قرر الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة تشكيل لجنة قانونية من الخبراء والفنيين والعاملين بالوزارة برئاسة المستشار عبد الحميد بلال لدراسة قانون العمل الحالي وإجراء بعض التعديلات عليه ليتماشي مع الاتفاقيات الدولية ومع قانون الحريات النقابية الجديد الذي أعدته الوزارة وتناقشه حاليا مع العمال ورجال العمال والمجتمع المدني. يهدف التعديل الجديد علي قانون العمل الذي صدر عام 2003 وكان يشرف علي اللجنة التي أعدته الدكتور أحمد البرعي الوزير الحالي إلي تفعيل حل المنازعات العمالية وعدم تطويل مرحلة التقاضي حرصا علي سير العملية الإنتاجية والحفاظ علي العلاقة بين العامل وصاحب العمل.. كما يهدف التعديل الجديد إلي تنظيم عمل شركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج ووضع آليات لتقنين أوضاع تلك الشركات كما ستقوم اللجنة بدراسة كل مادة فيه وتعديل ما تراه غير متوافق مع مصر ما بعد الثورة وقد أكد الدكتور أحمد البرعي انه في حالة انتهاء اللجنة من عملها ولم يخرج التعديل بالشكل الذي يتماشي مع مبادئ ومطالب الثورة المصرية فسيقوم بتغيير القانون مرة أخري. (من ناحية أخري تستكمل الثلاثاء القادم جلسات مناقشة مشروع قانون الحريات النقابية الجديد تمهيدا لإقراره من قبل منظمات المجتمع المدني والعمال ورجال الأعمال بعد إجراء التعديلات المقترحة عليه.