العمالة البحرية المصرية والتي يصل عددها الي نحو140 الف عامل علي أبواب أزمة شديدة الصعوبة بما يجعلهم في مهب الريح نتيجة عدم مصادقة مصر علي الاتفاقية الدولية للعمل البحري الصادرة عن منظمة العمل الدولية2006 والتي دخلت حيز التنفيذ في20 أغسطس الماضي دون مصادقة مصر. مما قد يعرض العماله المصرية العامله في مجال البحر للبطالة ويضعهم في مشكلات مع ملاك السفن والشركات التي يعملون بها. الأزمة والمصادقة علي الأتفاقية كانا محور التقرير الذي أصدرته اللجنة التشريعية بوزارة القوي العاملة والهجرة برئاسة المستشار عبدالحميد بلال في أعقاب اجتماع شارك فيه ممثلون عن جميع قطاعات النقل البحري ونقابات البحارة والعاملين في البحر حيث كشف رئيس اللجنة أن هناك رأيين الأول يري سرعة التصديق علي هذه الاتفاقية درءا للمخاطر التي قد تنجم عن عدم المصادقة وخاصة علي عمال البحر وملاك السفن والثاني يري التريث في المصادقة لما قد تسفر عنه من نتائج بعد التطبيق وخاصة أن الأمر يحتاج الي تعديل بعض التشريعات الوطنية الخاصة بعمال البحر. في الوقت الذي أكد فيه خبراء في النقل البحري خلال الجلسه التي شارك فيها كمال عثمان الأمين العام للجنة التشريعية بالوزارة أن عدم انضمام مصر لن يعفيها من الالتزام بتطبيق أحكام الاتفاقية سواء بالنسبة للسفن المصرية أو البحارة المصريين الذي يعملون علي سفن ترفع أعلام دول أخري, في الوقت الذي تم فيه تأكيد أن الاتفاقية الغرض منها توفير ظروف عمل وظروف معيشة كريمة لجميع البحارة بغض النظر عن جنسياتهم, كما أن عدم انضمام مصر الي الاتفاقية لا يعفيها من التفتيش وقد يؤدي الأمر الي حجز السفن المصرية في المواني. وأكد التقرير أن العمالة التي ينتهي عملها الآن لن تستطيع دخول سوق العمل البحري مرة أخري مستقبلا وأن هناك مشكلة في الضمان الاجتماعي التي تهدر فرص التشغيل للعمالة البحرية, كما لابد من ربط التأمين بالجواز البحري ولمدة العمل علي سطح السفينة وعلي وزارة التضامن الاجتماعي أن تراعي وضع نظام تأميني خاص لعمال البحر حينما تجري التعديلات التشريعية علي القانون79 لسنة1975 وأوضح التقرير أن حجم البطالة بهذا القطاع وصل الي78%, كما يطالب بأن تكون عملية التشغيل عن طريق مكاتب حكومية أو مكاتب أهلية مرخص لها من قبل الوزارة وتعمل تحت إشرافها. وانتهي التقرير الي التوصية لوزير القوي العاملة والهجرة بالتنسيق مع جهات الاختصاص بالوزارة بسرعة اتخاذ إجراءات المصادقة علي اتفاقية العمل البحري والتوصية لدي الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي بأن تراعي الوزارة وهي تقوم بتعديل قانون التأمين الاجتماعي أن يتضمن التشريع نطاقا خاصا للتأمين علي عمال البحر يتفق مع طبيعة عملهم وفقا لجواز سفرهم البحري. كما طالب بأن تسارع وزارة النقل بالانتهاء من إجراء تعديل علي قانون العمل رقم12 لسنة2013 بما يسمح بإنشاء وكالات خاصة بترخيص من الوزارة لعمال البحر.
