أظهرت أحدث استطلاعات الرأي العام التي أجراها مركز معلومات مجلس الوزراء حول ثورة25 يناير, أن الغالبية من المصريين مازالوا يثقون في المجلس الأعلي للقوات المسلحة . حيث أشار الي ذلك%69, كما أشارت نسبة أكبر من المصريين الي ثقتهم بالجيش بنسبة82% في ديسمبر الماضي وأعلن مركز معلومات مجلس الوزراء في ندوة عقدها أمس بحضور عدد من الخبراء والإعلاميين من بينهم الإعلامي حافط المرازي وجمال زايدة مدير تحرير الأهرام والكاتبة مني رجب عن نتائج سبعة استطلاعات للرأي العام في كتيب بعنوان عام علي ثورة25 يناير.. آراء شعب أراد الحياة, حيث أشار الدكتور حاتم القاضي رئيس المركز, الي أن هذه الاستطلاعات تم إجراؤها بمناسبة مرور عام علي ثورة يناير والتي تعد نقطة فاصلة ليس في تاريخ مصر فحسب, بل في تاريخ المنطقة كلها, موضحا أنها تعكس آراء المصريين في مختلف الموضوعات سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية التي طرحت في عام.2011 وأضاف أن باستطلاع الآراء حول أثر الثورة علي مصر والمصريين, فقد أظهرت النتائج تراجع نسبة من يرون أن الأوضاع في مصر حاليا تسير في الاتجاه الصحيح من56% في ابريل2011 الي10% فقط في اكتوبر من نفس العام, موضحا أنه مع أولي الخطوات الفعلية لتسليم السلطة والتي تمثلت في إجراء الانتخابات البرلمانية عاد للمصريين تفاؤلهم مرة أخري, حيث بلغت نسبة من يرون أن الأوضاع تسير في الاتجاه الصحيح44% في ديسمبر2011, وأظهرت النتائج أن42% من المصريين يرون أن الثورة غيرت مصر الي الأفضل وذلك في أغسطس الماضي, بينما يري10% فقط أن الثورة قد غيرت مصر للأسوأ. وكشفت النتائج أن40% من المصريين يرون أن الفساد أصبح أقل بعد الثورة, بينما رأي30% أن الفساد زاد بعد الثورة, وأشار20% الي أنه لم يتغير, وأشار52% الي حدوث تغيير للأفضل في سلوكيات المصريين بعد الثورة, كما أظهرت ارتفاع الشعور بالانتماء والمواطنة ورفض الغالبية86% الهجرة الدائمة خارج مصر في حال توافر الفرصة. وكشفت نتائج الاستطلاعات عن أن محاكمة الرئيس السابق حظيت بتأييد الكثير من المواطنين, حيث أشار67% من المصريين الي أنهم يؤيدون هذه المحاكمة, في حين أشار13% فقط الي أنهم ضد المحاكمة, كما أشار51% الي أنهم يشعرون بجدية الحكومة في محاربة الفساد. وعن تأييد المصريين لثورة25 يناير أوضحت النتائج أن82% يؤيدون الثورة, لعدة أسباب أهمها انتشار الفساد والبطالة وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة, بالإضافة الي القمع الذي واجهه المصريون من جهاز الشرطة في فترة ما قبل الثورة, في حين عارض5% فقط الثورة لأسباب بعيدة عن أسباب قيامها, فهم يرفضونها بسبب ما حدث بعدها من انتشار البلطجة والانفلات الأمني وعدم الاستقرار. وعن مدي تحقيق الثورة أهدافها, أوضحت نتائج الاستطلاع أنه مازال هناك اختلاف بين جموع الشعب المصري علي تحقيق الثورة أهدافها, ففي الوقت الذي تساوت فيه نسبة من يرون أن الثورة قد حققت أحدافها بشكل كبير مع نسبة من يرون أنها حققت أهدافها بشكل قليل(39% لكل منهما), هناك نسبة13% يشعرون بأنها لم تحقق أهدافها علي الاطلاق. وحول الثقة في النائب العام والقضاء, أشارت نتائج الاستطلاع الي أن نصف المصريين أشاروا في ثلاثة استطلاعات رأي أجريت في ابريل وأغسطس وسبتمبر2011 الي ثقتهم في النائب العام, وذلك بنسبة61% و50% و56% علي التوالي, بينما كانت نسبة الذين يثقون بالقضاء المصري في ديسمبر الماضي52%, مقابل64% في ابريل الماضي. وحول آراء المصريين حول حالة الاقتصاد المصري, أشارت النتائج الي ارتفاع نسبة من يرون أن حالة الاقتصاد المصري أسوأ من العام الماضي من43% في فبراير2011 الي أعلي مستوياتها70% في ديسمبر الماضي, أما فيما يتعلق بالحد الأدني للأجور فقد اختلفت الآراء حول قيمته, حيث أظهرت النتائج أن ما يقرب من نصف المصريين42% ذكروا مبلغا يتراوح ما بين1000 جنيه و1500 جنيه.
