فى ساعة متأخرة بعد منتصف الليل يوم الأحد الماضى، بثت وكالة «رويترز» للأنباء خبرا عاجلا، مفاده أن المجلس العسكرى الأعلى للجيش السورى الحر المعارض اتخذ قرارا بإقالة اللواء سليم إدريس من رئاسة هيئة الأركان المشتركة، المنصب الأعلى فى الجيش، وتعيين العميد عبد الإله البشير النعيمى قائد المجلس العسكرى فى القنيطرة على الحدود مع الجولان، بدلا منه. عندئذ، انطلقت عاصفة من التساؤلات حول أسرار وخلفيات القرار المفاجئ، لاسيما أن البيان الذى أصدره المجلس العسكرى الأعلى قد أشار إلى أن القرار اتخذ من أجل توفير قيادة للأركان تقوم بإدارة العمليات الحربية ضد النظام وحلفائه من المنظمات الارهابية، وبسبب «العطالة» التى مرت بها الأركان على مدى الشهور الماضية، ونظرا للأوضاع الصعبة التى تواجه الثورة السورية. ولم تمر سوى ساعات قليلة حتى أصدر الائتلاف السورى المعارض، الذى يضم 15 عضوا من الجيش الحر، وتعتبر هيئة الأركان بمنزلة الذراع العسكرية له، بيانا أكد فيه أنه تلقى النبأ «بمزيد من الارتياح». «الأهرام» أجرت عددا من الاتصالات بمصادر المعارضة السورية، السياسية والعسكرية، سعيا إلى كشف أسرار القرار المفاجئ، وكواليس ما جرى خلال الأيام والساعات الأخيرة قبل صدوره. محمد فاتح الناطق السابق باسم الجيش الحر، والمطلع على تفاصيل العمل الميدانى، قال ان قرار عزل اللواء سليم إدريس جاء بسبب التراجع الكبير الذى شهدته الثورة السورية على جميع الأصعدة، وأكثرها الصعيد العسكرى، بعد وصول إدريس لسدة الاركان، بالاضافة إلى الكم الهائل من الانقسامات فى جسم الكيان العسكرى الذى شهدته هذه الفترة، والفساد المالى الحاصل فى هيئة الأركان وابتعادها عن نبض الشارع السورى، فضلا عن عمليات الإقصاء المدروسة التى مورست بحق معظم الضباط فى الجيش الحر. وأضاف قائلا إن كل ذلك جعل من هيئة الاركان عبئا على الثورة وثقلا على كاهلها، مما دفع رئيس الائتلاف الوطنى أحمد الجربا وبعض القيادات فى الداخل السورى إلى اتخاذ قرار بعزل اللواء إدريس وتعيين شخص آخر أكثر مصداقية فى الشارع السورى الثائر. لكن فاتح استدرك قائلا ان مثل هذه الخطوة لن تكون ذات جدوى، إلا إذا تم إجراء إعادة هيكلية كاملة للجيش الحر، حسب التراتبية العسكرية والاختصاص والسيرة الثورية لأفراده، أما إذا تم الاكتفاء بتغيير إدريس فالوضع سيستمر بالانحدار والتراجع، لاسيما أن النظام يستخدم خيار الحسم العسكرى وسياسة الأرض المحروقة. الجدير بالذكر، أن القائد الجديد لهيئة الأركان المشتركة للجيش الحر العميد عبد الإله البشير النعيمى، يعد من كبراء عشيرة النعيمى التى تعد من أكبر العشائر السورية، وأسهم فى تحقيق تقدم ميدانى كبير للجيش الحر فى مناطق واسعة بمحافظة القنيطرة، لاسيما فى منطقة المعبر الحدودى مع الجولان السورى المحتل فى شهر يونيو الماضى. ويوصف بأنه يتمتع بقدرات قيادية، ولا يميل الى التحدث لوسائل الاعلام، كما يحظى بحب الضباط العاملين معه، وفقد ابنه طلال فى معركة ضد القوات النظامية أخيرا. من ناحية أخرى، كشف مالك الحافظ عضو هيئة التنسيق الوطنية السورية المعارضة بعدا آخر، حول ملابسات عزل ادريس وتولية النعيمى، قائلا اننا فى هيئة التنسيق لا ندعم الحل العسكرى، ولسنا على صلات وثيقة أو مهتمين بهذا الأمر، لكن ماوصلنى بشكل شخصى هو أن أسعد مصطفى وزير الدفاع فى «المسمى المخترع» المعروف باسم الحكومة المؤقتة، التى شكلها الائتلاف المعارض، بدعم من السعودية، طلب اعادة هيكلة هيئة أركان الجيش الحر، وعزل اللواء ادريس المدعوم من جانب قطر، وعندما لم يحدث ذلك تقدم باستقالته قبل أيام معترضا، فتمت الاستجابة لمطالبه وتعيين العميد عبد الاله البشير، المنتمى لعشيرة النعيمى، الذى يحظى بالدعم السعودى، وهو ما دفع مصطفى الى التراجع عن استقالته. وفى المقابل، سعى الدكتور هشام مروة نائب رئيس اللجنة القانونية بالائتلاف السورى الى نفى فكرة ارتباط اقالة اللواء ادريس، بمسألة «الدعم الاقليمى للثورة السورية أو اعادة رسم الخريطة السياسية»، قائلا انه لا يمكن اعتبار ان هذا الشخص او ذاك محسوب على هذه الدولة أو تلك، فالجميع محسوبون على الثورة السورية، ويقومون بما يجب أن يقوموا به لأجلها، «والمسألة أدوار لكن لا توجد استقطابات»، وأضاف أن إدريس له علاقة قوية بمختلف الدول الداعمة للثورة إقليميا ودوليا أيضا. كما نفى كون الإقالة نوعا من العقوبات أو تصفية الحسابات، قائلا إنه لا معلومات مؤكدة لديه حول وجود موقف سلبى للقيادة السياسية للائتلاف تجاه إدريس، لأنه لم يتسبب خلال فترة عمله فى أى إشكالات سياسية، مشيرا الى أن القرار ارتبط برغبة العسكريين فى هيئة الأركان فى اختيار شخصية أخرى للقيادة، وهو أمر يخصهم وهم أصحاب القرار، إلا أن الائتلاف لم يتدخل فى المسألة كقيادة سياسية، لأن ذلك لم يكن مطروحا على أجندته. وأكد فى الوقت نفسه أنه لا مجال للربط بين استقالة وزير الدفاع فى الحكومة المؤقتة ومسألة الرغبة فى إبعاد إدريس، لأن مشكلة الوزارة ليست فى من يعملون معها (من العسكريين)، بل فى تأخر الدعم (العسكرى) الذى يسمح لها بممارسة العمل، وهو ما كان السبب فى تقدم الوزير باستقالته.
