عقد روبرت هورماتس مساعد وزير الخارجية الأمريكي اجتماعات مهمة خلال زيارته والوفد المرافق له الي مصر.. وتشمل لقاء مع ممتاز السعيد وزير المالية ومؤتمرا صحفيا. حيث أوضح المسئول الأمريكي أن مصر والولاياتالمتحدةالأمريكية قد اتفقتا علي برنامج ضخم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيبدأ بتمويل مليار دولار من الديون المصرية للولايات المتحدة الي العملة المحلية وتقديمها في شكل قروض ومنح للتدريب وتمويل المشروعات الصغيرة. وقال روبرت هورماتس مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشئون الاقتصادية إن تحويل الديون الي برامج مساعدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساندة الاقتصاد, هو جزء من برنامج كبير يستهدف دعم ومساندة عملية التحول الديمقراطي في مصر بعد ثورة52 يناير التي ابهرت العالم. وأشار المسئول الأمريكي خلال مؤتمر صحفي عقده أمس إلي أنه تم الاتفاق مع المسئولين المصريين وقادة الأحزاب السياسية, وفي مقدمتها حزب الحرية والعدالة ومؤسسات الأعمال المصرية أن يتضمن البرنامج الاقتصادي بين مصر والولاياتالمتحدة مساندة مصر في ايجاد الوظائف وتوسيع دائرة النمو لأكبر شريحة ممكنة من الشباب الي جانب وجود شراكات قوية بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين. ونفي مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية ما تم تداوله خلال الأيام القليلة الماضية من ممارسة الولاياتالمتحدة لضغوط علي بعض الدول لعدم مساندة مصر في هذه الفترة الحرجة, وأن مصلحة بلاده تتوافق مع تجاوزر مصر المرحلة التحول الديمقراطي بنجاح وتوفير الموارد المالية وتخفيف الضغوط المتزايدة علي الاقتصاد في ظل الظروف الاستثنائية. كما رحب ممتاز السعيد وزير المالية بإعلان الولاياتالمتحدةالأمريكية عزمها دعم مصر من خلال3 مسارات تحت مظلة شراكة دوفيل وهي الاجتماعات التي عقدت في فرنسا وشاركت فيها مجموعة من الدول الصناعية والاتحاد الأوروبي والدول العربية وصندوق النقد وتم خلالها الاتفاق علي تقديم مساعدات ومعونات لدول الربيع وخاصة مصر وتونس وتشمل هذه المسارات الثلاثة.. مسار التمويل ومسار التجارة والاستثمار لزيادة معدلات النمو والتشغيل, ومسار الاصلاح السياسي والحوكمة. جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية روبرت هورماتس وكارولين أتكنسون المساعد الخاص للرئيس الأمريكي باراك أوباما, وأندي بوكول نائب مساعد وزير الخزانة. وشدد السعيد علي ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمساندة مصر علي تجاوز الأزمة التي تمر بها حاليا ودون تأخير, مشيرا الي أولوية المساندة في الموارد المالية اللازمة لتمويل عجز الموازنة العامة وتخفيف الضغوط المتزايدة علي السيولة المحلية في ظل هذه الظروف الاستثنائية. وقال السعيد إن أي برنامج ستطرحه الحكومة للإصلاح.الاقتصادي واستعادة التوازنات المالية سيكون برنامجا وطنيا ومؤسسيا يتسم بالاستدامة ويتمتع بالتوافق الوطني عليه, مشيرا الي قرب بدء المشاورات مع صندوق النقد الدولي علي أساس هذه الأرضية.