في عودة ثانية في اقل من اسبوع وتنفيذا لتهديدهم نفذ الآلاف من أصحاب المعاشات احتجاجهم الموسع وقرروا الاعتصام والاحتجاج امس بشكل لافت للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية المتدهورة منذ سنوات طويلة . حيث بدأ المواطنون من اصحاب المعاشات أمس في التوافد والتجمع امام مقر التأمينات في المحافظات للمطالبة بإقرار زيادة قيمة المعاشات كخطوة ثانية لتصعيد موجة غضبهم ضد الحكومة نتيجة عدم الإسراع في اقرار الزيادات المطلوبة عبر الاسراع بصرفها من أموالهم. المستقطعة لدي الصناديق والتي ليس لها اي علاقة بالخزانة العامة. وأعلن البدري فرغلي رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات ان المواطنين خرجوا في كل المحافظات ال28 وعلي مستوي45 مركزا من مراكز التأمينات رغم برودة الجو والأمطار للمطالبة بحقوقهم مشيرا إلي انهم لهم مطلب محدد يريدون ان تسمعه الحكومة بضرورة رعايتهم بعد ان خدموا الوطن سنين طويلة وتدهور بهم الحال مشيرا إلي ان الاعتصامات خرجت من كل شارع في مصر وفي القاهرة تحركت المسيرة من شارع الألفي إلي ميدان طلعت حرب. وأكد: اننا استخدمنا وسيلتين من وسائل المطالبة الا اننا لن نستمر طويلا هكذا وانه في حالة استمرار الحكومة في تعنتها وتجاهلها للمطالب المشروعة لأصحاب المعاشات لزيادة معاشاتهم فسندعوا اصحاب المعاشات علي مستوي الجمهورية للاعتصام المفتوح باحد الميادين الكبري بالقاهرة الاحد المقبل ولن يتم فض الاعتصام إلا بعد تحقيق كامل لمطالب اصحاب المعاشات وحقوقهم في العيش اللائق والكريم لهم. وحذر المحتجون في القاهرة مجددا من غضب أصحاب المعاشات مشيرين إلي ان قرار الجنزوري بفصل التأمينات عن المالية ادي إلي تحرير التأمينات من المالية والتي كانت مصدرا اساسيا للخزانة العامة لتمويل العجز في فترات سابقة علي حساب الملايين من اصحاب المعاشات مؤكدا ان اصحاب المعاشات يحصلون علي مستحقاتهم من عائد أموالهم في الصناديق الخاصة. وأكدوا ان الحكومة تفرق بين ابناء الشعب حيث تقوم برفع شأن فئات علي حساب اخري من موازنة الدولة والخزانة العامة بتحسين اجورهم وحوافزهم من اصحاب المعاشات فليس لهم علاقة باموال الخزانة فهم يصرفون معاشاتهم من خلال الوعاء المالي للتأمينات ولاعلاقة لهم باي موازنات ورفعوا شعارات عديدة تكشف عن شدة معاناتهم. وطالبوا بسقوط وإقالة وزير المالية ووضع حد أدني لأصحاب المعاشات. وتأتي الاحتجاحات مع تقدير مهم أعلن عنه الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة السابق في كلية الحقوق جامعة القاهرة حول أموال التأمينات, ان اصحاب المعاشات مهددون بفقدان أموالهم تماما مع حلول عام2020 وإذا لم تقم الحكومة بضخ مبلغ388 مليار جنيه لصالح الصناديق الخاصة بأصحاب المعاشات وذلك وفقا لاحصائيات اجراها المركز المالي للصندوق الحكومة مع نهاية العام الماضي في نهاية يونيو.2011 وأكد التقرير الذي قام علي فرضين الأول عدم زيادة المعاشات المستقبلية لأصحاب المعاشات الحاليين أو الجدد مع زيادة الأجور بنسبة5% سنويا واستخدام معدل استثمار8% علما بأن المديونية الموجودة بالخزانة العامة للدولة من أموال أصحاب المعاشات لاتحقق اي عوائد استثمارية وفي هذه الحالة ستحتاج الحكومة إلي ضخ388 مليار جنيه و500 مليون جنيه حتي تستطيع الصناديق الالتزام بسداد جميع أعبائها.