بوادر إيجابية تطفو علي الساحة العمالية في قطاع النقل البحري بعد ظهور اتجاه حكومي مصري للتصديق علي اتفاقية العمل البحري لعام2006, والتي دخلت حيز التنفيذ في20 أغسطس الماضي بعد اكتمال النصاب القانوني للدول الموقعة عليها بمنظمة العمل الدولية حيث كان الأهرام قد اثار سلبيات عدم التصديق علي الاتفاقية وتأثيرها علي140 ألفا من العمالة البحرية واحتمالية تعرضهم للبطالة كما ان الاتفاقية الغرض منها توفير ظروف عمل وظروف معيشة كريمة لجميع البحارة بغض النظر عن جنسياتهم, وعدم انضمام مصر إلي الاتفاقية لا يعفيها من التفتيش, وقد يؤدي الأمر إلي حجز السفن المصرية في المواني, ويعرض العمالة للبطالة. وكشفت مصادر عمالية أن كمال أبو عطية وزير القوي العاملة والهجرة قد تلقي تقريرا من اللجنة التشريعية بالوزارة برئاسة المستشار عبد الحميد بلال, ومن المقرر أن يتم إبلاغ وزارة الخارجية بالقيام بالتصديق علي الاتفاقية وهي الاتفاقية, الأساسية للعمالة البحرية والتي جمعت37 اتفاقية سابقة تتضمن حقوق البحارة والتزامات ملاك السفن, وكذلك التزامات الحكومة في ضمان تنفيذ هذه الاتفاقية علي البحارة العاملين علي السفن الدافعة لأعلامها, وكذلك السفن الأجنبية المترددة علي موانيها من خلال رقابة دولة الميناء. وفي خطاب قام بإرساله كمال أبو عطية إلي الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل ذكر أن الاتفاقية اشترطت لعمل البحارة علي متن السفن معايير خاصة بالحد الأدني للسن والشهادة الطبية والتدريب والمؤهلات واتفاقات استخدام البحارة والأجور وساعات العمل والراحة والإعادة إلي الوطن والحق في الاجازة وتعويض البحارة في حالة فقدان السفينة أو غرقها والتطقيم الآمن للبحارة وأماكن الاقامة وتسهيلات الترفيه والغذاء وتقديم الوجبات, بالإضافة للرعاية الطبية علي متن السفن وعلي البر ومسئولية ملاك السفن.
