أعلن كريس لازاريس، سفير اليونان لدى مصر خلال مؤتمر صحفى عقده فى مقر إقامته بالقاهرة أمس الأول ، أن اليونان تدعم مصر فى تطبيق خارطة الطريق والتحول نحو الديمقراطية، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس عدلى منصور لأثينا بعد يومين من إقرار الدستور المصرى الجديد كانت تحمل رسالة مهمة لدول العالم مفادها أن اليونان تدعم مصر بعد أول استحقاق لخارطة الطريق. وأضاف السفير اليونانى بالقاهرة أن بلاده تسعد جاهدة لإظهار حقيقة الأوضاع فى مصر للشركاء الأوربيين، المهتمين بالشأن المصرى لما لمصر من مكانة ودور محورى فى المنطقة، ولذلك نحاول نقل وتوضيح الصورة. وردا على سؤال حول بيان الاتحاد الأوروبى الذى حمل بعض الانتقادات للحكومة المصرية فى ظل رئاسة اليونان للاتحاد الأوروبي، وأين كان دور اليونان ولماذا لم تمنع مثل هذا البيان؟ قال السفير قال السفير إن الاتحاد الأوروبى مكون من27 دولة، والجانب الخاص بالسياسة الخارجية له لجنة مختصة، والرئاسة يكون بالطبع لها دور، لكن اللجنة الخارجية هى من تقرر تلك السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.وأوضح لازاريس أنه نظرا للعدد الكبير للدول وخلال المباحثات تعبر كل دولة عن موقفها الخاص، ونحاول الوصول إلى نقاط تلاقى يخرج بها البيان. وأشار إلى أن دعم عدد من الدول الأوروبية لمصر، خصوصا دول جنوب أوروبا جعل البيان يخرج فى هذه الصورة التى اعتبرها متوازنة، ونأى به عن إمكانية التطرق لفكرة فرض عقوبات اقتصادية على مصر. وفيما يتعلق بالجدل الدائر حول اكتشافات ثروة من الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط، واستغلال إسرائيل لهذه الثروة بالاتفاق مع اليونان وقبرص، أكد السفير اليونانى أنه لا توجد أية اتفاقات بين اليونان وإسرائيل، وأنه لم يجر بعد اكتشاف أية آبار، ناهيك عن استغلالها، مشددا على أن اليونان لم تبدأ بعد فى إنتاج الغاز على أى مستوي، وكل ما تم اكتشافه مجموعة من الآبار التى مازالت فى طور التجربة غرب اليونان بالقرب من إيطاليا، وتحتاج إلى 8 سنوات على الأقل لبداية الإنتاج، فى حال ثبتت الجدوى الاقتصادية لتشغيلها. وفى رده على سؤال ل»الأهرام»حول مسألة ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، وهل لزيارة وزير الدفاع اليونانى لمصر فى مارس المقبل علاقة بها، قال لازاريس:مباحثات ترسيم الحدود مازالت فى مراحلها الأولي، والعلاقات المتميزة بين البلدين ستضمن الانتهاء منها بما يخدم مصالح البلدين، فى إطار القانون الدولى والاتفاقيات الدولية فى هذا الشأن.وتعليقا على الأزمة التى أثارتها بعض وسائل الإعلام المصرية حول دير سانت كاترين، والحديث عن أن هناك احتلالا يونانيا لهذه البقعة من سيناء، شدد السفير اليونانى على أن الدير فوق أرض مصرية وتحمية القوات المسلحة المصرية، وهو مؤسسة قديمة يعود تاريخها إلى أكثر1500 عام، ووصف السفير ما يُثار حوله بأنه محاولة ممن وصفهم ب»مافيا الأراضي»للسيطرة على بعض المساحات التى يستعملها الدير، وأنهم سبق أن رفعوا عددا من الدعاوى أمام القضاء وتم رفضها جميعا، وأنهم مستمرون فى طريقهم. كما أكد لازاريس أن وزيرة السياحة اليونانية ستزور مصر قريبا بدعوة من وزير السياحة هشام زعزوع، لبحث سبل التعاون السياحى.
