تطرح وزارة القوى العاملة والهجرة خلال أيام المسودة الثانية من مشروع قانون العمل الجديد للحوار المجتمعي، وقالت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة أمس إن خبراء من منظمة العمل الدولية سوف يشاركون فى الحوار المجتمعي، ليكون المشروع متوافقا مع معايير العمل الدولية. وأكدت الوزيرة أن المشروع يحقق التوازن فى العلاقة الثلاثية بين أطراف العمل «الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال»، ويحظر الفصل التعسفي، مشيرة إلى أن أهم ما تضمنه المشروع فى مجال المنازعات العمالية الفردية سرعة الفصل فى القضايا العمالية، وحماية العامل من إجباره على التوقيع على استمارة (6) الخاصة بنهاية الخدمة، أو استقالته قبل تسلم عمله.