أرجأت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي, جلساتها في قضية إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال, ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه( السابقين) ورجل الأعمال الهارب حسين سالم, إلي جلسات تعقد في أيام14 و15 و16 ديسمبر المقبل. ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة علي قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة25 يناير, وإشاعة الفوضي في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها, كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم, بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلي إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا. وجاء قرار التأجيل لتمكين دفاع المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية من الاطلاع وتصوير المستندات المقدمة بجلسة السبت الماضي مع استدعاء المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق في جلسة14 ديسمبر لسماع شهادته ومناقشته, واستدعاء الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق في اليوم التالي(15 ديسمبر) لسماع شهادته ومناقشته أيضا.. مع تكليف النيابة العامة بمخاطبة رئيس هيئة القضاء العسكري, ليتولي مكاتبة اللواء اركان حرب مدير المخابرات الحربية لسرعة تكليف اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية الاسبق وملحق الدفاع سفارة مصر بالصين حاليا, للحضور بجلسة16 ديسمبر لمناقشته وسماع شهادته.. كما أمرت المحكمة باستعجال تقارير لجنة خبراء الغاز وفحص الاسلحة والذخائر مع استمرار العمل بقرار المحكمة بإيقاف البث المباشر و حظر النشر في الجلسات الثلاث المقررة.