تحت رعاية المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تنظم شركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة احتفالاً الاحد 7 مايو بقاعة المؤتمرات التابعة لمركز تحديث الصناعة بمبني اتحاد الصناعات للإعلان رسمياً عن بدء تشغيل برنامج ضمان تمويل تحديث الصناعة والمنفذ بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ممثلة في برنامج تحديث الصناعة لتوفير التمويل اللازم للقطاع الصناعي بضمان الشركة وهذا البرنامج ممول من الاتحاد الأوروبي والذي بدأ تمويله بالفعل في 29 يناير 2006. وصرح محمد عبدالحميد محمود رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب بأن هذا البرنامج يهدف إلي المساهمة في تنمية وتطوير وتحديث القطاع الصناعي في مصر من خلال تزويد البنوك بآلية جديدة تحد من مخاطر عدم السداد وأشار إلي أن الفئة المستهدفة تتمثل في المشروعات القائمة لمدة لا تقل عن عامين علي أن يكون مجموع استثماراتها القائمة ما بين 500 ألف جنيه و40 مليون جنيه بعد استبعاد قيمة الارض والمباني ولا يقل عدد العاملين بها عن 10 أفراد ويكون التمويل الذاتي بحد أدني 20% نقداً أو عينياً وتبلغ قيمة القرض من 300 ألف جنيه إلي 10 ملايين جنيه وهو لتمويل الآلات والمعدات والاصول الرأسمالية المنتجة فضلاً عن جزء من التمويل يُخصص لتمويل رأس المال العامل، علماً بأن نسبة ضمان الشركة تصل إلي 50% من اصل مبلغ القرض بحد أقصي 2 مليون جنيه.