طالب المستشار أحمد رزق رئيس النيابة الإدارية وعضو مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالإسكندرية بتمكين الناخبين من إبداء صوتهم بالتوكيل, وذلك في التعديلات المزمع إقرارها قريبا لقانون مباشرة الحقوق السياسية وأضاف المستشار أحمد رزق أن التصويت بالتوكيل ليس بدعة جديدة بل انه معروف في قانون الانتخابات الفرنسي, ومصر تعترف به لكن علي نحو ضيق إذ يجب علي رئيس اللجنة الفرعية إذا حضر أي من المكفوفين أو ذوي الإعاقة التي تمنعهم من التأثير بأنفسهم أن يأخذ رأيه شفاهة, ويثبته في بطاقة التصويت, كما يجوز لهؤلاء أن يعهدوا لمن يحضر معهم تدوين الرأي في البطاقة. ويري رزق أن التصويت بالتوكيل هو الاسلوب الأوفر تكلفة والأكثر نزاهة لأنه لن يكلف الدولة مبالغ باهظة في ربط اللجان ببعضها البعض منعا لتكرار التصويت. كما انه يتمتع بأعلي درجات النزاهة لأن أسم الناخب سيبقي مدرجا في لجنة واحدة دون غيرها. وأنهي رزق تصريحاته بأن التوكيل سينهي أزمة تصويت المقيمين بالخارة دون إشراف قضائي.