حتى لا يسقط الخليج!

واشنطن تؤمن بأن «العرب ضعفاء»، ولا مفر أمامهم سوى أن يقبلوا بما ترمى به إليهم «من فتات»، وبما أن «المصالح الأمريكية» تأتى أولا فليذهب العرب، خاصة فى الخليج، إلى المجهول، أو يقبلوا بما ترميه لهم الإدارة الأمريكية من ضمانات،
وبعد عقود طويلة من «العلاقة الخاصة» التى جمعت الرياض مع واشنطن، فإن معظم ما هو قادم من الخبراء الاستراتيجيين، بل والمسئولين الأمريكيين، لا يبعث على الاطمئنان، فأغلب الظن أن الإدارة الأمريكية ترغب فى «علاقة مصلحة» علنية وسافرة مع إيران، وبالطبع ستكون خصما من الرصيد العربي، وهنا فإن السعودية والإمارات والكويت والبحرين يجب أن يتحركوا بسرعة أكبر بحثا عن «التحالف الوحيد» الذى يمكن الارتكان إليه، ألا وهو »التحالف المصرى السعودي« الذى بالضرورة هو نقطة الأساس فى نظام عربى جديد، وأحسب أن القاهرة والرياض عليهما أن يقودا هذا القطار العربى فى الزمن الجديد، إلا أن المطلوب أولا التخلص من حقائب الماضى والبناء وفقا »لآليات العصر الجديد«، والأهم أن تلتقى الأطراف الخليجية الراغبة تقديم «مشروع مارشال اقتصادي» لمصر حتى تنهض، وهنا فإن الاستثمار فى «أمن الخليج والأمن العربي» بتقوية مصر يتطلب ما لا يقل عن 200 مليار دولار على مدى 5 سنوات، فإذا لم ندرك جميعا «خطورة اللحظة»، فلربما سنبكى على الخليج، والذى سيقع لا محالة تحت «النفوذ الإيراني».
وفى هذه اللحظة فإن واشنطن تلعب بورقة «الإصلاحات الداخلية» من أجل التغطية على الخلاف الحقيقى مع الخليج، وفى مقدمته السعودية، فالأمر المؤكد أن واشنطن تريد إضعاف مصر، وأن تسوى القضية «الحمساوية» وليس «الفلسطينية» على حساب الأراضى المصرية ولمصلحة «يهودية الدولة الإسرائيلية»، والأخطر إخراج مصر من معادلة «أمن الخليج» حتى تنكشف الدول الخليجية أكثر، فقد أخرج العراق من المعادلة، ودون العراق وبإبعاد مصر، فإن دول الخليج ستكون «لقمة سائغة» للنفوذ الإيراني، ووفقا للخبير الاستراتيجى الأمريكى جورج فريدمان فى كتابه «العقد القادم» فإن «التحالف الأمريكى الإيراني» رغم أنه سيكون غير موثوق فيه، فإنه ضرورى وأيضا مؤقت، ووفقا لفريدمان فإن السعوديين »ليس لديهم مكان ليذهبوا إليه، وسيضطرون للتمسك بأى ضمانات تقدمها لهم الولايات المتحدة، وأحسب أن السعودية وبقية دول الخليج تدرك الآن «صدق التعهدات الأمريكية»! خاصة فى ظل الحديث عن تقسيم السعودية.
وإذا كان لدى البعض ذرة من أمل فى الرهان عل النيات الأمريكية، فإن فريدمان يبدد ذلك بتأكيده أن «لحل مشكلات الشرق الأوسط المعقدة، فإن الرئيس الأمريكى يجب أن يقدم تفاهما مؤقتا مع إيران، مما يمنح طهران ما تريده مقابل أن يمنح واشنطن مساحة لكى تنسحب» ويعاود فريدمان بلغة سافرة ليوضح وبعبارة أخرى فإن الرئيس الأمريكى يجب أن يضع الجزيرة العربية ضمن منطقة النفوذ الإيرانى مع تقليل تحكمهم المباشر، وفى الوقت نفسه وضع السعوديين ضمن آخرين فى وضع مترد للغاية«! وأحسب أن من يعود بالنظر إلى الوراء سيجد أن طهران هى الرابح الأكبر من غزو أفغانستان، وتدمير العراق، وأن واشنطن وهى تنسحب أو «تعيد ترتيب الأوراق» اختارت الرهان علي: إيران وإسرائيل وتركيا وقطر والأكراد، أما البقية فسيدفعون الثمن!
... ترى هل هذه نهاية الأمر، للأسف لا، فالولايات المتحدة بعدما اختارت اللاعبين المعتمدين فى «النظام الإقليمى الجديد» الذى سوف يشرف على الشرق الأوسط الكبير بالنيابة عن واشنطن، وفى ظل توجيهاتها، فإنها ترغب فى اختيار القوى الداخلية أيضا، فها هو الباحث فريدريك ويرى بمؤسسة كارنيجى يوضح ما هو المطلوب داخليا، فهو يطالب الولايات المتحدة بأن تركز أكثر على تعزيز الإصلاحات السياسية بدول الخليج، وكذلك إصلاح قطاع الأمن فى المنطقة، لأن هذه أمور مهمة لاستقرار المنطقة، ومن المدهش أن هؤلاء الباحثين ليسوا أقل عجرفة من السياسيين، فالسيد فريدريك يخاطب الخارجية الأمريكية بأن عليها «أن تعيد النظر فى مقاربتها الخاصة بمساعدات الشراكة الشرق أوسطية، بما فى ذلك كيف وأين يجب أن تتم عملية تقديم المنح، وكيف يمكن لمتلقيى المنح أن يعملوا فى المنطقة لدفع عجلة الإصلاح»، هل هناك وضوح أكثر؟!
ويضيف الباحث: «ويجب على واشنطن أن تقف إلى جانب القرارات الخاصة بالمساعدة عندما يتم اتخاذها، وتوفير الحماية لمتلقيى منحة مبادرة الشراكة الشرق أوسطية، والمنظمات عندما يتعرضون لتهديد مباشر بفرض عقوبات قانونية عليهم، أو لضغط سياسى من الأنظمة الخليجية»، ترى هل اكتملت الصورة؟ فواشنطن تمارس فعليا الوقوف إلى جانب «أنصار إيران» داخل دول الخليج، كما أنها مثل طهران تهدد «النسيج الاجتماعي»، وتصنع مشكلات طائفية داخل الخليج مثلما سبق أن فعلتها فى اليمن والعراق.
.. ويبقى أن الخلاف الأمريكى مع السعودية ودول الخليج قد وصل إلى ما يعرف بلغة المسرح «لحظة التنوير» أو فرز المواقف! فمما لاشك فيه أن هناك خلافات عميقة بين الطرفين بشأن قضايا إقليمية مثل سوريا وإيران ومصر والقضية الفلسطينية، وليس واضحا مدى مصداقية الرؤية الأمريكية الشاملة للأمن، والتى يصر الباحثون والمسئولون الأمريكيون على أن تعريفهم الجديد للأمن يجب أن يكون شاملا ويتضمن «الإصلاح السياسي»، فقد ربط وزير الدفاع الأمريكى تشاك هاجل فى حوار المنامة بشأن أمن الخليج أخيرا، ما بين «الإصلاح من أعلى إلى أسفل»، وزيادة قوة الدولة، وأكد هاجل أن «الاستقرار والإصلاح السياسي» شريكان أساسيان، وبالرغم من جاذبية الحديث فإن الشكوك العميقة فى الخليج ترسخت بشأن «الأجندة الأمريكية»، وما إذا كانت تريد الإصلاح أو التغيير فى الأنظمة السياسية أم «إسقاط الدول»، فلا أحد يجادل بشأن إعطاء مزيد من الحقوق السياسية والاقتصادية لجميع البحرينيين، إلا أن الشكوك عميقة ولا يستطيع المرء أن يقول صادقا إن واشنطن لا تسعى لإنهاء النظام الملكى البحرينى وتشكيل حكومة تبعية، أو إعادة دمج البحرين فى إيران، والأخطر بشأن التزاماتها.
وعلى أى حال فإن «مصائر الأوطان» لا تبنى على «النيات الحسنة»، بل «بالتحالفات الاستراتيجية» التى تقوم على «مصالح ثابتة» و «أمن قومي» مشترك، وهنا لاشك أن ذلك لا ينطبق إلا على مصر والسعودية ودول الخليج والدول العربية، فنحن معا على مر السنين تقاسمنا «الحلو والمر» معا، وها هى المحنة تجمعنا وتبرهن لنا أن مصيرنا واحد!
لمزيد من مقالات محمد صابرين