أكد عدد من السياسيين والحزبيين, أن القرار المنتظر بحل الأحزاب الدينية سيقضي علي ما يسمي ب تيار الإسلام السياسي في مصر, موضحين أن هذا التيار فقد ظهيره الشعبي الداعم له بسبب العمليات الإرهابية التي تورطت فيها التيارات الدينية المتشددة, وشهدتها البلاد خلال الفترة الماضية. وشددوا علي ضرورة حظر الأحزاب ذات المرجعية الدينية لحماية النسيج الوطني الواحد, وقطع الطريق علي الإرهاب ومنع المتاجرة بالدين. وأكد نبيل زكي, المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع, أنه بعد حل الأحزاب ذات المرجعية الدينية لا يحق لأي مصري أن يؤسس حزبا ما لم يكن حزبا سياسيا يطرح علي الجماهير برامج سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية, ولا يقحم الدين في السياسة والسياسة في الدين, ويتاجر بالدين أو يتلاعب به أو يعبث به أو يدعي أنه وصي علي عقائد المواطنين, أو يمثل الإسلام, وفي هذه الحالة ستكون المنافسة بين الأحزاب في أي انتخابات حول تلك البرامج السالفة الذكر. وقال زكي إن ذلك يوفر مبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب ولا تتحول المعارك الانتخابية الي معارك طائفية أو مذهبية أو دينية بشكل عام, لان تلك المعارك تلعب دورها في عمليات التكفير كما شهدنا من قبل في الانتخابات السابقة, سواء التكفير للمعارضين السياسيين أو المخالفين في الدين أو المذهب, وفي تلك الحالة يكون الضحية هو النسيج الوطني الواحد والتماسك المجتمعي. واضاف زكي, اننا قد تعلمنا من تجربة الأحزاب الدينية في الآونة الأخيرة, أنها تشجع علي التطرف الذي يقود الي الإرهاب والي الاستقواء بالخارج, واستدعاء التدخل الأجنبي كما حدث في رابعة العدوية, مؤكدا أن حظر الأحزاب الدينية وذات المرجعية الدينية يحمي التلاحم الوطني. ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل, يؤكد أن الإسلام السياسي يعاني مشكلات ضخمة جدا وفقد ظهيره الشعبي الداعم له علي مدي العقود الماضية, وأصبح المواطن المصري المتدين في خندق المعادين له والكارهين له كأحزاب( إسلامية) وليس للإسلام نفسه, بعد أن رفعوا السلاح وقطعوا الطرق وروعوا الآمنين. وقال الشهابي إنه يعتقد أنه ليست هناك أي فرصة لأي مرشح ينتمي لهذا الفصيل, خاصة الإخوان المسلمين والأحزاب الموالية لهم, أو المتحالفة معه أو الخارجة منه للفوز بثقة الجماهير في أي انتخابات مقبلة, لو كانت بنظام الفردي. وأضاف الشهابي أن أحزاب الإسلام السياسي ستظل سنوات عديدة تعاني العزلة الشعبية, بعد أن أكدت الاحداث الأخيرة للشعب المصري اقامتهم تحالفات استراتيجية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية لصالح خارطة جديدة للشرق الأوسط. وقال أحمد الفضالي المنسق العام لتيار الاستقلال, إنه من المؤكد عندما يصدر قرار سيادي أو دستوري أو قانوني يلزم بحل الأحزاب الدينية, فهذا يعني أن الإسلام السياسي قد اختفي من الساحة السياسية للأبد, اذا ما تم إقرار ضوابط وضمانات لمواجهة سرية عمل هذه الأحزاب الإسلامية التي تستخدم الدين ستارا للوصول الي مكاسب سياسية. وأضاف الفضالي أنه يجب تأكيد أنه لا إلغاء لهذه الأحزاب الدينية وسيظل الخطر محدقا بالوطن وبمصر مادام ليس هناك قانون يحظر علي هذه الأحزاب العبث بمقدرات مصر والمتاجرة بالدين, ويمثل ردعا لهم ضد أي محاولة لتكرار ذلك مستقبلا, وينذر بعقوبة رادعة علي كل من يحول هذا الاسلام السياسي الي تنظيم سري. وأكد الفضالي أنه اذا لم ينقذ مصر الدستور القادم بحظر الأحزاب الدينية, وإلغاء القائم منها حاليا, فسوف تستمر مصر في أزمة طاحنة تشكل خطرا داهما علي بقاء الدولة المصرية. وأكد اللواء عادل القلا البرلماني السابق, أن الخطأ منذ البداية يرجع الي لجنة شئون الأحزاب برئاسة المستشار محمد مختار, التي صرحت لبعض الأحزاب بالتأسيس برغم أن قانون إنشاء الأحزاب اشترط ألا يؤسس الحزب علي أساس ديني أو عسكري أو يتفق في برنامجه مع برنامج حزب آخر. وقال القلا إن تيار الإسلام السياسي أمامه خياران الآن علي الساحة السياسية, الأول إما تندمج كوادره وأفراده في العمل السياسي دون التحجج بالدين, والثاني أن يتخذ جانب الدعوة بعيدا عن السياسة.
