كتب عبدالمعطي أحمد: استجابة لطلبات البنوك وافق مجلس إدارة شركة ضمان مخاطر الائتمان برئاسة محمد عبدالحميد محمود علي رفع الحد الاقصي لضمان الشركة من مليوني جنيه إلي مليونين ونصف المليون جنيه, كما تم رفع نسب الضمان حسب البرامج التي تنفذها الشركة كما يلي: أولا: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم رفع نسب الضمان من50% حاليا حتي75%. ثانيا: المشروعات الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية التي يديرها البنك التجاري الدولي ومشروعات تحديث الصناعة, تم رفع نسب الضمان بالنسبة لتمويل رأس المال العامل من50% حتي75% وبالنسبة للقروض الممولة للاصول من50% حتي50% ايضا. ثالثا: البرنامج الطبي بالنسبة للشرائح حتي250 الف جنيه تم رفع نسب الضمان من110% و85% حتي مائة في المائة, اما مايزيد علي250 الفا فقد تم زيادة نسبة الضمان من65% حتي75%. رابعا: مشروعات ترشيد الطاقة تظل نسب الضمان كما هي حتي مائة في مائة. وصرح محمد عبدالحميد محمود رئيس الشركة بأنه لتفعيل آلية ضمان الشركة لتستفيد منها أكبر قاعدة من العملاء والبنوك, تم عقد ندوات مع البنوك المتعاملة مع القطاعات المستهدفة, حيث تم تنظيم ندوات خلال شهر يناير وفبراير ومارس2010 مع البنك الأهلي بمحافظات الوجه البحري والاسماعيلية والاسكندرية ومطروح, وفي11 مارس الحالي تم عقد ندوات مع بنك الاسكندرية بمنطقة الاسكندرية والبحيرة ومطروح, وفي17 فبراير مع البنك الأهلي المتحد بفروع الدلتا وقناة السويس, فضلا عن ندوات اخري مع الغرفة التجارية بدمياط يوم13 يناير الماضي. وقال إنه في مجال نشاط الميكرو, تم توقيع عقد اتفاق بين الشركة وجمعية سيدات اعمال المستقبل بفوة بخصوص التعاون في انشاء وتشغيل وحدات خدمة لتحقيق دعم المشروعات الصغيرة والناشئة بمحافظة كفر الشيخ. وأوضح ان الشركة تتوقع ان رفع سقف الضمان ونسبته سوف يشجع البنوك علي زيادة منح الائتمان والقروض للفئات المستهدفة من برامج الشركة.
