أكد عدد من السياسيين وخبراء القانون والدستور أن هناك علاقة وطيدة بين جماعة الإخوان والجماعات الجهادية والتكفيرية بسيناء والمسئولة عن العمليات الإرهابية الأخيرة في مصر. وطالب خبراء القانون باتخاذ إجراءات استثنائية وتطبيق القانون بحزم وحسم لمواجهة عمليات الإرهاب الأسود الذي يجتاح مصر حاليا مع إجراء محاكمات عاجلة وناجزة لجميع المتهمين في تلك العمليات. ومن جهته أكد بهاء أبوشقة الفقيه الدستوري ونائب رئيس حزب الوفد أن العمليات الإرهابية أصبحت ظاهرة تهدد منشآت الدولة وأرواح المواطنين كل يوم, وهذه الظاهرة تقتضي أن نلجأ إلي إجراءات استثنائية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد أمن المجتمع وسلامة أراضيه ومواطنيه. وقال أبوشقة في تصريحات للأهرام: إن الإجراءات الاستثنائية ليست بدعة, فهي موجودة في كل بلدان العالم لمواجهة كل ما يهدد أمن وسلامة الوطن والمواطن. وعن ملامح الإجراءات الاستثنائية, أكد أبوشقة أنه يجب تفعيل قانون الطوارئ وإجراء محاكمات استثنائية وسريعة لجرائم الإرهاب والعنف وإحراز الأسلحة النارية والمتفجرات وغيرها, مشيرا إلي أن ذلك كان معمولا به منذ إصدار قانون الطوارئ رقم162 لسنة1958, وظل هذا القانون مطبقا من سنة85 علي نحو مستمر لم ينقطع إلا لفترات محدودة. وأضاف أبوشقة أن هذه المرحلة الحرجة التي تعيشها مصر تقتضي تطبيق ذلك القانون لمواجهة الظواهر الإرهابية التي تقع كل يوم وتهدد أمن وأمان المواطن. وأوضح أبوشقة للأهرام أن من ملامح قانون الطوارئ محاكمة المتهمين أمام محاكم خاصة, وذلك بمقتضي إعمال القانون, مشيرا إلي أن الجرائم التي تخضع له يكون للنيابة العامة سلطات قاضي التحقيق, فلها سلطة الحبس لمدة54 يوما بدلا من سلطتها في الجرائم العادية4 أيام, كما تنظر هذه القضايا أمام محاكم أمن الدولة طوارئ, وتكون الأحكام الصادرة من هذه المحاكم خاضعة لتصديق مكتب شئون أمن الدولة, أي لا تخضع لإجراءات الطعن المعتادة بالنسبة للجرائم الأخري. وشدد أبوشقة علي أن القوانين الاستثنائية تصدر لمواجهة قصور النصوص التشريعية القائمة لمواجهة واقع معين, ومن هنا يتعين علي المشرع أن يتدخل بسن القوانين اللازمة لسد هذا العجز أو القصور التشريعي, لأننا أمام ظاهرة مفزعة تستدعي سرعة التدخل التشريعي لا لمواجهة أشخاص بعينهم وإنما لمواجهة ظاهرة في المجتمع كالإرهاب والبلطجة وحمل السلاح ومقاومة السلطات وهي المادة137 من قانون العقوبات, فكل هذه الظواهر تقتضي سرعة تحقيق وسرعة محاكمة, وذلك بالطبع لا يحول دون أن يتمتع أي متهم بكل ضمانات المحاكمات العادلة. وأضاف أبوشقة أن المحاكمات العاجلة والعادلة في نفس الوقت تأتي بنتيجة رادعة. أما الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري فأكد أن المادة86 وما بعدها من قانون العقوبات التي تواجه جرائم الإرهاب بجميع أنواعها كفيلة لردع الإرهابيين, لكن تتطلب سرعة التطبيق. وقال شوقي السيد ل الأهرام إن هذه المواد حددت عقوبة مناسبة تبدأ من الإعدام إلي السجن المشدد, ولم تترك أفعال التمويل, ولذلك هذه المواد كافية, لكن لابد من تطبيقها بصرامة وشدة. وشدد علي أن محاكمات التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي بالصوت والصورة ستكشف عن هذه العلاقة وهذه الاتصالات بين الإخوان وهذه الجماعات الإرهابية.. مشيرا إلي أن الإخوان تسعي حاليا لتأجيل هذه المحاكمات أو إفسادها. وطالب شوقي السيد باتخاذ التدابير الرادعة لمواجهة هؤلاء الإرهابيين, مشيرا إلي أنه يجب ألا ننخدع بأي مهادنة أو مبادرة أو مصالحة من هذه الجماعة فهذه مناورات مكشوفة, فالكل يعلم ماضي الإخوان علي مدي التاريخ. وأكد شوقي السيد أن هناك اتصالات بين الإخوان والجماعات الجهادية والتكفيرية في الداخل والخارج, وكذلك تنظيم القاعدة, وكلهم مسئولون عن حوادث العنف والإرهاب التي تجتاح مصر الآن. ومن جهته أكد الدكتور عبدالله المغازي البرلماني السابق وأستاذ القانون الدستوري, أن هذه الفترة التي تعيشها مصر تحتاج إلي مساندة قوية من الشعب لمؤسساته وخصوصا القوات المسلحة والشرطة, وبالتالي إذا شعرت تلك المؤسسات بالدعم الشعبي لها في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر فإن هذه المؤسسات ستبذل أقصي جهد للقضاء علي الإرهاب مدفوعة بهذا الدعم من الشعب المصري. وأضاف المغازي أن هذه المرحلة تحتاج أيضا كما قلنا من قبل أن يصدر رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور, قرارا جمهوريا بوضع قائمة للإرهاب حتي يتم إدراج التنظيمات والجماعات الإرهابية علي تلك القائمة مما يساعد مؤسسات الدولة المختلفة من مخابرات وجيش وشرطة علي تنفيذ مهامهم بسهولة. وشدد المغازي علي أن هناك اتصالات وتنسيقا بين التكفيريين بسيناء وجماعة الإخوان والجماعة الإسلامية, وأن التكفيريين لن يتحركون في سيناء ومدن القناة ومحافظة الشرقية إلا بعد إصدار أوامر لهم من جماعة الإخوان ولعل تصريح البلتاجي الشهير خير دليل علي ذلك. وقال المغازي: لن نكون مبالغين عندما نقول, إن البيان الأخير الذي تلاه محمد الدماطي كان إشارة للبدء في عمليات أكثر تطورا ضد قوات الجيش والشرطة بداية من اغتيال الشهيد محمدم مبروك ضابط الأمن الوطني إضافة إلي استشهاد أكثر من أحد عشر شابا من جنود القوات المسلحة. وأكد المغازي, أنه لكي تثبت الدولة جديتها في حماية مؤسساتها الوطنية يجب أن نتعامل مع تلك الجماعات علي أنها جماعات إرهابية ويجب التحقيق أيضا مع من تلا ذلك البيان الذي حمل شفرة وضحت مع مرور الأيام بأنها شفرة الغرض منها زيادة عمل العمليات الإرهابية وتطورها. لأن البيان كان فيه تحريض علي العنف وقد تحقق ذلك. وأضاف, أن الأمر يحتاج إلي تطبيق الباب الثاني من قانون العقوبات المتعلق بالجرائم الإرهابية خصوصا المادة86 و86 مكرر وما بعدها من مواد وهذه المواد تنص علي تعريف الإرهاب وعلي الجرائم والعقوبات للتنظيمات والجماعات الإرهابية وهي كفيلة بتحقيق الاستقرار والأمن في مصر إذا تم تطبيقها تطبيقا صحيحا, وللأسف أن رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي مازال يصر علي عدم وصف أن ما يجري من جماعة الإخون وحلفائها بأنها جرائم إرهابية وبالتالي هو يعطل أحكام قانون العقوبات الذي ينص علي أن ما يتم الآن علي أرض مصر هي جرائم إرهابية.
