يتم حاليا إعداد مشروع قانون لتعديل قانون حماية الشهود والمبلغين لتشجيع من لديه معلومات أو بيانات في القضايا المتعلقة بالفساد للإدلاء بها والكشف عنها لجهات التحقيق. وكذلك لتعزيز دور اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت ثورة30 يونيو, وسيتم تقديم مشروع القانون في صورته النهائية إلي مجلس الوزراء عقب الانتهاء منه. ويهدف مشروع القانون إلي عدم تعرض الشهود والمبلغين في أي قضية إلي الخطر عند إبلاغهم, وأن يطمئن كل من يدلي بشهادته أو يدلي بالمعلومات, بانه لن تحدث له مشكلات في المستقبل وذلك لتشجيع من لديه معلومات تتعلق باي قضايا للادلاء بها. وينص مشروع التعديلات علي التزام الدولة بتعويض الشاهد أوالمبلغ أو الخبير المشمول بالحماية متي التزم بنظام هذه الحماية وذلك حال تعرضه للاعتداء, كما تلتزم الدولة بتعويض ورثته في حالة الوفاة.