قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تأجيل أولى جلسات محاكمة 20 متهما، من بينهم 4 أجانب أحدهم أسترالى وإنجليزيان وهولندية من مرسلى قناة الجزيرة القطرية، وذلك فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التحريض على مصر من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية. واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية، وذلك لجلسة 5 مارس المقبل لسماع الشهود وفض الاحراز مع استمرار حبس المتهمين . صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته بعضوية المستشارين جمال مصطفى عبده وعبد الناصر على عبد الناصر رئيسى المحكمة بحضور رامى السيد ومحمد هشام بركات رئيسى نيابة أمن الدولة العليا. بدأت وقائع الجلسة بايداع المتهمين داخل قفص الاتهام ثم تلا ممثل النيابة امر الاحالة ثم نادت المحكمة على المتهمين داخل قفص الاتهام وسألتهم حول التهم المنسوبة اليهم فانكروها جميعا ثم سألت المحكمة المتهمين داخل قفص الاتهام ومن بينهم متهم أجنبى أسترالى الجنسية عن رغبته فى ترافع المحامين الموجودين عنه، إلا أنه لم يفهم لغة القاضي، فتبرع أحد المتهمين بالترجمة لزميله، وأكد للمحكمة أنه موافق على ذلك. ثم طالب الدفاع الحاضر عن المتهمين بسماع شهود الإثبات، والاطلاع على أوراق القضية، وفض الأحراز، والاطلاع على ما قدمته النيابة العامة بجلسة امس من مذكرات قالت إنها عبارة عن تقارير فنية، ولم يطلع عليها الدفاع. كما طالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين، أو اتخاذ أى إجراء احترازى قبلهم، بالإضافة إلى انتداب أستاذ بجامعة القاهرة كلية الإعلام للإدلاء برأيه فى التقارير الفنية، وبيان طبيعة عمل كل متهم، كما طالب الدفاع المحكمة بتكليف النيابة العامة بتقديم ما أذيع على قناة «الجزيرة الإنجليزية» منذ الفترة من 2013/10/3 وحتى 2013/12/29 ، وأوضح الدفاع أن هناك خلطًا بين الجزيرة إنجليزى والجزيرة مباشر مصر، وهما شركتان مختلفتان. وقد اختلف بعض المحامين المكلفين للدفاع عن المتهمين مع بعضهم البعض، بشأن أحقية كل منهم الدفاع عن المتهمين، والمحكمة ردت عليهم قائلة «إذا أردتم أن تعطلوا الجلسة لن تستطيعوا». وأثناء انعقاد الجلسة فوجئ الحاضرون بطلب رئيس المحكمة باستدعاء أحد المراسلين الأجانب داخل القاعة ومثوله امام المنصة ، لكونه يلوح بورقتين مدون عليهما بعض الأرقام لأحد المتهمين داخل القفص، وقد أمرت المحكمة بالتحفظ على تلك الورقتين وضمهما للقضية، ثم قالت للمراسل الأجنبي، «الآن يمكنك الجلوس». بينما طعن دفاع أحد المتهمين، ودفع ببطلان إجراءات المحاكمة، لتغيب اثنين من المتهمين المحبوسين.