انتهت اللجنة التشريعية بوزارة القوي العاملة والهجرة برئاسة المستشار عبدالحميد بلال من اعداد المسودة الأولي المقترحة لمشروع قانون العمل الجديد الذي اعدته لجنة من الخبراء والقانونيين ورجال القضاء وأساتذة الجامعات من خلال اللجنة التي شكلها كمال أبوعيطة وزير القوي العاملة والهجرة. حيث قامت اللجنة برفع مسودة المشروع للوزير التي تقع في642 مادة وتم اقتراح تعديل711 منها ليتوافق مع المتغيرات التشريعية الجديدة التي تمر بها سوق العمل. وتضمنت المسودة التي ينفرد الأهرام بنشرها عددا من التعديلات أهمها تدرج عقوبة علي مخالفة صرف علاوة سنوية لاتقل عن7% وتعفي من الرسوم والمصروفات القضائية في جميع مراحل التقاضي في المنازعات العمالية