من المقرر أن يصدر الرئيس عدلي منصور خلال الأيام المقبلة قانونا يتيح التصالح في المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين أمام جميع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض, وذلك بالنسبة للدعاوي المقيدة في تاريخ العمل بهذا القانون, وذلك وفقا لأحكام القانون رقم159 لسنة1997, الذي ينظم آلية التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين المصلحة والممولين. وفي تصريحات خاصة ل لأهرام أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن القانون الذي سيصدر سيخاطب المنازعات الضريبية المطروحة أمام المحاكم قبل تاريخ العمل به, حيث توجد آلاف القضايا, مشيرا إلي أن القانون الجديد يستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف التي يأتي علي رأسها رفع العبء عن كاهل المحاكم والإسراع بتحصيل المستحقات الضريبية للخزانة العامة للدولة, كذلك استقرار المجتمع الضريبي, فالتصالح يؤدي لعدم الطعن أمام المحاكم وسرعة حصول الدولة علي مستحقاتها. وشدد الدكتور أحمد جلال علي أن التصالح ليس معناه التنازل عن حقوق الخزانة العامة أو التفريط فيها, ولكن هدفه تحديد حقيقة الدين الضريبي محل المنازعة والالتزام بدفع الضريبة. وحول الاسلوب والطريقة التي سيتم بها التصالح يقول أحمد جلال إن القانون159 نظم إجراءات التصالح التي تتولاها لجنة مستقلة مشكلة بقرار من وزير المالية برئاسة أحد العاملين المتخصصين بالمصلحة بدرجة مدير عام, وعضوية أحد أعضاء مجلس الدولة وأحد المعنيين المتخصصين بالضرائب, أي ستكون لجنة ثلاثية التشكيل.. وسوف تجتمع تلك اللجنة مع الممول وتتم مناقشة طلباته وطلبات المصلحة.. وأشار الوزير إلي أن الاتفاق الذي يتم الوصول له في اللجنة لا يعتبر ملزما للطرفين, ففي بعض الأحيان لا توافق مصلحة الضرائب علي اعتماد ما انتهت له اللجنة إذا قدرت أن هذا لا يتفق وأحكام القانون ولا يحقق صالح الخزانة العامة. وردا عن تساؤل حول الحصيلة الضريبية المتحققة من القانون الجديد الذي يتيح التصالح في آلاف المنازعات والقضايا الضريبية المعروضة حاليا علي المحاكم.. قال وزير المالية: وفقا لأرقام الادارة المركزية للجان التصالح الضريبي لمصلحة الضرائب, فإن اجمالي الطلبات المقدمة للتصالح خلال الفترة من2005 إلي2012 بلغت21 ألفا و73 طلبا, وما تم انجازه منها18 ألفا و41 طلبا, وحققت تلك حصيلة مقدارها3 مليارات جنيه, وهناك حاليا العديد من المنازعات التي لم تتقدم بطلبات ويصل عددها لعشرات الآلاف من الدعاوي الضريبية المنظورة أمام المحاكم ولا يستطيع هؤلاء التقدم بتصالح إلا بعد صدور قانون يرخص لهم ذلك.. ومن ثم فإن هذا القانون يفتح الباب لتسوية المنازعات المطروحة أمام المحاكم والحصيلة المتوقعة تقدر بالمليارات وفي حدود ما تم قبل ذلك3 مليارات جنيه كمرحلة أولي.. ويشير الوزير إلي أن القانون سيعمل علي حل مشكلة المتأخرات الضريبية الحالية المتنازع عليها والتي يصل حجمها لعشرات المليارات, وذلك من خلال الإسراع بأداء الضريبة, من جهة أخري أكد المستشار مصطفي حسين المستشار القانوني لوزير المالية أن إحدي مزايا القانون الجديد هو عدم زعزعة مركز الممول بالنسبة للتسويات اللاحقة, ويشرح ذلك بقوله: علي سبيل المثال عندما يكون هناك نزاع خاص بالضريبة بالنسة لممول ما عن عام2010 فهنا يكون مركزه متزعزع بالنسبة للتسويات اللاحقة, حيث يحرص الممول علي عدم هز مركزه السابق ويتمسك بما سبق وأقر به.. ولعل القانون الجديد سيواجه تلك المشكلة.
