بعد أن وصلت جماعة الاخوان المسلمين الي سدة الحكم في مصر وأصبحت تتحكم في كل صغيرة وكبيرة في البلاد انقلب الحال وأتت الرياح بما لا تشتهي السفن, وكان ذلك كله من جراء ما فعلته الجماعة المختلة من اعمال لم تقبلها عقول المصريين ولا قلوبهم.. الدكتور محمد مرسي الرئيس السابق بدأ حياته الرئاسيه بطعن سيادة القانون في مقتل بعد اصداره قرار بعودة مجلس الشعب الذي سبق وصدر له قرار بالحل من المحكمة الدستورية العليا, وكانت نهايته وجماعته بالمثول خلف قضبان قفص الاتهام في اتهامات تنوعت بين قتل المتظاهرين والتحريض علي قتلهم والتخابر مع جهات اجنبية ضد مصلحة الدولة المصرية, وانتهي عام2013 ومازالت الجماعة وقياداتها ومرشدها مصيرهم مجهولا امام المحاكم الجنائية سوف تحددها الايام او الشهور او السنون المقبلة, فمن بدأ بغير القانون خضع في النهاية تحت طائلة القانون. كانت البداية عندما حددت محكمة استئناف القاهرة, يوم2013/11/4 لنظر اولي جلسات نظر القضية المتهم فيها كل من محمد مرسي عيسي العياط رئيس الجمهورية السابق والقياديين بجماعة الاخوان محمد البلتاجي, وعصام العريان, ووجدي عبدالحميد غنيم بالاشتراك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وأحمد محمد عبدالعاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية المعزول وأيمن عبدالرؤوف هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق وجمال صابر محمد محام, و7 متهمين آخرين بقتل الحسيني محمد أبوضيف واثنين آخرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد والقبض علي عدد20 شخصا وحجزهم داخل مقر الاتحادية وتعذيبهم بدنيا وإحداث إصابات بهم و استعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم والتعدي علي20 مجنيا عليه وإحداث إصابات بهم وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص. وكانت جلسة المحاكمة مليئة بالاحداث الغريبة حيث رفع المتهمون جميعا اشارة رابعة ورفضوا وعلي رأسهم محمد مرسي الاعتراف بمحاكمتهم, وقاطعوا رئيس المحكمة وممثل النيابة العامة اكثر من مرة اثناء تلاوته لقرار احالتهم الي المحاكمة والاتهامات الموجهة اليهم, وظل الدكتور مرسي يتحدث من خلف القضبان عن كونه الرئيس الشرعي وانه تم اختطافه ومنعه من مزاولة عمله كرئيس للجمهورية الا ان رئيس المحكمة اصدر قراره بتأجيل نظر القضية الي الثامن من شهر يناير المقبل ليستمر نظر القضية في عام2014 ايضا. لم ينته الامر عند هذا الحد وقبل ان ينتهي عام2013 أمر قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة, بإحالة الرئيس السابق محمد مرسي, ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه محمود عزت ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق, ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان و123 متهما آخرين من قيادات الإخوان وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني إلي محكمة الجنايات بعد ان أسند اليهم تهم ارتكاب جرائم خطف ضباط شرطة واحتجازهم بقطاع غزة, وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري, وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلي المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها, وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة, وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها, واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة, والاستيلاء علي ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب. لم ينته الامر عند هذ الحد ففي26 اغسطس الماضي بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بدار القضاء العالي اولي جلسات محاكمة كل من محمد بديع المرشد العام للجماعة, ونائبيه خيرت الشاطر, ومحمد رشاد بيومي, و33 اخرين في وقائع اتهامهم بالتحريض لعدد من أعضاء التنظيم علي ارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم علي نحو أسفر عن مقتل9 أشخاص وإصابة91 آخرين, واستعمال القوة والتهديد قبل الأهالي بشارع103 بضاحية المقطم أمام مقر مكتب الإرشاد, الا ان المحكمة قررت التنحي عن نظر القضية في ثاني الجلسات, فقررت محكمة استئناف القاهرة تحديد دائرة مغايرة الا انها قررت هي الاخري التنحي عن نظر القضية في11 ديسمبر الماضي لعدم قدرتها علي ادارة الجلسة. لم ينته مسلسل تنحي المحكمة عند هذا الحد ففي7 ديسمبر الماضي أعلنت هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة, المنعقدة في معهد أمناء الشرطة تنحيها عن نظر محاكمة القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي ومحمد محمود علي الزناتي, وعبد العظيم إبراهيم الطبيبين بالمستشفي الميداني لاعتصام رابعة العدوية وذلك لاتهامهم باختطاف ضابط, وأمين شرطة, واحتجازهما قسريا, وتعذيبهما داخل مقر اعتصام الإخوان بمنطقة رابعة, وقررت إعادتها للاستئناف لتحديد دائرة أخري.
