عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اجتماعا مع كبار مساعديه لوضع التصور النهائي للخطة الأمنية التي تم وضعها لتأمين الكنائس ودور العبادة ونطاقاتها خلال احتفالات الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد, والتصدي لأي محاولات للخروج عن القانون. واستمع وزير الداخلية إلي تقارير أمنية من اللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني واللواء أحمد حلمي مساعد الوزير للأمن واللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام حول الخطة الأمنية التي سيتم تطبيقها لتأمين الاحتفالات, والتي بدأ تطبيقها من صباح أمس وشملت تأمين الكنائس بمجموعات قتالية, تتكون كل مجموعة من ضابط أمن مركزي وضابط مباحث و4 مجندين, تجوب مجموعات قتالية الشوارع والميادين لديهم تعليمات بإطلاق الرصاص الحي علي من يعتدي علي الكنائس, فيما تم غلق أجزاء من الشوارع أمام الكنائس أمام حركة المرور, واجريت تحويلات مرورية بمحيط الكنائس. وقال اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات, إن وزير الداخلية شدد علي ضرورة التأمين علي الكنائس, ووضع قوات إضافية لتشديد عملية تأمين الكنائس, بالإضافة إلي تكثيف الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة في نطاق الكنائس ودور العبادة والعمل علي الانتشار في محيطها بصورة مكثفة للعمل علي رصد أي محاولة للخروج علي القانون والتصدي لأي أعمال عدائية قبل وقوعها. وأشار عثمان إلي أن الخطة تشمل أيضا الدفع بقوات شرطية إضافية لتأمين جميع المحاور والمنافذ المؤدية إلي الكنائس ودور العبادة, وانتشار الأكمنة الثابتة في تلك الطرق للعمل علي رصد أي اعمال شغب والتصدي لمرتكبيها قبل وصولهم لأماكن دور العبادة.
