في عام1945 بعدما حطت الحرب العالمية الثانية أوزارها, تجمع قادة الحلفاء' روزفيلت وتشيرشل وستالين' في جزيرة مالطة, فيما سمي ب' مؤتمر تقسيم الغنائم', وهو ما رسم خريطة العالم الجديدة وأخذت كل دولة نصيبها بمقدار مشاركتها في الحرب, وهذا الأسبوع أعيدت الكرة مرة أخري, لكن هذه المرة في ساحة وزارة الثقافة المصرية, حيث أصدر الدكتور صابر عرب وزير الثقافة قرارا بتشكيل لجنة السينما بالمجلس الأعلي للثقافة, والتي تضم22 سينمائيا من مختلف القطاعات. وجاء في القرار أسماء السينمائيين علي الشكل الآتي:' المخرج خالد يوسف مقررا للجنة, وعضوية المخرجين أحمد عاطف وأحمد عواض, سعد هنداوي, سميح منسي, سمير سيف, مجدي أحمد علي, وشريف مندور, والمنتجين إسعاد يونس, جابي خوري ومحمد العدل, والنقاد رامي عبد الرازق, سمير فريد, طارق الشناوي وكوثر هيكل, والمؤلفين محمد حفظي, مريم ناعوم, وسيد فؤاد, بالإضافة إلي مدير التصوير محسن أحمد, ومصمم الديكور فوزي العوامري. وبنظرة بسيطة نجد أن معايير الاختيار تمت بناء علي مشاركة بعض الأسماء في اعتصام وزارة الثقافة ضد الوزيرالإخواني السابق' علاء عبد العزيز', وبعد أن تم إسقاط الإخوان بدأت مرحلة جديدة وهي مرحلة تقطيع التورتة, والتي باركها وزير الثقافة في اختياراته للقيادات المختلفة بداية من الرقابة علي المصنفات الفنية, مرورا بمهرجان القاهرة السينمائي ووصولا إلي لجنة السينما والبقية تأتي. الغريب أن معظم الوسط السينمائي يتساءل همسا وجهرا عن تاريخ معظم أعضاء اللجنة, ومدي ملاءمتهم للتواجد في هذه اللجنة, فلا يجد إجابة شافية اللهم أن معظم هذه الأسماء كانت منتظمة في اعتصام الزمالك ولابد لهم من قطف ثمرة النجاح.
