يبدأ اليوم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة وعضو لجنة العشرة اولي جلسات مراجعة قانون التظاهر. المرسل إليه من مجلس الوزراء من الناحية القانونية والدستورية. كان قسم التشريع بمجلس الدولة قد أرجأ مراجعة قانون التظاهر, حيث جاء قرار ارجاء مراجعة المشروع, كما قال المستشار العجاتي انتظارا لما سيسفر عنه الحوار المجتمعي, الذي تمت الدعوة إليه, وما ستقرره الحكومة باستمرار القسم في مراجعة المشروع من عدمه. وأكد المستشار العجاتي, أنه تم استعراض المبادئ الدستورية العامة, التي تحكم حق التظاهر السلمي وموقف الدساتير السابقة والتشريعات المقارنة في مختلف دول العالم, وحق التظاهر السلمي بشكل عام, وتنظيمه والقيود التي يمكن أن تحد منه, ومراجعة الدساتير السابقة والإعلان الدستورية المعمول به حاليا, والمباديء الدستورية العامة والإعلانات الدستورية السابقة.