عقب انتهاء مدة الحبس الاحتياطي للرئيس المخلوع حسني مبارك وفقا للقانون بعد أن أتم عامين في الحبس تم وضعه تحت الإقامة الجبرية المتعلقة بفرض حالة الطوارئ.. ولكن مجلس الوزراء قام بتعديلات على بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن مدة الحبس الاحتياطي.. تقضي بعدم التقيد بالمدد المنصوص عليها في حالة صدور حكم بالإعدام والمؤبد.. فهل يخضع مبارك لتلك التعديلات ويعود الأسبوع القادم للحبس الاحتياطي مع انتهاء حالة الطوارئ يوم 14 نوفمبر؟ فقد وافق مجلس الوزراء في جلسته الخميس 12 سبتمبر 2013 على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، بشأن مدة الحبس الاحتياطي، ويقضى التعديل بأنه في حالة صدور حكم بالإعدام أو بالمؤبد، فإن لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد، دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية،وأعلن مجلس الوزراء أن تلك التعديلات تأتي نظراً لأن جرائم العنف والجرائم المضرة بأمن الدولة تتطلب تحقيقاً موسعاً لكشف الحقيقة، خاصة ما يتصل بالطب الشرعي والأدلة الجنائية، وهو ما يتطلب ضرورة توافر فترة زمنية للبحث وتحقيق الأدلة، وهو الأمر الذي قد لا يتوافق مع السقف الزمني لمدد الحبس الاحتياطي الواردة في المادة 143. وقد أثار الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء الجدل بسبب تصريحاته أمس بأن الرئيس الأسبق حسنى مبارك سيخضع للحبس الاحتياطي بعد انتهاء فترة إقامته الجبرية منتصف الشهر الجاري، وقال الببلاوى فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك سيخضع للتعديلات التى تمت فى قانون العقوبات برفع الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطى فى الجرائم المحكوم فيها بالإعلام والمؤبد، وهى التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء، وذلك بعد انتهاء فترة الإقامة الجبرية له فى 14 نوفمبر الجارى، وقال إن هذا التعديل فى حالة تطبيقه على مبارك، لن يتم بأثر رجعى، ولكنه بأثر فورى حيث إن القضية مازالت متداولة، وللقضاء أن يحدد ما يراه تجاهها وفقاً لتعديلات القانون السابق. وهاجم فريد الديب، محامى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، بعد تصريحاته بأن مبارك سيخضع للحبس الاحتياطى بعد انتهاء فترة إقامته الجبرية منتصف الشهر الجارى، عقب انتهاء قانون الطوارئ، واعتبر الديب تصريحات الببلاوى تدخلاً فى شئون القضاء وإيحاءً للقضاة بحبس مبارك مرة أخرى، مؤكدا أن مبارك لن يعود للحبس الاحتياطى إلا بقرار من المحكمة، والتى ستقعد فى 16 نوفمبر الجاري، حيث لم تصدر هيئة المحكمة التى تنظر قضايا المتهم أى قرار حتى الآن بعودته إلى الحبس الاحتياطي من عدمه، وأوضح الديب أنه لا يوجد مبرر لرئيس الحكومة لإصدار مثل هذه التصريحات. وقال يسري عبد الرازق، وهو رئيس هيئة الدفاع المتطوعة عن مبارك إن «مبارك قضى فترة حبسه الاحتياطي في الاتهامات الموجهة إليه وهو خارج من الحبس الاحتياطي في كل القضايا بحكم المحكمة بعد أن أنهى جميع المدد.. وأحكام القضاء لا يجوز التعليق عليها». وتابع أنه «استثناء، ونظرا للحالة الأمنية التي كانت فيها البلاد بعد فرض حالة الطوارئ، كان قرار الحاكم العسكري - وهو رئيس الوزراء - بوضع مبارك قيد الإقامة الجبرية، وكان يمكن لمبارك أن يطعن على هذه الإجراءات، وخصوصا أن حالة الطوارئ صدرت بعد حبسه.. إلا أن مبارك فضل أن تستقر الأوضاع ببقائه في الإقامة الجبرية». وقال محامي مبارك إنه «قانونا، مبارك خرج بالفعل من الحبس.. وبحكم القانون الوضعي الطبيعي مبارك الآن خارج السجن، في حالة إنهاء الطوارئ يبقى في بيته»، لافتا إلى أنه «سوف نسير في الإجراءات القانونية حال تنفيذ كلام الببلاوي»، مع نفيه وجود أي نية للتصعيد من قبل أنصار مبارك.
