ملتهبة ساخنة مشتعلة حارقة متأججة متطورة تلك هي أهم مفردات الأزمة العراقية السياسية الحالية التي انفجرت مدوية عشية خروج القوات الأمريكية من البلاد وتزامنت مع قرار السلطات القضائية بإعادة التحقيق في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وإسناد تهم إليه تتعلق بإدارته لعمليات إرهابية داخل العراق, ثم تطورت بتعليق بعض وزراء لمهامهم وأعمالهم في الحكومة, مما يجعل المشهد السياسي العراقي يصبح علي سطح من الصفيح الساخن, وبدت الأوضاع مرتبكة حائرة. وأمام اشتداد الأزمة وخطورتها كان من الطبيعي الدعوة لمؤتمر وطني شامل من أجل تفكيك هذه الأزمة منعا لتفجيرها.. الأهرام عاشت سخونة الموقف كانت في قلب الأحداث تنقلها بشفافية وصدق وحيادية.. وأجرت حوارين أحدهما هاتفيا مع طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية والموجود في كردستان.. والآخر مع د. علي الدباغ وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية من أجل وضع النقاط فوق الحروف وتوضيح الصورة التي تبدو ضبابية. الأزمة خطيرة ومستقبل العراق في مهب الريح طارق الهاشمي: كيف تري الاتهامات الموجهة إليكم بالتورط في عمليات إرهابية؟ { اتهامات باطلة غير مشروعة وتهم مفبركة لأغراض سياسية وأزمة مسيسة لا تحمل اي بعد جنائي, وهدفها اسقاط كل السياسيين المعارضين لسياسة رئيس الوزراء نوري المالكي كي يظل حكم العراق في قبضة رجل واحد وحزب واحد وهذه مزاعم كاذبة وليست لها أي مصداقية ولو كانت هناك قضية جنائية كان يفترض ان تمر من خلال العدالة حينما كنت في بغداد وذلك بعيدا عن وسائل الاعلام. تتحدث عن تقارير كاذبة في حين ان هناك اعترافات واضحة من فريق الحراسة والأمن المرافق لكم.. وماذا عن الملفات التي تحدث عنها المالكي باعتبارها وثائق وأدلة ضدكم؟ { نعم أفراد الحماية الثلاثة عملوا معي ولكن الاعترافات التي ظهرت في التليفزيون العراقي انتزعت بالقوة, وهي مخالفة للقانون, والاشارة إلي الاشتباه بتورط نائب رئيس الجمهورية مخالفة دستورية وفق المادة93 التي تختص بالفصل في الاتهامات الموجهة إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء, ومن الغريب انهاء التحقيقات خلال48 ساعة في قضايا قديمة, وكيف جمعت الادلة والحقائق في هذه الفترة الوجيزة في حين تحتاج إلي أشهر. ولكن علي مايبدو ان اتهامكم ايضا ليس جديدا, فمنذ سنوات قدم المالكي لرئيس الجمهورية اتهامات ضدكم تتعلق بإدارتكم فرقة الاغتيالات التي قامت باغتيال مجموعة من ضباط الشرطة والمسئولين الحكوميين؟ { نفي الهاشمي بغضب وقال: انها افتراءات وكذب نعم قدم ذلك الملف قبل ثلاث سنوات لكن الرئيس قام بتشكيل لجنة من مستشاريه القانونيين لدراسة هذا الملف وتحليله وقدموا له بعد ذلك خلاصة تقييم بالادعاءات والمعلومات التي وردت في هذه الملفات بانها لاترقي إلي اقامة اي دليل مادي ضد نائب رئيس الجمهورية, انما ترتكز علي مجرد قصص وحكاوي وروايات ودعاوي تم حسمها من قبل القضاء, ولنفترض أن ما ورد في الملف حقيقي لماذا انتظر المالكي ثلاث سنوات حتي يقدم هذا الملف مرة ثانية للقضاء؟ كيف يتحمل رئيس الوزراء ان تسييل دماء العراقيين وهو يتربع ولايأخذ أي إجراء لإيقاف هذه الدماء كلها, وبعد ثلاث سنوات تأتيه صحوة ضمير مفاجئة ويقدم هذا الملف إلي القضاء. اذا كان لديك حق وقناعة بالبراءة.. فلماذا اللجوء إلي كردستان هل تنوي الهروب إلي الخارج, او اللجوء سياسيا إلي أي بلد؟ { انا في كردستان بأمر إداري صادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ17 ديسمبر2011 وبالتالي أمارس مهامي وواجباتي كنائب لرئيس الجمهورية ومن حقي ان اتحرك داخل العراق وخارجه من دون ضغوط. لن اهرب من العدالة ولا اعتزم طلب اللجوء السياسي لأي بلد ولن اخرج من العراق الذي أتمني ان أموت فيه. إذا كنت لا تنوي الهروب من العدالة.. فلماذا لا تعود الي بغداد لتواجه العدالة؟ { سوف أعود الي بغداد عندما تعود الحياة الطبيعية الي مكتبي وإلي منزلي, أنا لا أشعر بالأمان اليوم في بغداد, هناك أفراد من طاقم حمايتي وهم أناس أبرياء تعرضوا للابتزاز والضغط وربما التعذيب لانتزاع كل هذه الاعترافات الكاذبة المفبركة, المادة55 من قانون أصول المحاكمات الجزئية تتيح لأي مواطن عراقي أن يطلب نقل القضية التي تتعلق به من محافظة الي اخري وهذه ليست جديدة وربما الهدف هو تحقيق عدالة افضل أو لعدم توافر شروط الأمان. يبدو أن لديكم انتقادات واعتراضات علي الخطوات الإجرائية التي تمت في القضية.. ما هي شروطكم.. ولماذا الإصرار علي المثول أمام قضاء كردستان؟ { أولا الاجراءات التي اتخذتها لجنة مكونة من5 قضاة شكلها مجلس القضاء الأعلي بطلب من رئيس الجمهورية للتحقيق في صحة الاتهامات هي غير مهنية ولم تجر تحقيقا اوليا بل استندت الي التحقيقات التي قامت بها استخبارات وزارة الدفاع, ولم يسمح للمحامين بأداء مهمتهم فانسحبوا نتيجة للمضايقات التي تعرضوا لها اطالب بأن تكون هذه المحاكمة والتحقيقات وفق اجراءات شفافة ونزيهة وسلسة في حضور ممثل عن مكتب الأممالمتحدة في بغداد وجامعة الدول العربية واتحاد المحامين العرب. وحينها سوف أكون جاهزا للمثول امام المحكمة في اقليم كردستان وهي المنطقة المحايدة التي ليست جزءا من المناطق العربية السنية التي تشكل امتدادا لطارق الهاشمي, كما أنها ليست امتدادا لجمهور المالكي. بعد يوم واحد فقط من انسحاب القوات الأمريكية من العراق جاءت الأزمة.. وأين المرتكزات السياسية والتوافقية الوطنية التي كنتم تقومون ببنائها خلال السنوات الماضية؟ { توقيت إثارة الاتهامات مع انسحاب آخر الجنود الأمريكية من العراق هو أمر مقصود وقد استعجل المالكي في برنامجه ومنهجه للقضاء علي خصومه السياسيين للانفراد بإدارة البلاد لقد دمر الرجل كل المرتكزات التي تعاهدنا علي بنائها خلال السنوات التسع الماضية وثبت اليوم لكل مراقب ان الرجل ليس رجل توافقات سياسية ولا يؤمن باستقلالية القضاء ولايريد أن يقبل صوتا معارضا. هل المشكلة في شخصية رئيس الوزراء أم مع التحالف الوطني؟ { من خلال الأزمة التي فجرها ما عدت أعتقد ان الرجل رجل توافق وطني ولا رجل مصلحة وطنية ولا يؤمن بالديمقراطية ولا بالرأي الآخر, القضية لم تعد طارق الهاشمي بل اصبحت موجهة الي جمهوره, هناك اعتقالات لأنصاري في الزبير والعامرية والغزالية وشمال بغداد واليرموك, هذا الرجل تصرف بطريقة تجاوز فيها المعقول, هذه هي مواصفات الرجل فهل من المعقول ان ننتقل من أزمة الي ازمة أخطر اكبر, أم نضع حدا لهذا التداعي المؤسف في وضع العراق السياسي. كيف تري فرض عقد مؤتمر وطني عام لتهدئة الأجواء..وهل فشلتم في وضع نموذج بديل للنظام السابق؟ { لابد من تصويب العملية السياسية وبناء دولة المؤسسات ومنع انفراد شخص أو حزب هذه الثوابت لابد وان تكون موجودة لدي الجميع, واذا لم نستطع بناء النموذج البديل بعد سقوط النظام السابق علينا أن نجري عملية بناء هذا النموذج في اطار روح الفريق الواحد. ندعو إلي عدم تسييس القضية.. وحل الحكومة يعرض البلاد لأزمات د. علي الدباغ: كيف تري الأزمة العراقية المحتقنة التي اشتعلت علي خلفية اتهام طارق الهاشمي نائب الرئيس بصلته بدوائر إرهابية؟ { الأزمة بالفعل كانت محتقنة ومتراكمة وبدأت منذ الانتخابات ولم تنته بتشكيل الحكومة, قضية الهاشمي فجرت الأزمة برمتها, ولكن يبقي مكمن الخطر أن تتحول الأزمة الي خلاف سياسي, فالقضية جنائية, وعلينا تحييد القضاء وان نحرص أن يكون مستقلا ومحايدا, ندعو الي عدم تسييس القضية. ندعو الجميع الي الهدوء والحوار والالتزام بالدستور واعتباره الأساس رغم حاجته الي بعض التعديلات لكنه يبقي الوسيلة الوحيدة لحل جميع المشكلات. أنت تدعو الي تحييد واحترام القضاء, والهاشمي لديه شكوك وهواجس في نزاهة القضاء.. هل ستؤثر هذه القضية في العلاقة بين بغداد وأربيل؟ { نحن نحترم ونقدر القضاء العراقي الشامخ باعتباره عنوانا للاستقلال, وعلي جميع الكتل السياسية التزام القضاء واحترام قراراته, ولابد من فصل الجانب السياسي عن القضائي في هذه القضية.. وليعلم الجميع أن الاستقرار في العراق مستهدف. لاحصانة طبقا للدستور العراقي لأي مسئول تنفيذي في الدولة, ويشمل هذا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وغيرهم, الدستور منح اعضاء البرلمان الحصانة فقط لأن عضو البرلمان يمارس الدور الرقابي. هل تعتقد أن قضية الهاشمي يمكن أن تدفع شعورا لدي محافظات سنية بالاتجاه نحو كردستان لتشكيل إقليم؟ { النزاعات الانفصالية ليست حلا ولن تولد الاستقرار للاقليم, يخطيء من يتصور أن الانفصال هو قوة ونجاح لأي جزء من العراق, قوتنا بأن نكون بلدا موحدا متماسكا ولدينا من الثروة والموارد والامكانات ما يجعلنا بلدا غنيا يوفر حياة رغدة لمواطنيه. يبدو أن السحب الداكنة بدأت تتجمع في سماء العاصمة هل مطروح سحب الثقة أو حل حكومة المالكي تجنبا لازمات لاحقة؟ { هذا الحل سيوجد أزمة سياسية جديدة, أنه ليس من السهل تشكيل حكومة جديدة, ونحن نعرف كم استغرقنا من الوقت من أجل تشكيل الحكومة الحالية, حل الحكومة وتشكيل أخري سيعرض البلاد لأزمات كثيرة وسيؤخر العراق, لكن هذا لا يعني أنه ليس هناك من لا يفكر في إحداث هذا النوع من التغيير, لكن يجب أن تدرس المصلحة العليا للبلاد والشعب العراقي خاصة ان التجربة السياسية الديمقراطية لدينا مازالت حديثة. لديكم تحديات أمنية جسيمة بعد خروج القوات الأمريكية.. هل قواتكم قادرة علي إرساء الأمن في ربوع البلاد, ومن ينقل الملف الأمني الداخلي من وزراء الدفاع إلي الداخلية؟ { العراق تسلم المهام الأمنية داخل المدن من القوات الأمريكية عام2009 بينما أنهي الجيش الأمريكي مهامه في أغسطس الماضي واستند دوره إلي دعم وتدريب القوات العراقية بينما أنهي وجوده منذ أيام قليلة. القوات العراقية مستعدة لتحمل مسئولياتها الأمنية وهي تؤدي ذلك بنجاح, ما حدث من فلول إرهابية كان متوقعا والأيام المقبلة ستشهد دق المسمار الأخير في نعش الإرهاب والجريمة, يشهد هذا العام تسلم الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية المهام كاملة في جميع المحافظات. ألا يبدو مستغربا خلو حقيبتي الدفاع والداخلية من وزرائهما طوال هذه المدة؟ { لقد تم وضع معايير علي مستوي عال لاختيار الوزارات الأمنية ومن يتسلمها يجب أن يكون له سلوك وطني خالص بعيدا عن السموم الطائفية ولا يكون مشاركا في أجهزة قمعية سابقة وهذه مطالب مشرعة في الكثير من بلدان العالم. لقد شكلنا لجانا للتفاوض بين الكتل السياسية وبدأت لقاءاتها تمهيدا لتحديد رؤية واضحة بشأن المؤتمر الذي سينعقد في بغداد, أيضا هناك بحث لملف وزيري الدفاع والداخلية. إذا كانت الرؤي متباعدة وهناك فرض شروط متقابلة بين الكتل والزعمات.. هل هناك فرص لنجاح هذا المؤتمر؟ { لا ضمان لبقاء التجربة العراقية من دون تحقيق التوافق بين الكتل السياسية, لابد من تجاوز الخلافات وعدم فرض شروط مسبقة أن البلاد تمر بظروف حساسة وخطيرة لابد من مشاركة الجميع ولا يمكن أن نتصور عملية سياسية وسط التهميش والاقتصاد فلا تهميش وإقصاء في ظل الوضع العراقي الراهن.
