في مؤشر علي بدء تعافي الاقتصاد وفي مقدمتها تحرك الائتمان والطلب علي الاقتراض من قبل الشركات والمشروعات الكبري, وافقت البنوك علي3 قروض معبرية تصل في مجملها الي نحو7.5 مليار جنيه لمشروعات بتروكيماويات وتصنيع عربات سكك حديد ومشروعات الاستثمار العقاري للقطاع الخاص. وقال محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس بنك مصر ان ثمة تحسنا وتطورا ايجابيا في الطلب علي الاقتراض خاصة مع تراجع وانخفاض تكلفة الاقتراض بفضل الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي, والتي ساهمت في تراجع سعر الفائدة بهدف تنشيط الاستثمار من خلال تحفيز القطاع الخاص علي الاقتراض واقامة المشروعات الاستثمارية التي من شانها دفع الانتاج والنمو وتوفير فرص العمل لمعالجة مشكلة البطالة, مؤكدا ان تنشيط الاداء الاقتصادي اهم الاولويات حاليا بغرض دفع النمو وزيادة موارد النقد الاجنبي, والتي من شانها ان تسهم في تحسين الدخول والمستويات المعيشية واعتبر محمد الاتربي رئيس البنك المصري الخليجي هذه القروض مؤشرا علي بدء تحرك الائتمان, مع استقرار سعر الصرف, واتجاه الاوضاع الامنية الي الاستقرار والتحسن المستمر, وبدء تنفيذ الحكومة الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد بضخ22 مليار جنيه في قطاعات البنية الاساسية الكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والكباري وهو ما يسهم في تنشيط قطاع المقاولات ومواد البناء. وشدد الاتربي علي ان البنوك علي استعداد لتمويل المشروعات الكبري بما لديها من سيولة كبيرة تمكنها من تلبية طلبات الاقتراض. وكشف هاني سيف النصر رئيس بنك الاستثمار العربي عن تحسن في الاستثمار وان المناخ الاقتصادي العام يتجه الي التحسن, وان العامل النفسي الذي كان سببا رئيسا يهيمن علي دوائر الاستثمار فيما يتعلق بالاوضاع الامنية والاستقرار بدأ يتحسن, لافتا الي بدء تحرك الطلب علي الاقتراض من البنوك من جانب الشركات وتحرك الائتمان خاصة بعد تراجع تكلفة التمويل, لافتا الي ان السبب الرئيسي في ذلك يرجع الي عودة الثقة من جانب دوائر الاستثمار في النظرة المستقبلية تجاه الاستقرار وخطة الحكومة لتنشيط الاقتصاد وحل العقبات التي تواجه المستثمرين.