أكد وزير المالية الدكتور أحمد جلال أهمية تبسيط المعاييرالجديدة لبرنامج مساندة الصادرات لتعتمد على 5 معايير رئيسية وهي "حجم المنشأة، ومساهمتها في نمو الصادرات, والابتكار, والروابط بين المنشآت, وأخيرا الحوافزالقائمة حاليا والتي تعتمد على نسبة القيمة المضافة أو المكون المحلي في الصناعات المختلفة. جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الخميس مع وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور لمناقشة المعايير الجديدة لبرنامج مساندة الصادرات والإجراءات المطلوبة لمضاعفة حجم الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، بحضور رئيس قطاع الموازنة العامة عاطف ملش ومستشار وزير التجارة والصناعة الدكتورة عبلة عبد اللطيف. وقال "جلال" إنه كلما كان البرنامج أبسط في صياغته كلما كان أيسر في الإدارة وسهل التعامل معه من قبل المستفيدين من المصدرين. وأضاف أن منظومة مساندة الصادرات يجب ربطها بسياسات التنمية الصناعية والتصديرية الهادفة إلى استفادة صناعات جديدة من برامج المساندة والعمل على فتح المزيد من الأسواق الخارجية لمنتجاتنا لتحقيق هدف مضاعفة قيمة الصادرات بالإضافة إلى اكتساب ميزة تنافسية نسبية للقطاعات المستفيدة من خدمات صندوق المساندة مع مرور الوقت. وأوضح أنه لتحقيق هذه الأهداف ينبغي الحرص على وضع آليات بسيطة وغير متداخلة لصرف المساندة التصديرية مع تقييم النتائج دوريا, مؤكدا أن السياسة الصناعية التي كانت مطبقة في السابق لم تنجح في أحداث التقدم والنمو المطلوب لمستوى الصناعات المصرية التي لاتزال تعاني ذات المشكلات. ودعا وزير المالية إلى التوسع في تطبيق البرامج والسياسات التي تخدم القطاع التصديري بوجه عام مثل تبسيط الإجراءات البيروقراطية الخاصة بالتراخيص والموافقات على إنشاء وتأسيس المشروعات الجديدة وتوسعات المشروعات القائمة وزيادة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية الداعمة للنشاط الاقتصادي, والاستفادة من تغير أسعار صرف العملة المحلية وهو ما ساعد بصورة غير مباشرة على استمرار زيادة قيمة وحجم الصادرات المصرية. ومن جانبه, أكد وزير التجارة والصناعة أن الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011 كانت ضاغطة على النشاط الاقتصادي والصناعي جراء المشكلات الأمنية, وتوقف خطوط النقل في كثير من المناطق, وارتفاع أسعار الشحن, وانخفاض طلبات الاستيراد من الخارج, وهو ما واجهته الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بإجراءات كثيرة استهدفت تشجيع المصدرين وزيادة دعمهم.
