشقائها العرب لتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بما يضمن تجفيف منابع الإرهاب وعدم توفير أى ملاذ آمن للإرهابيين أو تقديم أى دعم لهم سواء كان معنويا أو ماديا. وأضاف " أعتقد أن العمل على تطوير آليات العمل العربى المشترك هو مسألة يتعين طرحها بكل قوة فى ضوء التغيرات العميقة التى تشهدها الساحتان الدولية والإقليمية والتى لا تترك لنا خيارا سوى أن نوحد الجهود وننسق المواقف والسياسات من أجل الدفاع عن مصالحنا كشعوب تجمعها الهوية العربية التى هى حصننا ومصدر قوتنا فى تحركنا نحو المستقبل". وأكد الرئيس منصور على ثقته فى قدره وحكمه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على اغتنام استضافة الكويت الشقيقة القمة العربية يومى 25 و26 من شهر مارس الجارى لتحقيق أهداف شعوب وحكومات العالم العربى , لتحقيق مستقبل أفضل ولمواجهه التحجيات والمخاطر التى تحيط بعالمنا العربى ودعم أطر العمل العربي المشترك. وقال إن "مصر تحمل إلى القمة الهموم العربية وسوف تقدم طروحات تسمح بعودة الدور العربي بنشاط فى حماية أمن المنطقة واستقرارها" , مضيفا أن "مجتمعاتنا تعانى من الأمية والتطرف وتواجه الإرهاب البغيض الذى يدعى بالباطل الإستناد إلى الدين الإسلامي الذى هو برىء من العنف والقتل والدمار الذى باتت منطقتنا العربية تشهجه بشكل يومى بكل أسف فى مختلف بقاعها". وتابع أن "هناك أيضا مسألة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.. وهو موضوع له أهميته الخاصة فى ضوء أن إسرائيل هى الدولة الوحيدة فى المنطقة التى لم تنضم إلى معاهدة عدم الانتشار النووى ولم تخضع منشآتها النووية لنظام المراقبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية".. مشيرا إلى أن هذا الوضع ينشىء حالة من عدم الاتزان الإستراتيجي فى المنطقة ويمثل دافعا لانتشار هذا النوع من الأسلحة فى منطقة تعانى من صعوبات ومشكلات أمنية كبيرة. ووصف الرئيس عدلي منصور العلاقات بين مصر والكويت بأنها عريقة ووطيدة واستثنائية, منوها بأن هذه العلاقات الثنائية قدمت دائما نموذجا لعلاقات الأخوة ووحدة المصير بين الأشقاء العرب اختلطت خلالها دماء الشهداء من مصر والكويت وستظل نبراسا لطريق التعاون والتنسيق المشترك بين أقطارنا العربية حفاظا على مصالحنا المشتركة. وأشار إلى لقاءاته مع أمير الكويت المتعددة والتأكيد على دعم العلاقات فى المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية, مشيرا إلى أن الكويت تحتل المرتبة الخامسة ضمن قائمة الدول الأجنبية المستثمرة فى مصر والثالثة عربيا, مؤكدا أن مصر ستدعم هذه الاستثمارات وتنميتها وحل لأى عقبات تواجهها بما يحقق المصالح المصرية والكويتية. وعن موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.. قال منصور "نحن ماضون قدما فى تنفيذ خطة خارطة الطريق, حيث تم إنجاز الاستحقاق الأول بموافقة الشعب المصري على الدستور ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات خلال أيام قليلة عن الموعد المحدد لفتح باب الترشيح وموعد عقد الاستحقاق الثاني المتمثل فى الانتخابات الرئاسية وعلى أن يلي ذلك تحديد موعد الانتخابات البرلمانية". وعن الأزمة السورية, أكد منصور تضامن مصر الكامل مع الشعب السوري فى معاناته اليومية بسبب الصراع القائم منذ ثلاث سنوات, مشيرا إلى أن موقف مصر منذ البداية هو أن حلا سياسيا يلبى طموحات الشعب السوري فى التغيير وفى حياة يتمتع فيها بالحرية والديمقراطية بعيدا عن نزعات التطرف وتهديد الإرهاب ويضمن حقوق جميع السوريين دون استثناء ويحفظ لهذا البلد سيادته ووحدة أراضيه. وقال إنه "لن يكون هناك حل عسكري لهذه الأزمة, فسوريا تحتاج إلى جهد ودعم عربي ودولي ضخم لإعادة بناء نفسها, وهو ما لن يتحقق باستمرار الصراع العسكري على نحو يزيد الخسائر الفادحة فى البشر والبنية التحتية بشكل يومي", مؤكدا ضرورة أن تستأنف مفاوضات جنيف بأسرع ما يمكن على أساس وثيقة (جنيف) التي اعتمدت فى 30 يونيو 2012 والتي أتفق على أنها هي أساس التفاوض الذي بدأ فى جنيف فى يناير الماضي.. مضيفا أننا "نطالب به ونعمل من أجله فى جميع اتصالاتنا مع الأطراف المعنية بالوضع فى سوريا". وأكد أن مصر تدعم بقوة جهود المبعوث العربي الدولي الأخضر الإبراهيمي, مشيرا إلى أنه يبذل كل جهد ويوظف خبراته فى التعامل مع الأزمة السورية. وعن مستقبل عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. قال منصور إن "مصر أعربت عن دعمها لجهود الوساطة الأمريكية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والرامية إلى إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 1967 والتي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدسالشرقية وقطاع غزة". وأضاف أن "الجهود الأمريكية نجحت فى حض الطرفين على الانخراط فى جولة جديدة من المفاوضات من المتوقع أن ينتهى إطارها بنهاية أبريل القادم". وأعرب عن دعم مصر للقيادة الفلسطينية متمثلة فى الرئيس الفلسطيني محمود عباس فى نضالها المشروع حتى تصبح الدولة الفلسطينية المستقلة حقيقة واقعة على الأرض, وإن كانت الأحداث على الأرض تبعث على القلق من الاستيطان والعبث بالمقدسات فى القدسالشرقية من خلال اقتحام المسجد الأقصى والاشتباك مع مرتاديه, الأمر الذي يفرض تحديات كبيرة على الوسيط الأمريكي لإلزام الجانب الإسرائيلي باحترام المفاوضات الجارية. وقال الرئيس عدلي منصور إن "مصر قدمت تضحيات بدماء الآلاف من أبنائها فى سبيل القضية الفلسطينية, وقد تمتعت مصر بموقع الصدارة فى الدفع قدما بالمشروع الوطني الفلسطيني بعلاقات وثيقة مع الفصائل الفلسطينية كافة, خصوصا من يتواجد منها في قطاع غزة, باعتبارها عامل الجوار الجغرافي, وقد استقبلت مصر العديد من جولات الحوار الفلسطيني قبل حدوث الانقسام وبعد حدوثه", مشيرا إلى أن هذا يبرز بوضوح فى الوثيقة المعنونة ب"إعلان القاهرة" والصادرة فى عام 2005 كنتاج للحوار الوطني الفلسطيني بحضور الرئيس محمود عباس والأمناء العامين ل12 فصيلا فلسطينيا. وأوضح أنه عقب حدوث الانقسام الفلسطيني عام 2007, سارعت مصر إلى احتضان الجهود الرامية إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس, مؤكدا أن الموقف المصري ينطلق فى علاقاته مع الفصائل الفلسطينية كافة من أسس ثابتة تتمثل أولا فى وحدة التمثيل الفلسطيني على الساحة الدولية متمثلا فى منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني تحت قيادة الرئيس محمود عباس, وثانيا تقديم كل الدعم لترجمة الوضع القانوني الجديد الذي حصل عليه الجانب الفلسطيني من خلال القرار الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 29 نوفمبر 2012 كدولة (غير عضو) بصفة مراقب, وثالثا أهمية عودة قطاع غزة وحركة حماس فى قطاع غزة إلى الشرعية الفلسطينية باعتبارها حاضنة المشروع الوطني الفلسطيني من خلال إنهاء الانقسام الفلسطيني. وقال منصور إن "حركة حماس قد ارتكبت العديد من الأخطاء حينما زجت بنفسها فى المشهد السياسي المصري دعما لجماعة سياسية تنظر إليها فئات الشعب باعتبارها جماعة إرهابية".. مؤكدا أن تنقية أجواء العلاقة بين حماس ومصر يتطلب أولا بوقف تدخلها فى الشئون الداخلية المصرية, وتأكيدها على احترام خيارات الشعب المصري. وأشار إلى أن مصر قامت بأدوار تهدئة بين الفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة وإسرائيل, فعلى سبيل المثال حينما حدث التصعيد الإسرائيلي الأخير باغتيال ثلاثة من ناشطي حركة الجهاد الإسلامي فى غزة وقيام الحركة فى المقابل بالرد من خلال إطلاق الصواريخ نحو العمق الإسرائيلي, سارعت مصر إلى إجراء الاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية لاحتواء الأزمة. وعن قضية سد النهضة, قال منصور إن "هذه القضية تمثل تحديا كبيرا أمام شعب وحكومة مصر, نظرا لارتباطها بشكل رئيسي بمياه النيل الذي يعتبر المصدر الرئيسي للمياه للشعب المصري بنسبة تتجاوز ال 90%", مضيفا أن "مصر أكدت أنها لا تمانع - بل تدعم - أي مشروعات تنموية تقام فى دول منابع نهر التيل, واستعدادها الكامل للتعاون وتقديم ما تملكه من خبرات لصالح دعم تلك المشروعات". وأوضح أن المشكلة تكمن فى رغبة بعض الدول فى إقامة مشروعات وسدود كبيرة دون التشاور أو الاتفاق مع غيرها من دول المصب بشأن الأسلوب الأمثل لبناء وتشغيل تلك السدود, وهى مسألة خطيرة للغاية لكونها تتجاهل مصالح تلك الدول ومن بينها مصر, وهو نهر دولي تحكم العلاقات بين الدول المشتركة فى هذا النهر وغيره من الأنهار الدولية. وقال منصور "نشهد اليوم تجاهلا إثيوبيا واضحا لتوصيات لجنة الخبراء الدولية المشكلة من كل من مصر والسودان وإثيوبيا, بمشاركة خبراء دوليين, التي أوصت بضرورة إعداد دراسات بيئية ومائية واقتصادية واجتماعية لتقييم تأثير السد على كل من مصر والسودان". وأضاف "نأمل أن يتفهم الجانب الإثيوبي خطورة الموقف وإنه يتعامل مع مقدرات شعب كامل لا يتوفر لديه أي بديل سوى نهر النيل للحصول على المياه", مشيرا إلى ضرورة الانخراط فى حوار يتسم بالصراحة والشفافية من أجل احتواء تلك الأزمة قبل تفاقمها.
