مع قرب انتهاء تطبيق العمل بالطوارئ ثار الجدل حول الوضع القانوني للرئيس الأسبق مبارك الذي يمكث حاليا داخل مستشفي المعادي للقوات المسلحة قيد الاقامة الجبرية. المستشار جمال القيسوني رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا طوارئ قال إنه عندما تصدر المحكمة قرارا باخلاء سبيل أي شخص بصفة عامة فلابد من الالتزام بقرارها واحترامه وتنفيذه لزاما لأن القيام بغير ذلك لايتفق وقانون الاجراءات الجنائية. وأضاف أن مبارك أخلي سبيله قبل التعديل الخاص بما يتعلق بالحبس الاحتياطي واستند دفاعه في ذلك إلي تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي والتعديل الذي جري فيما يتعلق بالمادة143 من قانون الاجراءات الجنائية يطبق بأثر حالي اعمالا لمبدأ قانون الأثر المباشر وليس بأثر رجعي وأوضح أنه مادام انتهي العمل بقانون الطوارئ ينتهي معه بالتالي ظرف الاقامة الجبرية ويخلي سبيل مبارك تطبيقا لقرار المحكمة ويحق له كأي مواطن عادي التحرك في البلاد بل السفر مالم يكن ممنوعا من السفر. وكانت تصريحات قد نسبت إلي رئيس الوزراء حول إعادة الرئيس الأسبق إلي الحبس الاحتياطي بعد انتهاء حالة الطوارئ وهو الأمر الذي أثار نوعا من الجدل واعترض المحامي فريد الديب عليه وقد أوضح الدكتور الببلاوي أن مصير الرئيس الأسبق في يد القضاء نافيا التصريحات التي نسبت إليه.