أكد المستشار حمدان فهمي، المتحدث الرسمى باسم لجنة الانتخابات الرئاسية، أن اللجنة بكامل تشكيلها وأعضاء جهازها الفنى يعكفون حاليا على دراسة كل الأمور المتعلقة بالانتخابات الرئاسية بهدف الوصول إلى أفضل الوسائل التى تكفل تيسير الإجراءات على كل المتقدمين لخوض الانتخابات الرئاسية وضمان التسهيل على الناخبين فى الإدلاء بأصواتهم أمام اللجان الانتخابية ومراعاة التيسير على الناخبين قدر المستطاع من خلال إتاحة مقار اللجان الانتخابية قريبة من محل سكنهم قدر الإمكان. وأوضح المستشار حمدان أن اللجنة تترقب إصدار رئيس الجمهورية لقانون الانتخابات الرئاسية لتطبيق مواده وبدء اتخاذ الإجراءات والقرارات المتعلقة بالعملية الانتخابية من فتح باب الترشح وتحديد مواعيد الانتخابات ومقار اللجان الانتخابية, وأكد حمدان أن اللجنة وفقا لقانون رقم 174 لسنة 2005 والخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية وجميع تعديلاته لم يتضمن بين مواده منح لجنة الانتخابات الرئاسية الحق فى مناقشة أو إبداء الرأى فى تعديلات مواد قانون الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية هى لجنة قضائية فى المقام الأول ومعنية بتطبيق القانون، وذلك على عكس قانون مباشرة الحقول السياسية الذى منح اللجنة العليا للانتخابات الحق فى إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات.