قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين إنه لا يوجد تعديل فى خارطة المستقبل ، ، وسيتم الالتزام بما نصت عليه الخارطة منذ وضعها، موضحا أنه توجد مادة فى الدستور متماشية مع خارطة المستقبل ، والطريق مفتوح أمام الدولة لان تجرى أى من الانتخابات سواء التشريعية أو الرئاسية قبل الأخرى . وقال موسى فى سياق مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الثلاثاء فى قصر رئاسة الجمهورية عقب تسليمه مسودة الدستور لرئيس الجمهورية عدلي منصور` إنه فى حال انتخاب أى حزب وحاز على الأغلبية واقترب من مجلس الوزراء فيجب أن يضرب تعظيم سلام للعلم المصري أولا ، وإذا لم يتم ذلك يصبح هناك إعادة نظر. وحول إمكانية دعوة الرئيس للاستفتاء على الدستور قبل المدة المنصوص عليها فى الإعلان الدستوري ،قال موسى إن رئيس الجمهورية سيطلع اليوم على مشروع الدستور ، وسيتخذ الخطوة القادمة فى ظرف الأسابيع القليلة المقبلة لبدء إجراءات الاستفتاء على الدستور ، ولكنه لم يبلغنى خلال الاجتماع معه عن التوقيت المحدد. وبشأن وضع لجنة الخمسين القانوني أو الدور الذي ستلعبه للتعريف بمواد الدستور، أكد موسى أن اللجنة ستدعم مشروع الدستور بكامل هيئتها، وستقوم بمناقشته مجتمعيا ،والوضع القانوني للجنة الخمسين انتهى وهذا لن يمنع أن هناك لجنة مستمرة من مكتب اللجنة برئاسة رئيسها لإنهاء كافة الأوراق المتعلقة بالدستور ومذكراته. وعن الوضع فى حالة إن جاءت نتيجة الاستفتاء على الدستور ب "لا " ، أكد موسى احترامه الكامل لإرادة الشعب المصري ، لان الشعب هو سيد قراره وهذه المرحلة لاتتطلب توترات ، مطالبا الشعب بالمشاركة بكثافة فى الاستفتاء، والتصويت ب "نعم". واستبعد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور قيام رئاسة الجمهورية بإعادة مسودة الدستور مرة أخرى إلى اللجنة لتعديل عدد من المواد الدستورية، معتقدا أن هناك توافقا عاما على مضمون ومواد الدستور. و قال "لا أعتقد إجراء تعديلات على مشروع الدستور سوى التعديلات الصياغية فقط"، مشيرا إلى أن لجنة الخمسين كان هدفها هو عمل دستور معاصر يتماشى مع أهداف ثورتي يناير ويونيو. وأضاف رئيس لجنة الخمسين"إن الدستور الجديد تضمن مواد تعكس الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة الذين يفوق عددهم 10 ملايين نسمة". وقال رئيس لجنة الخميس عمرو موسى إن هناك نصا لاحترام الاتفاقيات الدولية التي وقعت وصدقت عليها مصر ، وبالنسبة للفئات المهمشة والمواد الجديدة المتعلقة بهم ،قال موسى " إن الشعب المصري بأكمله كان مهمشا لكن هذا الدستور أعاد إلى الشعب سلطته مرة أخرى التى تلزم الحكومة بمواجبات محددة لوقف تهميش الشعب في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، بالإضافة إلى الحد الأدنى للأجور وزيادة الإسهام في التعليم والصحة والبحث العلمي ، منوها بأن الدستور الجديد تحدث عن جميع الفئات . وحول إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، قال موسى "إنه يفضل إجراء الانتخابات البرلمانية أولا وإذا كان في المصلحة إجراء الانتخابات الرئاسية أولا فليكن ذلك . وبالنسبة لحق رئيس الجمهورية عدلي منصور فى تعديل بعض مواد في الدستور، قال موسى " يحق للرئيس أن يفعل ذلك كما يحق للمواطنين وللجنة صياغة الدستور أن تعلق على هذا التعديل إن وجد .\ وبالنسبة للجدل الذي أثاره النص الانتقالي الخاص بالقوات المسلحة والذي حصن وزير الدفاع لدورتين متتاليتين ، قال موسى " ينبغي الأخذ في الاعتبار الاعتداءات التي توجه إلى القوات المسلحة والضحايا والشهداء الذين يسقطون كل يوم ، مشيرا إلى أن هذا يتطلب المزيد من الوعي لتلك الظروف وهذا النص انتقالي وليس دائما . وحول نية موسى للترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة ، أكد أنه لا ينتوي الترشح ، نافياوجود وثيقة وقع عليها أعضاء لجنة الخمسين للترشح في الانتخابات البرلمانية أو شغلهم لمناصب تنفيذية في الدولة .
