كثفت وزارة الداخلية من الوجود الأمني وانتشار الكمائن الثابتة والمتحركة في اطار خطتها لضبط العناصر الخارجة عن القانون والمثيرة للشغب وأعمال التخريب لتأمين جميع المنشآت الحيوية والشرطية علي حد سواء لبث الشعور بالثقة والأمان لدي المواطنين. وقال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في تصريحات خاصة ل الأهرام إن أجهزة الوزارة قامت بتنفيذ الخطة الأمنية التي وضعتها الوزارة مسبقا منذ ليلة أمس الأول بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ ورفع حظر التجوال لإحكام السيطرة الامنية, بالتنسيق مع القوات المسلحة, مضيفا أن قوات الشرطة لم تستخدم أي مادة من قانون الطوارئ منذ إعلانه, قائلا: لانتمني عودة الطوارئ مرة أخري مؤكدا أن سلاح رجل الشرطة هو القانون. وأشار إلي أن إغلاق الميادين يوم الجمعة سيتوقف علي الحالة الامنية في الشارع من خلال رصد حركة عناصر جماعة الاخوان التي تنتشر بمناطق مختلفة بالجمهورية لإشاعة الفوضي. وأكد وزير الداخلية مواجهة أي محاولة للخروج عن القانون بكل حسم وتطبيق القانون بمنتهي الحزم والتعامل الجاد مع أي محاولة لإشاعة الفوضي في اطار ما كفله القانون لحفظ الامن العام والنظام. من جانبه أكد اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية للامن ان الوزارة ممثلة في أجهزتها الامنية تقوم بإحكام السيطرة الأمنية من خلال الاكمنة الحدودية بين المحافظات, وتأمين جميع الاقسام بتشكيلات من الامن المركزي والقوات الخاصة, والدفع بدوريات من القوات الخاصة علي الطرق السريعة, للتعامل بحسم مع أي محاولة للخروج عن القانون, بالإضافة إلي تشديد الإجراءات الأمنية علي البنوك ومحطات المترو داخل القاهرة الكبري. وأشار إلي أن الخطة الامنية التي تطبقها الوزارة تعتمد علي شقين, الاول يتمثل في منع الجريمة قبل وقوعها من خلال تكثيف الحملات الامنية علي الطرق السريعة, ونشر الاكمنة في مداخل ومخارج المدن مكونة من أفراد الامن تدعمها قوات قتالية طوال 24 ساعة, والشق الثاني من الخطة يعتمد علي ضبط مخططي الجريمة ومرتكبيها من خلال رصد العناصر الاجرامية وضبطها وضبط الاسلحة المستخدمة في ارتكاب الجرائم وتقديم الجناة إلي المحاكمة, مضيفا أن الخطة تعتمد في المقام الاول علي إعادة الانضباط إلي الشارع. من ناحية أخري قامت مديريتا أمن القاهرة والجيزة بإعداد الخدمات التأمينية اللازمة وتوزيعها علي المناطق والميادين من خلال مجموعات مسلحة للارتكاز والوجود في جميع أنحاء العاصمة للسيطرة علي أي محاولة من شأنها تعطيل حركة المرور أو تكدير السلم العام. وقد تمكنت مصلحة الأمن العام برئاسة اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية بالتعاون مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي من ضبط 120 قطعة سلاح متنوعة منها 6 أسلحة تم الاستيلاء عليها من أقسام الشرطة وضبط 10 سيارات مبلغ بسرقتها بالإضافة إلي تنفيذ 21768 حكما قضائيا. بينما قامت مباحث التموين بشن حملة مكبرة لضبط مهربي أنابيب البوتاجاز إلي السوق السوداء, ونجحت في ضبط عدة سيارات نقل محملة ب1900 أسطوانة غاز منها1000 أسطوانة بمحافظة الفيوم قبل بيعها في السوق السوداء. وقد تضمنت الاسلحة المضبوطة خلال الحملات التفتيشية الموسعة للأمن العام25 بندقية آلية, وبندقية قناصة, ومدفعا متعددا و14 بندقية خرطوش و5 بنادق غير مششخنة,و15 طبنجة و51 فردا محلي الصنع, ودانتي آر بي جيه. كما أسفرت عن ضبط قاذف آر بي جيه, وعبوة ناسفة, و1257 طلقة نارية مختلفة الأعيرة, و6 قطع أسلحة نارية من الاسلحة المستولي عليها من المواقع الشرطية وضبط 205 قطع أسلحة بيضاء, وعدد من الهاربين من السجون العمومية, وضبط309 قضايا مخدرات.بالاضافة إلي ضبط 12 بؤرة اجرامية بمديريات أمن الدقهلية, والقليوبية, والشرقية, والفيوم, وأسيوط, وشمال سيناء, وبها5 بنادق آلية, وبندقية غير مششخنة, وفردين محليي الصنع, وفرد خرطوش و3 دانات و6 الغام مضادة للدبابات وقنبلة يدوية و238 طلقة نارية. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط 10 تشكيلات عصابية ضمت 28 متهما ارتكبوا24 حادث سرقة متنوعا, و19 متهما لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم طبنجة, وفرد محلي و18 قطعة سلاح أبيض بالاضافة إلي ضبط 251 دراجة بخارية مخالفة و10 سيارات مبلغ بسرقتها. في الوقت نفسه تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام من تنفيذ أكثر من 21 ألف حكم قضائي.
