قرر اتحاد الإذاعة والتليفزيون و الجمعية التأسيسية لغرفة الإعلام المرئي والمسموع الذي يضم01 قنوات فضائية مصرية إلغاء التعاقد مع شركة بحوث نسب المشاهدة وأرقام وترتيب القنوات واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ومطالبة جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة وهيئة الاستثمار باتخاذ القرارات اللازمة ضدها لحماية الإعلام المصري الخاص والعام من التلاعب وتزييف الحقائق والمغالطات في تقارير نسب المشاهدة وترتيب القنوات الصادرة منها.. الأمر الذي يؤثر علي سوق الإعلام المصري والتسويق الإعلاني وهو ما دعا أغلب هذه القنوات إلي تحرير محاضر بالشرطة تتهم فيها شركة البحوث بعدم المصداقية وإخفاء الحقائق والتزوير في التقارير الصادرة عنها لصالح قنوات غير مصرية للسيطرة علي السوق الإعلاني المصري وبالتالي السيطرة علي الإعلام المصري ككل. وكانت التأسيسية لغرفة صناعة الإعلام التي تضم قنوات' الحياة وسي بي سي والنهار والمحور ودريم وأون تي في والقاهرة والناس والتحرير والفراعين وصدي البلد' قد عقدت مؤتمرا صحفيا, وأكدت أن شركة بحوث المشاهدة أصرت علي الإمتناع عن إطلاع كافة القنوات علي البيانات والتسجيلات التليفونية الصوتية التي علي أساسها تضع تقاريرها وقيامها بتسويف الوقت لإطلاعهم علي هذه البيانات حتي تتمكن من إخفاء الحقائق وتهيئة الأمور لصالحها مما أفقد جميع القنوات الثقة فيها لعدم مصداقيتها. وقال عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون: متضامنين مع القرار, وقد بدأت الشئون القانونية بتقديم بلاغ ضد الشركة وكذلك لجهاز حماية المستهلك بسبب تضرر التليفزيون المصري من تلاعبها في أرقام وتقارير نسب المشاهدة وهو ما يسيئ للتليفزيون من أجل صالح قنوات غير مصرية. وهو ما أكده د.سامي عبد العزيز أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة قائلا: لا أحد ينكر أهمية البحوث كشريك دائم مع القنوات التليفزيونية ولكننا أمام ظاهرة تفصيل الدراسات وهي ظاهرة تبين حجم الفراغ والتراجع للمؤسسات والأجهزة العلمية والمفروض أن تكون هي بيوت الخبرة والصنيع والشريك الأول في الدراسات والبحوث, وهو ما اتفق عليه عمرو الكحكي مشيرا إلي أن الخطأ الكبير الذي حدث من البداية هو فكرة الاحتكار التي فرضت علي السوق الإعلامي بسبب هذه الشركة لذلك فهي طوال الوقت تتلاعب في النتائج لصالح قناتها المفضلة وهو ما أحدث كارثة في السوق بسبب قلة الإعلانات في القنوات الأخري وبالتالي وجود تعثر مادي بشع في القنوات التي لا تدخل في رعاية تلك الشركة.
