التسريبات التي انتشرت عبر بعض وسائل الاعلام, ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي تتهم الرئيس السابق بالخيانة, يجب النظر لها باهتمام بالغ, لأنه لو ثبت صحتها لوجب علينا جميعا المطالبة بنزع جنسيته كونه خان الوطن والشعب الذي أعطاه ثقته. بعض الاتهامات تحدثت عن معرفته المسبقة بقتلة جنودنا الشهداء الأبرار علي حدودنا الشرقية في رمضان قبل الماضي, وكذلك علاقته بخاطفي الجنود السبعة, وهناك معلومات ترددت حول وجود تسجيلات صوتية له وللمهندس خيرت الشاطر مع الخاطفين الذين أوصي بالتعامل معهم باللين أثناء التفاوض معهم بعد قيامهم بالخطف, بل و الحفاظ علي حياتهم وقد فسر البعض هذه الأقاويل بان ذلك بهدف إحراج المؤسسة العسكرية ومحاولة إظهارها في صورة العاجز أمام المواطنين. الأهم في وجهة نظري, التسريبات المتعلقة بوجود اتفاقات وصفقات تتعلق بالأمن القومي والإضرار بالوطن, ولأن الأمر خطير ولا يحتمل أن يترك للقيل والقال, فيجب أن يقطع الشك باليقين, من خلال الظهور الكامل للحقيقة, ونحن بصدد احتمالين: الأول أنه بريء من تلك التهمة وهنا يجب معاملته كما تم التعامل مع مبارك الذي جرت إحالته للمحاكمة بتهم قتل المتظاهرين, كما يحدث الآن, أما الأمر الآخر أن الرجل خائن ويجب تقديم الدليل وإحالته للمحاكمة بتهمة الخيانة. في تلك الحالة يفقد محمد مرسي شرعيته تماما عند أنصاره, والتي لايزال يتحدث عنها هو وجماعته, ويتحول إلي الرئيس الخائن. بهذا تقطع كل الألسنة التي تتحدث عن شرعية الرئيس المزعومة داخليا وخارجيا, بل من الممكن ان يصل الأمر الي وصم من يؤيده بالخيانة, فيكفي ما نراه كل يوم من مظاهرات, تحت غطاء مؤيدي المعزول الذين يتحدثون عن شرعيته, وينتج عنها قتل وتخريب دون تمييز بين المواطنين, ولم يتركوا صغيرا أو كبيرا, مسلما أو مسيحيا, رجلا أو امرأة, ربما تكون هناك اعتبارات أمنية وسياسية محلية و دولية تقضي بتأجيل الإعلان الرسمي عن حقائق خيانة الرئيس المعزول في حالة تحققها, ولكني أري أن سلامة البنيان الاجتماعي المصري أهم في وجهة نظري, فثبوت تهمة الخيانة علي محمد مرسي, ستجعل مؤيديه موصومين بالعار وسيتوارون خوفا من وصفهم بالخونة, وبالتالي سيقل وجودهم بالشارع مما يعجل بعودة الهدوء إليه مرة أخري. لقد هددت جماعة الإخوان المسلمين بحرق مصر حال عزل مرسي, وقد كان فمنذ عزله حتي اليوم تفعل الجماعة كل ما في وسعها و تنظيمها الدولي من أجل زلزلة الاستقرار في البلاد مستندين علي تمويل مالي ضخم توفره بعض الدول التي تدعي صداقتها في العلن وتحيك المؤامرات في السر. الشواهد تؤكد عزم الجماعة المحظورة مواصلة السعي لتحقيق أهدافها المعلنة من قبل كما تؤكد ان قادتها غيروا من استراتيجيتهم من خلال محاولات الاغتيال, ولا يحدثني أحد عن أن تلك المحاولات وراءها جهات أخري غيرهم فمهما كان الفصيل الذي يعلن مسئوليته عن هذه الجريمة أو تلك فهو أحد فروع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين, ولأن مصر هي الدولة الأولي التي نجح التنظيم في الوصول إلي سدة الحكم من خلال انتخابات ديمقراطية, وهي أيضا التي خرج شعبها مطالبين بعزل رئيسها الذي قسم المجتمع علي انصاره, يكون من المفهوم حرص التنظيم علي فعل أي شيء مقابل الحفاظ علي وجوده حتي ولو التفكير في التضحية بعودة المعزول, كما كان يطلبون في مقابل مكتسبات أخري وفقا لما يطرحه بعض قيادتهم في مبادرات المصالحة التي أعلنوها وفقا لمنظورهم, ولأنه ليس هناك دخان بلا نار, فلم تأت تسريبات المصالحة السياسية التي يحاول البعض القيام بدور الوسيط فيها بين السلطة كطرف ممثل للشعب والإخوان كطرف مقابل من قبيل الصدفة, ولكنها من قبيل الشوشرة علي اتهامات المعزول بالخيانة والتي تتردد ليلا ونهارا كما انها جاءت لمحاولة إيهام الناس أن هناك مفاوضات خاصة بسحب الإخوان أنصارهم من الشارع مقابل الحصول علي امتيازات في المقابل, بما يعني أن هناك أوراق ضغط يمارسها الطرفان, طرف يقول إنه يملك معلومات علي خيانة مرسي لبلده وآخر يملك أنصارا يؤثرون في الشارع. لذا لابد من توضيح أمر في غاية الخطورة أن من يملك أدلة خيانة محمد مرسي ويتستر عليها أو يؤجل خروجها, أو يفاوض بها هو شخص غير حريص علي مصر, حتي ولو كانت نيته و قناعته غير ذلك, فمن الضروري إنهاء الأمر بشكل واضح من خلال الجزم والحسم في قضية اتهام الرئيس السابق بالخيانة.. إما أنه خائن فعلا فتخرج القرائن الدالة علي ذلك, وإما لا, لأن خروجها في وقت لاحق يفتح الباب أمام نيران أخري نحن في غني عنها تماما. لمزيد من مقالات عماد رحيم
