وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأول علي بدء الخطوات التنفيذية لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالضبعة, واستكمال عقد الاستشاري العالمي الخاص بالمحطة النووية الذي يمتد حتي عام.2019 وجاء قرار مجلس الوزراء ليعيد الروح للمشروع النووي المصري بعد قراره السابق بإبطاء عقد الاستشاري العالمي لمدة ستة أشهر بسبب الأحداث التي تعرضت لها البلاد أخيرا, بالإضافة إلي استيلاء أهالي الضبعة علي الموقع, فيما تغيرت الظروف حاليا بعدما نجحت القوات المسلحة في استعادة أرض الموقع من خلال اتفاق مع الأهالي الذين اثبتوا إخلاصهم للوطن. وقال المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة انه سيجري اتصالات بالاستشاري العالمي للبرنامج النووي وارلي بارسونزللاتفاق علي عقد اجتماع موسع وعاجل عقب إجازة عيد الأضحي مباشرة بحضور مسئولي هيئة المحطات النووية لوضع البرنامج الزمني للخطوات التنفيذية, والتي ستبدأ بطرح المناقصة العالمية لإقامة أول محطة نووية لإنتاج الطاقة في مصر بالضبعة. وأكد الدكتور خليل ياسو رئيس هيئة المحطات النووية ان الهيئة ستبدأ فورا في عمل مخطط عام لمنطقة الضبعة, سواء من منشآت خدمية لأهالي المنطقة وإعادة بناء مساكن للعاملين بالمشروع ومبان إدارية وسور للمحطة بطول22 كيلو مترا, مشيرا إلي أن تكلفة البنية الاساسية للمشروع تقارب المليار جنيه, مضيفا انه لا وقت للراحة وعلينا جميعا ان نتكاتف من أجل هذا المشروع القومي للاجيال القادمة بل والحالية. ولفت رئيس هيئة المحطات النووية إلي أن عقد استشاري البرنامج النووي السلمي المصري تم توقيعه عام2009 بين هيئة المحطات النووية وشركة وارلي بارسونز الاسترالية ويمتد10 سنوات تنتهي عام.2019