د. أحمد البرعى أعلن أصحاب المعاشات عن تنظيم وقفة احتجاجية اليوم علي مستوي 72 محافظة أمام مقار التأمينات للمطالبة بتوفير مخصصات مالية لرفع العلاوة الخاصة بهم بمعدل 30٪ والحصول علي العلاوات السابقة التي لم يحصلوا عليها منذ عام 2005 حتي عام 2008. أدني للمعاشات لا يقل عن 80٪ من الحد الأدني للأجور. وأضاف أصحاب المعاشات أنهم سيضطرون إلي الاعتصام في حال عدم تحقيق مطالبهم، واستمرار تجاهل الحكومة لهم والتي فشلت في توفير رعاية صحية مناسبة خاصة مع معاناتهم من الإصابة بالأمراض المزمنة. وقد عقدت النقابة العامة لأصحاب المعاشات اجتماعا صباح أمس برئاسة البدري فرغلي لمناقشة الترتيبات الخاصة بالاعتصامات التي ستبدأ اليوم تنديداً بالسياسات الحكومية ضد اصحاب المعاشات. وأكد البدري فرغلي انه في حال استمرار الحكومة في تعنتها وتجاهلها لمطالبنا المشروعة سيتم للاعتصام المفتوح علي مستوي الجمهورية بأحد الميادين الكبري بالقاهرة الاحد المقبل و لن يتم فض الاعتصام إلا بعد تحقيق كامل مطالبنا.. وأشار إلي ان النقابة رفضت اللجنة التي شكلتها وزيرة التأمينات لبحث المشكلة لان أعضاءها باستثناء الوزيرة ينتمون للنظام السابق. وقد كشف تقرير تناقشه مائدة مستديرة اليوم بجامعة القاهرة برئاسة الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة السابق أن أصحاب المعاشات مهددون بفقدان أموالهم تماما مع حلول عام 2020 إذا لم تقم الحكومة بضخ مبلغ 388 مليار جنيه لصالح الصناديق الخاصة بأصحاب المعاشات وذلك وفقا لإحصائيات أجراها المركز المالي للصندوق الحكومي مع نهاية العام المالي الماضي في نهاية يونيو 2011. وأكد التقرير أن الدراسة قامت علي فرضين الأول عدم زيادة المعاشات المستقبلية لأصحاب المعاشات الحاليين أو الجدد مع زيادة الأجور بنسبة 5٪ سنويا واستخدام معدل استثمار 8٪ علما بأن المديونية الموجودة بالخزانة العامة للدولة من أموال أصحاب المعاشات لا تحقق أي عوائد استثمارية وفي هذه الحالة ستحتاج الحكومة إلي ضخ 388 مليار جنيه و500 مليون جنيه حتي تستطيع الصناديق في الالتزام بسداد جميع أعبائها. وأوضح التقرير أن الافتراض الثاني وهو الأقرب للواقع الحالي أن تستمر زيادة المعاشات المستقبلية لأصحاب المعاشات الحاليين أو الجدد بنسبة 10٪ سنويا واستخدام معدل استثمار 8٪ وفي هذه الحالة ستحتاج الدولة لضخ نحو 900 مليار جنيه.وكشف التقرير أن أموال التأمينات الموجودة بالدولة تبلغ نحو 250 مليار جنيه موزعة علي النحو التالي 32 مليار جنيه طرف بنك الاستثمار القومي و120 مليار جنيه صكوك طرف الخزانة العامة للدولة و65مليارا ديون طرف الخزانة فضلا عن وجود 33 مليار جنيه علي هيئة استثمارات.
