أزعجني بشدة الخبر الذي نشرته الأهرام أول أيام عيد الأضحي المبارك والذي جاء فيه إن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي يطلب من مجلس الوزراء تخصيص ستة مليارات جنيه ليضمن حماية ودائع العملاء واستمراره في العمل كبنك خدمي للفلاحين. وإني أتساءل كيف لأكبر بنك في مصر(1210) فروع وبنوك قرية واكثر من4.4 مليون متر مربع سعات تخزينية منها مليونا متر مربع للقمح و392 شونة, هذا البنك له شركات وأنشطة تجارية مختلفة من خلال شركات مساهمة( بنك الوجه البحري بنك الوجه القبلي الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية) وأموال يقرضها للفلاحين بفائدة مدعمة من الدولة ويستردها بفوائد, صحيح هناك متعثرون في السداد ولكن عددهم ليس بالمعوق لمسيرة البنك الذي تم انشاؤه ليكون سندا للفلاحين البسطاء كبنك تسليف زراعي سنة1930 حماية لهم من بطش المرابين وبرأس مال( مليون جنيه) وتم تعديل اسمه ليصبح( البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي) بالقانون رقم117 سنة1976 م ليقدم التمويل اللازم للفلاحين وأنشطتهم الزراعية قصيرة ومتوسطة الأجل, فمعظم الأنشطة التي يقوم بها من عرقهم وبجهدهم فبعد مليون جنيه رأس مال يطلب6 مليارات بعد82 سنة خدمة حتي يتحول من الخسارة الي الربحية, كما جاء في الخبر خلال ثلاث سنوات فكيف يعقل هذا؟! لقد تم إنفاق أموال البنك علي فخفخة ومنظرة معمارية, وكأن عملاء البنك يقطنون أفخر وأغني وأرقي الأحياء وليسوا فلاحين مغموسين في الطين والوحل, فالمبني الرئيسي للبنك بشارع نادي الصيد بالدقي خير دليل علي ذلك, لو تم بيع هذا المقر في مزايدة عالمية سيتحصل البنك علي سيولة نقدية, كما يمكن استئجار منافذ بيع لمستلزمات الانتاج الزراعي من الجمعيات الزراعية وتجهيزها للبيع بالتجزئة للفلاحين( اكثر من4 آلاف جمعية زراعية) تدر علي البنك دخلا يوميا وسيولة مالية البنك في حاجة إليها وايضا يحمي الفلاحين من اباطرة السوق السوداء والغش التجاري.. نأمل أن نعمل من أجل رفعة هذا الوطن وكفانا نوما في العسل. جلال علي غريب