بعد توقف عن الصرف لمدة10 شهور يبدأ صندوق مساندة الصادرات هذا الاسبوع في صرف مستحقات شركات مواد البناء, بعد تدخل وزير التجارة والصناعة منير عبد النور وإنهائه ازمة القطاع حيث وافق الوزير علي توصيات اللجنة التي شكلها برئاسة حنان الحضري رئيسة مراكز التكنولوجيا والابتكار لفحص اسباب تأخر صرف مستحقات القطاع طوال الفترة الماضية. وصرح د.وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء بأن موافقة الوزير ومجلس ادارة صندوق المساندة علي استمرار العمل بالنظام الحالي للمساندة حتي نهاية يونيو2014 بجانب دعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية التي تقام بمصر ستسهم في تحسين تنافسية قطاع مواد البناء امام منتجي الدول الاخري بعد تأثر القطاع بالاحداث التي تمر بها مصر الي جانب الازمة العالمية حيث تراجع اجمالي صادراتنا كقطاع بنحو7% خلال الفترة من يناير الي نوفمبر الماضيين لنسجل29.7 مليار جنيه مقابل32 مليار جنيه في ذات الفترة من العام الماضي. وحول اسباب تأخر صندوق تنمية الصادرات في صرف مستحقات شركات مواد البناء طوال الفترة الماضية اوضح احمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات أن هذا يرجع لبعض المشكلات الادارية بجانب الخلاف حول الاسعار الاسترشادية التي قدمها القطاع للصندوق, لافتا الي ان اللجنة التي شكلها الوزير وضعت آلية لحل تلك المشكلات. من ناحية اخري قال المهندس علي عبد القادر رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري لمواد البناء ان مصر شاركت في فعاليات المعرض التجاري الدولي للبناء والتقنيات البيئية بروجكت وهو أسرع معارض البناء نموا في حجم الطلب والصفقات التي يشهدها علي مستوي منطقة الشرق الأوسط, مشيرا الي ان المجلس التصديري اعد خطة لمضاعفة صادرات القطاع من خلال التركيز علي عدد من الاسواق الرئيسية لمنتجاتنا ابرزها السوق العراقية التي تستقبل منتجات مواد البناء من مصر بقيمة مليار جنيه سنويا. وفي هذا الاطار اشارت د.حنان اسماعيل المديرة التنفيذية للمجلس التصديري إلي الترتيب لزيارة وفد من رجال الاعمال العراقيين للقاهرة من المهتمين بمجالات البناء والصناعات المعدنية, وذلك بالتعاون مع الوزير المفوض سعيد العناني رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في بغداد حيث نرتب لزيارة الوفد لعدد من المصانع والشركات المصرية العاملة بالقطاع. وقالت ان المجلس يبحث ايضا بالتعاون مع احمد الديب رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات امكان اقامة معرض دائم لمنتجاتنا بمدينة بغداد او البصرة, نظرا لطبيعة السوق العراقية التي تفضل اسلوب البضاعة الحاضرة خاصة مع ارتفاع تكلفة الشحن من مصر للعراق.