أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور أمس3 مواد تتعلق بحرية الصحافة ووسائل الإعلام, وحظر الرقابة عليها إلا في حالات الحرب والتعبئة العامة. وقال محمد سلماوي, المتحدث الرسمي باسم اللجنة في مؤتمر صحفي أمس إن إصدار الصحف سيكون لأول مرة بالإخطار وليس التصريح. كما تم استحداث مادة تلزم الدولة بضمان استقلال الصحف ووسائل الإعلام المملوكة لها, بما يضمن التعبير عن أطياف المجتمع كافة, وعدم الخضوع لسيطرة الحكومة أو الحزب الحاكم، وأقرت اللجنة مادة تنص علي التزام الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال بجميع أشكالها, ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي. وكشف سلماوي عن اقتصار العقوبات السالبة للحريات في جرائم النشر علي الحض علي العنف, أو التمييز بين المواطنين, أو الطعن في الأعراض. ومن جهة أخري, ناقشت اللجنة المادة35 المتعلقة بالحق في التظاهر, ولم يتم التصويت عليها في جلسة أمس. من جانبه, أكد السيد البدوي, عضو لجنة الخمسين, ورئيس حزب الوفد عن إقرار لجنة نظام الحكم الإبقاء علي مجلس الشوري, بأغلبية التصويت, مع تغيير المسمي إلي مجلس الشيوخ.