حوار بين رئيس لجنة الخمسين والمتحدث الرسمى وممثل الكنيسة الإنجيلية أكد د.السيد البدوي رئيس حزب الوفد، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن لجنة نظام الحكم أقرت تشكيل مجلس الشيوخ بسلطات تشريعية ورقابية كاملة باستثناء سحب الثقة من الحكومة في اجتماعها يوم 30 سبتمبر الماضي، لافتا إلي أن اللجنة في اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي لم تعد النظر في مناقشة قرارها السابق بشأن وجود مجلس الشيوخ، وإنما قام الأعضاء بمراجعة مسودة نظام الحكم التي جاءت من لجنة الصياغة، وكانت تتضمن الأحكام المشتركة لمجلسي النواب والشيوخ بدون المواد المحددة للاختصاص، ونفي البدوي وجود تراجع خلال اجتماع ولفت البدوي - خلال تصريحات صحفية له بمجلس الشوري امس - الي أن وجود مجلس الشيوخ بسلطات تشريعية ورقابية سيمنع سيطرة أي علي المجلس، خاصة أن نسبة التعيين فيه لن تزيد علي 10٪ لافتا إلي ان المواطن يستطيع ان يغير الاغلبية في حالة تيار يستطيع أن يغير الأغلبية عدم رضائه عنها خلال التجديد النصفي لمجلس الشيوخ. وأشار البدوي، إلي أن وجود البرلمان بغرفتين سيسهم في إحداث توازن تشريعي، حيث إن المجلسين سيكون لهما حق إقرار القوانين، وهو ما يمنع وجود قوانين باطلة دستوريا كما كان من قبل، مشيرا إلي أن 387 قانونا تم إبطالهما دستوريا في السنوات السابقة. وأضاف أن القرار النهائي في بقاء مجلس الشيوخ سيكون للجنة الخمسين التي سيكون التصويت فيها بموافقة 75٪ من اعضاء اللجنة أعضاء اللجنة . وتعقيبا علي تصريحات د.عمرو الشوبكي رئيس لجنة نظام الحكم بأن اللجنة لم تقر مجلس الشيوخ، قال البدوي : "إن الشوبكي تحدث عن رأيه الشخصي، لأن اللجنة صوتت علي تشكيل المجلس، لافتا إلي أنه لم يحدث تراجع عن إقراره وما يقوله بعض الأعضاء تعد آراء شخصية". وأكد البدوي أن القرار النهائي بشأن بقاء مجلس الشيوخ سيكون للجنة الخمسين التي سيكون التصويت فيها بموافقة 75٪ من اعضاء اللجنة وكان الشوبكي قد أعلن - في تصريحات صحفية له يوم الثلاثاء الماضي - أن الاتجاه الغالب في لجنة الخمسين يرفض وجود مجلس الشيوخ، وأن الأمر سيتم حسمه في لجنة الخمسين في جلستها العامة بحيث يكون القرار للأعضاء. ومن جانبه أكد سامح عاشور نقيب المحامين ومقرر لجنة الحوارات المجتمعية المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن المواد الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية وكذلك الحكومة تمت صياغتها علي أساس بقاء البرلمان بغرفة واحدة، كما أقرته لجنة الخبراء، وذلك لحين حسم الأمر بالجلسات العامة. وأوضح عاشور - في تصريحات له امس - أنه حال إقرار بقاء الشوري خلال التصويت بالجلسات العامة سيتم إجراء تعديلات علي صلاحيات كل من الرئيس والحكومة. عدم جواز الحبس كما أكد محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور المعطل ان اللجنة أقرت المواد المتعلقة بحرية الصحافة والتي تنص علي عدم جواز الحبس في قضايا النشر وعدم جواز تعطيل وسائل الاتصال، وعلي استقلالية الصحف ووسائل الاعلام التي اصطلح علي تسميتها بالقومية، وعدم خضوعها لاي احزاب او اتجاهات سياسية. وقال سلماوي - خلال مؤتمر صحفي عقد بمجلس الشوري امس - ان هذه المواد تشمل المادة "50"مكرر والتي تنص علي :" تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها او وقفها، او حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك ". وبالنسبة للمادة »51« فقد نصت علي: »حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والالكتروني مكفولة للمصريين من أشخاص طبيعية، او اعتبارية عامة، او خاصة حق ملكية واصدار الصحف، وانشاء وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، ووسائل الاعلام الورقي وتصدر الصحف عن طريق الإخطار علي النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون اجراءات تملك محطات البث الاذاعي والمرئي والصحف الالكترونية«. في حين نصت المادة 52 علي : "تحظر بأي وجه فرض الرقابة علي الصحف ووسائل الاعلام المصرية او مصادرتها، او إغلاقها او وقفها ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب او التعبئة العامة لها، ولا توقع عقوبة سالبة للحريات في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر او العلانية غير المتعلقة بالتحريض علي العنف او التمييز بين المواطنين او الطعن علي الأعراض". وأوضح سلماوي انه تمت الموافقة علي المادة 52 مكرر والتي تنص علي : "تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الاعلام التي تملكها بما يكفل عدم انحيازها وتعبيرها عن كل الاراء والاتجاهات الفكرية والسياسية والمصالح الاجتماعية ويضمن تكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام".
