يبدأ صندوق مساندة الصادرات هذا الاسبوع في صرف مستحقات شركات مواد البناء ، بعد تدخل وزير التجارة والصناعة منير عبد النور وإنهائه ازمة القطاع التي استمرت 10 أشهر حيث وافق الوزير علي توصيات اللجنة التي شكلها برئاسة حنان الحضري رئيس مراكز التكنولوجيا والابتكار لفحص اسباب تأخر صرف مستحقات القطاع طوال الفترة الماضية. وقال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء فى بيان للمجلس اليوم/ السبت / تلقت وكالة أنباء الشرق الاوسط نسخة منه أن موافقة الوزير ومجلس ادارة صندوق المساندة علي استمرار العمل بالنظام الحالي للمساندة حتى نهاية يونيو 2014 بجانب دعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية التي تقام بمصر ستسهم في تحسين تنافسية قطاع مواد البناء امام منتجي الدول الاخري بعد تاثر القطاع بالاحداث التي تمر بها مصر الي جانب الازمة العالمية حيث تراجعت اجمالي صادراتنا كقطاع بنحو 7% خلال الفترة من يناير الي نوفمبر الماضيين لنسجل 7ر29 مليار جنيه مقابل 32 مليار جنيه في ذات الفترة من العام الماضي. وكشف عن اعداد دراسات اقتصادية وتحليل لحركة التجارة في عدد من الاسواق الخارجية خاصة منطقة غرب افريقيا والامارات والجزائر، لبحث امكانية تعزيز صادراتنا لها خلال الفترة المقبلة خاصة من خلال اسلوب انشاء مراكز لوجستية لتخزين منتجاتنا في تلك الاسواق وهي الالية التي تقترحها المعايير الجديدة لمساندة الصادرات التي اعدتها د.عبله عبد اللطيف المستشار الاقتصادي لوزير التجارة والصناعة. وحول اسباب تأخر صندوق تنمية الصادرات في صرف مستحقات شركات مواد البناء طوال الفترة الماضية أوضح احمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات إلي ان هذا يرجع لبعض المشكلات الادارية بجانب الخلاف حول الاسعار الاسترشادية التي قدمها القطاع للصندوق، لافتا الي ان اللجنة التي شكلها الوزير وضعت آلية لحل تلك المشكلات. من جانبه أوضح المهندس على عبد القادر رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديرى لمواد البناء ان مصر شاركت في فعاليات المعرض التجاري الدولي للبناء والتقنيات البيئية بروجكت وهو أسرع معارض البناء نمواً في حجم الطلب والصفقات التي يشهدها علي مستوي منطقة الشرق الأوسط، مشيرا الي ان المجلس التصديري أعد خطة لمضاعفة صادرات القطاع من خلال التركيز علي عدد من الاسواق الرئيسية لمنتجاتنا ابرزها السوق العراقية والتي تستقبل منتجات مواد البناء من مصر بقيمة مليار جنيه سنويا وهذا الرقم مرشح للتضاعف في ظل عمليات اعادة الاعمار والمشاريع الضخمة التي يشهدها العراق حاليا خاصة اقليم كردستان.
