طالب المستشار أحمد رزق رئيس النيابة الإدارية وعضو مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية بالإسكندرية بتمكين الناخبين من إبداء صوتهم بالتوكيل، وذلك فى التعديلات المزمع إقرارها قريبًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية. وأضاف رزق ان التصويت بالتوكيل ليس بدعة جديدة بل إنه معروف فى قانون الانتخابات الفرنسى كما أن مصر تعترف به على أرض الواقع ولكن دون إقراره فى القانون. وأوضح رزق أنه يجب على رئيس اللجنة الفرعية إذا حضر أى من المكفوفين أو ذوى الإعاقة التى تمنعهم من التأشير بأنفسهم أن يأخذ رأيه شفاهة ويثبته فى بطاقة التصويت كما يجوز لهؤلاء أن يعهدوا لمن يحضر معهم تدوين الرأى فى البطاقة. ويرى "رزق" أن التصويت بالتوكيل هو الأسلوب الأوفر تكلفة والأكثر نزاهة لأنه لن يكلف الدولة مبالغ باهظة فى ربط اللجان ببعضها البعض منعًا لتكرار التصويت كما أنه يتمتع بأعلى درجات النزاهة لأن اسم الناخب سيبقى مدرج فى لجنة واحدة دون غيرها. وأكد رزق بأن التوكيل سينهى أزمة تصويت المقيمين بالخارج دون إشراف قضائى.