الاعتداء علي منشآت الدولة وتخريبها جريمة تتنافي مع أهداف الثورة, وما يحدث بموقع المحطات النووية بالضبعة هو خروج عن الشرعية وإساءة لهيبة الدولة. وعمليات هدم الأسوار واقتحام الموقع وتدمير المنشآت الإدارية كارثة تفتح الأبواب لمسلسل درامي جديد تتصاعد أحداثه .علي المنتجعات والقري السياحية التي وصلت استثماراتها إلي نحو27 مليار جنيه بطول الساحل الشمالي الغربي الممتد علي طريق اسكندرية مطروح الساحلي. وهنا تكمن خطورة الأوضاع التي تحتاج إلي تحرك سريع وحل جذري خاصة أن هناك رجال أعمال ومستثمرين يمتلكون منتجعات سياحية ملاصقة ومجاورة للموقع يحرضون بأموالهم الشباب بالمنطقة علي التخريب والتدمير لتنفيذ مخططهم بالاستيلاء علي أرض الموقع, ما حدث بالموقع في المشروع الاستراتيجي القومي يتضاءل حجمه مع الجرم الأكبر وسبب الكارثة وهو ما فعله النظام السابق في هذا الشأن علي مدي31عاما بترك المشروع مهملا وتحويله لمشروع وهمي ومجرد أعلام وأوهام شعر بها أهالي الضبعة الذين تنازلوا عن أراضيهم التي تصل مساحتها إلي11.5 ألف فدان ومنازلهم داخل الموقع علي أمل أن يعودوا إليها من خلال مشروع ضخم يعملون فيه وينمي منطقتهم ويتيح لأولادهم فرص كبيرة للاستثمار والتنمية والقضاء علي غول البطالة الذي يلتهم شباب المنطقة, ولكن وجدوا أن أشجارهم بالموقع تباع للتجار في مزادات علنية لمصلحة موظفي الطاقة النووية وتحولت أرضهم إلي غنيمة لصراع الحيتان من وزراء ومستثمرين ورجال أعمال تكاتفوا مع صانعي القرار الفاسدين بنفوذهم وتقربهم من السلطة لوأد الحلم قبل ولادته لتنفيذ مخططاتهم التي يقاتلون من أجلها خلال السنوات السابقة بتحويل أرض المحطات النووية إلي منتجعات سياحية تخدم أفرادا ولا تخدم الوطن, وتحقق الملايين لأصحاب البلايين, تدر دخلا للأغنياء ولا تحقق عدلا للفقراء, وبدأوا بهدم ست مدارس تعليمية داخل الموقع ورفضوا بناء كتاتيب لتعليم أطفال الضبعة وتحويل شواطيء الموقع لمصايف خاصة لأسر موظفي الطاقة النووية ومنع دخول الأهالي إليها في ظل الأوضاع السيئة والمتردية من الخدمات الصحية والتعليمية, وأهمل المسئولون مدينة الضبعة دون البحث عن حلول واقعية تلخصت في تعويضات هزيلة تحت مسمي المشروع القومي, وقد جاء قرار الدكتور الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ليشعل الموقع سخونة, وتصميم الأهالي علي الشروع في بناء منازل بدلا من الخيام التي أقاموها أخيرا بالموقع خوفا من طردهم بالقوة, وبدأت الاحتجاجات تأخذ شكلا تصاعديا بمحاولة الاعتداء علي رجال الجيش والشرطة واصابة البعض بالحجارة ولكن حكمة مدير أمن مطروح في تهدئة الموقف واحتواء الأزمة مع الأهالي وتسلم الموقع من الجيش ليشرف عليه برجاله أطفأت ثورتهم خلال اليومين الماضيين والأهرام تدق ناقوس الخطر للمسئولين بسرعة التحرك قبل فوات الأوان. بداية يؤكد كل من عبد الستار مغيب رئيس الجمعية الزراعية بالضبعة وشقيقه عبد الرازق أحد القيادات الشعبية, أن الأهالي يرفضون التخريب وهدم بعض الأسوار والمباني الإدارية والاستراحات بداخل الموقع, حيث إن الأزمة بدأت تتصاعد في منتصف شهر ديسمبر الماضي باحتجاجات واعتصامات وقطع الطريق الساحلي دون التحرك من قبل المسئولين, وتصاعدت حدتها مساء يوم الجمعة الماضي عندما تم هدم الأسوار بتحريض من بعض رجال الأعمال وعلي رأسهم إبراهيم كامل والجمال وغيرهم الذين يمتلكون المنتجعات والقري السياحية الملاصقة والمجاورة للموقع ونشرهم شائعات عن طريق اتباعهم من المخربين بوجود زئبق أحمر غالي الثمن داخل الموقع الذي تم اقتحامه للحصول علي الزئبق ولكن الشباب المخرب لم يجد شيئا, وبعدها قام أهالي الضبعة بدخول الموقع الذين نزعت أرضهم منذ31عاما بنصب الخيام والاستيلاء علي منازلهم داخل الموقع والأرض التي تركوها منزرعة بالأشجار المثمرة خاصة التين حيث يقوم المسئولون بالموقع ببيعه للتجار في مزاد علني لمصلحتهم واستغلال المباني التي تركها الأهالي كمصايف لأسر الموظفين ومنع أهالي المنطقة من الدخول في حين يجدون الغرباء ينعمون بالشواطيء وأرضهم ويصرفون ببذخ في ظل الفقر المدقع الذي تغلغل بين سكان المنطقة حتي أن المراكز الطبية بالمنتجعات حرموا من الوصول إليها لإسعاف أطفالهم في الحالات الطارئة علاوة علي التهميش الذي فرض عليهم وتدني الخدمات التعليمية والصحية, وزاد الطين بلة عندما أسند مطار العلمين القريب منهم لرئيس جمعية مستثمري مطروح رجل الأعمال الشهير إبراهيم كامل بنظامA.C.P التي تبلغ مساحته12كيلو مترا ولكنه استغل المطار واستولي علي مساحة100 كيلو متر المجاورة للمطار عنوة بمساندة الفاسدين حيث كان الأهالي يستغلونها في الزراعة والمحاجر وتم طردهم ومن يعترض يتم اعتقاله وتشريد أسرته وذلك قبل الثورة, موضحين أنه يوجد بالمنطقة عدد سبع شركات بترول جميع العاملين بها من خارج المنطقة مما اعتلي اليأس والاحباط الأهالي وسيطر الفقر عليهم بعد سلب المحاجر والاستفزاز من البذخ بالقري المحيطة بهم وكان نتائجها ما يحدث اليوم. ويوضح كل من يونس عبد الكافي عثمان وكيل إدارة الضبعة التعليمية ونقيب المعلمين وله كلمة مسموعة بين أهالي المنطقة والعمدة مهنا الهيش والعديد معهما من السكان, في البداية قال لنا المسئولون أن أرضهم سيتم تحويلها للمنفعة العامة لإنشاء مشروع قومي لتوليد الطاقة النووية ومنحونا تعويضات هزيلة بلغت نحو6 ملايين جنيه في التسعينيات لمساحة11.5 ألف فدان تطل علي البحر وبالفعل تم بناء الجدار العازل السور حول الموقع وفوجئنا بعدها ببناء استراحات ومصايف لمصلحة كبار المسئولين عن المشروع ومؤكدين أنه بعد ذلك أصبح المشروع النووي مجرد كلام وأعلام مما أكد لنا النية في عدم اتمام المشروع خاصة بعد نقل مطار العلمين لمدينة الضبعة وشركة إعمار الإماراتية المسئولة عن تنفيذ المطار لم توافق علي التنفيذ إلا بعد تعهد من وزارة السياحة بعدم انشاء المحطات النووية بالضبعة, وأشيع أن هذه المنطقة ستقسم بين5 رجال أعمال هم: إبراهيم كامل ومحمود الجمال ومحمد محمد أبو العينين وأحمد عز وسميح ساويرس وكان لدينا يقين بإلغاء القرار الجمهوري الخاص بإنشاء المحطات, وقد تم تضييق الخناق علي الأهالي الذين كانوا يقيمون داخل الموقع بقطع الخدمات وهدم عدد6 مدارس هي الحطبة وأولاد صقر والدائرة الخضراء والساحل وزاوية عبد المنعم وزاوية حداد ولم يقم المسئولون ببناء غيرها كما وعدوهم, وبعد كشف ألاعيب المسئولين في النظام السابق الذين كانوا يزجون بالأهالي المعترضين بالسجون, وبعد قيام الثورة ونيل الحريات, قام الأهالي بالاعتصام لمدة53 يوما للمطالبة بحقوقهم وعودتهم لأراضيهم ولم يستجب لهم أحد سوي المحافظ ومدير الأمن الذين وعدوهم بعرض الأمر علي رئيس مجلس الوزراء وقام الأهالي بالاشتباك مع القوات المسلحة بعد اقتحام البوابة وتدخل العقلاء من القبائل وتم إنهاء الاشتباكات. ويتدخل عطية ظموت رئيس حملة سيارات الموقع مؤكدا أنهم أخذوا السيارات والمعدات الجيدة وتم تخزينها وتركوا بالموقع السيارات والمعدات المتهالكة فقط, وأكد عبد العزيز مستور أحد خفراء محطة تحلية المياه أن المحطة لم يتم حرقها أو سرقة محتوياتها كما يشاع ويتردد, وبالفعل وجدت الأهرام خلال تفقدها بالموقع قيام اللواء جمال عبد العال نائب مدير أمن مطروح ومعه قوة صغيرة داخل الموقع ويقوم بالاشراف علي حل معدات المحطة لنقلها لمكان آمن, والذي أكد أن الأهالي يتعاونون مع رجال الشرطة وشكلوا لجانا شعبية لحماية الموقع من التخريب والنهب, ويوضح عبد ربه مخطور رئيس المجلس الشعبي المحلي سابقا وحاليا رئيس اللجان الشعبية أن الأهالي لم يعتدوا علي الموقع ولكن ما حدث من أفعال وتحريض رجال الأعمال وأن الأهالي مصممون علي عودة أراضيهم إليهم خاصة أن المشروع الوهمي لم يتخذ أي اجراءات لإقامته منذ31 عاما. ويؤكد اللواء حسين فكري مدير أمن مطروح الذي يلاقي قبولا لدي أهالي المنطقة, أنه شكل لجنة من الحكماء والعمد والمشايخ وعواقل العائلات بمطروح للاجتماع بالمعتصمين لدراسة مطالبهم المشروعة, موضحا أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم طرح عدة اقتراحات من شأنها تهدئة الموقف مع كبار المسئولين التنفيذين والتي من أهمها التعويض المناسب بسعر اليوم, وأنه خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة, اتصل المحافظ اللواء طه السيد بوزير الكهرباء وطالبه بدراسة تقليص مساحة الموقع واستقطاع جزء ومنحه للأهالي, وأن المحافظ يعد مذكرة لعرضها علي السيد المشير ورئيس مجلس الوزراء تتضمن مطالب المتضررين, واننا نقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة النووية للوصول إلي حدود مقبولة للمساحة الفعلية التي ستقام عليها المحطات النووية وأنه سيتم اتخاذ القرارات المناسبة في أول اجتماع لأعضاء مجلس الشعب وسرعة تعويض المتضررين, وأشار اللواء حسين فكري إلي أنه فور تسلم الموقع من القوات المسلحة عقد اجتماعا مع المعتصمين ولقي استجابة منهم وتفهمهم الموقف وبالفعل قام الأهالي بمعاونة رجال الشرطة بتشكيل لجان شعبية لحماية المنشآت بالموقع وأنه كلف قيادات مديرية الأمن بفك الأجهزة والمعدات المهمة ووضعها في مكان آمن. أما سعد أبو سيف عضو مجلس الشعب بمحافظة مطروح, فأكد أنه تم الاتفاق علي عدة خطوات منها تعويض الأهالي تعويضات مناسبة ومنحهم أجزاء من أرض المشروع إذا كانت هناك جدية في انشائه. 31 عاما ويري المهندس أحمد فؤاد مدير موقع الضبعة أن السبب الجوهري لما حدث هو الفساد بالنظام السابق حيث إنه منذ31 عاما ترك الأمور تسير بعشوائية دون أن يتخذ قرارات جدية لمصلحة المشروع بدعوي وجود ضغوط خارجية أو لعدم الجدية في تنفيذ المشروع حتي أصبح مطمعا للعديد من رجال الأعمال وعلي رأسهم إبراهيم كامل الذي يمتلك المنتجع السياحي الملاصق للموقع, وعندما نبه خبراء الطاقة أن البترول والكهرباء ستنضب خلال سنوات بدأت الخطوات الجادة في تنفيذ المشروع ولكن بعد فوات الأوان, ومع ذلك يؤكد أن الأهالي دمروا المنشآت الحيوية والمباني الادارية وذلك أمر مؤسف خاصة أنهم استغاثوا بالمسئولين منذ منتصف الشهر الماضي عندما تم منع الموظفين من دخول الموقع ولم يتحرك أحد, مؤكدا أن نسبة95% من الأهالي حصلوا علي التعويضات وصلت قيمتها إلي6 ملايين جنيه في الثمانينيات وكان من المقرر أن يضم المشروع من4 6 محطات نووية قدرة الواحدة من1000 إلي1200 ميجاوات أي تفوق قدرة السد العالي, مؤكدا أن صدور قرار الدكتور الجنزوري لابد من تنفيذه فورا وأن تتعاون الحكومة مع الأهالي في قيمة التعويضات حفاظا علي تنفيذ المشروع. ويؤكد الدكتور العالم حسن شعبان الأستاذ المتفرغ بهيئة الطاقة النووية, أن الدولة هي السبب الرئيسي في التباطؤ في تنفيذ المشروع وأيضا أطماع رجال الأعمال بالاستيلاء علي أرض المشروع, موضحا أن خبرة مصر في المجال النووي ترجع إلي ما قبل ستينيات القرن الماضي, لذلك تأخرنا كثيرا في انشاء المحطات النووية مقارنة بالدول التي لم يكن لديها امكانات مثلنا ومنها الهند وكوريا الجنوبية, مؤكدا أنه منذ ثلاثة أعوام تم اختيار استشاري عالمي أكد أن أفضل المواقع المصرية للمحطات النووية هو الضبعة.
