هيثم المالح: لن نقبل بحث وقف إطلاق النار قبل تشكيل هيئة الحكم الانتقالية

قال هيثم المالح عضو وفد الائتلاف السورى المعارض فى مفاوضات جنيف إن الائتلاف لن يقبل بدء الجولة الثانية من المفاوضات التى تنطلق اليوم بمناقشة بند وقف اطلاق النار، بدلا من بند تشكيل هيئة انتقالية للحكم فى سوريا، وفقا لما يطرحه النظام.
وقال المالح فى تصريح ل «الأهرام» قبل سفره الى جنيف بساعات إن البند الأساسى الأول في المفاوضات وفقا للدعوة التى وردت للائتلاف من الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون هو تشكيل هيئة انتقالية للحكم فى سوريا بالتوافق، يكون لها صلاحيات وتتمكن من السيطرة على الجيش والشرطة وكل الأجهزة، لذا فإنه لن يحدث أننا سنناقش مسألة وقف اطلاق النار كبند أول فى المفاوضات.
وأضاف أن النظام يطرح هذه المسألة استنادا الى المبادرة السابقة لكوفى آنان المبعوث السابق للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا، لكن هذه المبادرة ذاتها نصت على أنه لكى يتم وقف اطلاق النار لابد أن تقوم الحكومة السورية على الفور بوقف تحركات القوات نحو التجمعات السكنية وانهاء استخدام الاسلحة الثقيلة داخلها، ومن المعروف أن قوات المعارضة لا تملك أسلحة ثقيلة، ولا طائرات أو دبابات لديها، وبالتالى فإنه حتى بالنسبة لهذا البند يجب على النظام أن يبدأ هو باتخاذ هذه الاجراءات أولا.
وفيما يتعلق بمسألة توسيع نطاق وفد المعارضة فى المفاوضات، وما جرى فى الاجتماع بين الائتلاف وهيئة التنسيق الوطنية (معارضة الداخل السورى)، قال المالح انه لم يتم الاتفاق على شىء مع هيئة التنسيق، بسبب اصرارها على مسألتين لم نوافق عليهما، حيث طلبوا أن يشترك فى الوفد ممثل عن حزب العمال الكردستانى، وكان هذا مرفوضا تماما من جانبنا، لأن هذا الحزب يقف مع النظام ويقاتل الثوار، وليس معقولا فى ضوء ذلك أن يشترك فى وفد المعارضة، وقلنا لهيئة التنسيق إنه يوجد ضمن الائتلاف المجلس الوطنى للأكراد، كممثل عن التيار السياسى الكردى، لكنهم أصروا على طلبهم. أما المسألة الثانية التى اصطدمنا بها فكانت اصرار الهيئة على أن يضم وفد المعارضة الى جنيف أيضا هيثم مناع رئيس فرع المهجر بالهيئة، وهو أمر رفضناه أيضا. وأضاف «قلنا لهم اذا كنتم تريدون المشاركة فى الوفد فليكن تحت مظلة الائتلاف الذى يحظى وحده بالاعتراف الدولى، واذا لم تريدوا فنحن معنا ممثلون عن الداخل السورى».