أصدر المستشار عادل عبدالحميد, وزير العدل, قرارا وزاريا بمنح بعض المسئولين بقطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة صفة مأمور الضبط القضائي, وتضمن القرار منح هؤلاء المسئولين بصفتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم118 لسنة1975 بشأن الاستيراد والتصدير.