عام دراسي جديد يقف اليوم علي أعتابه ملايين الطلاب في مختلف المراحل التعليمية, وهو بلا شك من طراز خاص محملا بنفحات ثورة ثانية لم يفصلهاعن سابقتها سوي عامان.لذلك فهومختلف وإن كان الأمل في أن تتغلغل روح الثورات إلي مكونات المنظومة التعليمية برمتها لتصل إلي قلب المناهج, فتغير مسارها إلي أساليب مبتكرة قادرة علي خلق عقول مبدعة خلاقة, وكذلك الأمل في أن نكف عن' التأرجح' ما بين الإبقاء علي الشهادات الدراسية أو الإستغناء عنها بدعوي التطوير والتحديث, فكلاهما ينبغي أن يصل إلي المضمون لا إلي قرار وزاري بإسقاط سنة من السلم التعليمي, ويقترن الأمر بتغيير وزاري ليعيدها مرة أخري.. الأبنية التعليمية مالها وما عليها مثارنقاش حول قدراتها الاستيعابية وحالتها الراهنة بعد الأحداث الأخيرة.. خاصة بعد أن أعلن وزير التربية والتعليم د.محمود أبو النصر أن علاج مشكلة كثافة الفصول يتطلب 50 مليار جنيه.. آمال وطموحات ومن قبلها رصد للواقع تنقله' قضية الأسبوع المناهج ضربة البداية تحقيق:فاطمة مهدي تعديل.. تطوير..تغييرالمناهج مسميات تطلق مع بداية كل عام دراسي وتتردد علي ألسنة المسئولين, ولكن ينتهي العام دون اي تحسن ملموس في مستوي الطلاب مما أفقد هذه الكلمات هويتها وأصبحت قضية تطوير المنظومة التعليمية جوفاء ومستهلكة وتحتاج هي الأخري ثورة لتصحيح أوضاعها, وربما تكون الشرارة الأولي قد بدأت بعد ان أعلن الرئيس المؤقت عدلي منصور أن قضية التعليم تأتي في مقدمة القضايا المجتمعية التي يجب أن تلقي اهتماما كبيرا في الفترة الراهنة لأن سر تقدم الشعوب هو التعليم. يري الدكتور محمود الناقة رئيس الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس أن علم المناهج هو علم بناء البشر وتطوير هذا البناء يجب ان تكون له جهة منوطة بتطويره مثل مركز تطوير المناهج الذي يجب أن يكون أهم مركز في مصر إذا ما تولاه علماء المناهج والتدريس, لأنه في السنوات الاخيرة أصبح من يتولي هذا الشأن غير المتخصصين وأصبحت المناهج علم من لا علم له, علي الرغم من أنها علم يجب أن يبني علي أسس ويتم تطويره في ضوء عدة محاور وهي ضرورة تحديد دوافع التطويربصورة شديدة الوضوح, وأن يقوم علي أسس علمية, وتحديد الضوابط والشروط التي ينبغي أن نراعيها فيه, ومعرفة خطوات التطبيق علي أرض الواقع, بعد ذلك نطلق علي مناهجنا مسمي المنهج المطور, ولكن مع الأسف من يتولي مسئولية التطوير لايخطر بباله هذه الإستراتيجية ولذلك ستظل مشكلة المناهج قائمة الي ما لانهاية, والدليل علي ذلك أننا منذ سنوات نردد نفس الكلام عن أزمة المناهج بلا طائل. المنهج ليس كتابا مدرسيا الحل في إنشاء مؤسسة تقوم علي الفكر المؤسسي الذي يضع خططا مدروسة ومرتبطة ببرامج زمنية للتنفيذ ويطبق سياسة الثواب والعقاب, علي أن يتولي رئاسة المؤسسة شخصية علمية وأمينة وفدائية من حيث الوقت والجهد, وأن يشاركه فريق عمل من الخبراء والمتخصصين ويتم اختيارهم طبقا لمعايير واضحة وتلك هي أولي خطوات إصلاح التعليم, لأنه في ظني- والكلام لايزال للدكتور محمود الناقة أن المؤسسات التعليمية الحالية تقوم بعملها بنوع من العشوائية وليس بها إنضباط أو متابعة, كما ينبغي ألا يندرج تطوير المناهج في قائمة مهام وزير التربية والتعليم ولايتحدث عنه الا القائم علي إدارة المناهج فقط. كما يجب أن نعي أنه لا يوجدعلميا مسمي يطلق عليه تغيير المناهج, بل هناك تطوير وتحسين وتعديل أو إعادة بناء والخطوة الأولي لتحقيق ذلك الاهتمام بالتربة التي ينبت فيها ابناؤنا والتي يجب ان تكون منتقاه ومختارة والمقصود بها المناهج, ويتطلب التطوير المنشود حوالي 10 سنوات تبدأ بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي والإعدادي والثانوي وخلال 6 سنوات سوف نستشعرمدي تطوير المناهج وأنها أصبحت أيسر وتتقبل التطوير لكونها أكثر مرونة. وإذا جودنا بناء العقل طورنا كل قطاعات المجتمع, ولذلك فإننا يجب أن نعلم أن المنهج ليس كتابا لأنه من الناحية العلمية الكتاب وسيلة تعليمية مساعدة علي تنفيذ المنهج, وهذا المسمي واسع فهو كل ما يقدم للطالب من نشاط مدرسي وتعليم وطابور صباح وفصل دراسي ووسائل تعليمية ولذلك فإن تطوير المناهج ليس تطوير كتب دراسية ولكنه تطوير مؤسسي يمنح رونقا جديدا للعملية التعليمية بشكل شامل,ولدينا تجارب عالمية متوفرة في هذا المجال في قسم التربية المقارنة ونظم التعليم ولدينا الخبراء والمتخصصين وتبقي الإرادة والجدية والتعامل مع قضية التعليم علي أنها أهم وأخطر القضايا التي يواجهها المجتمع. نظم تعليمية مشوهة ويؤكد الدكتورأحمد الطيب عضو المجالس القومية المتخصصة وعميد كلية تربية طنطا سابقا أن النظم المتعاقبة لم يكن من مصلحتها أن تعطي للتعليم أهمية بالرغم من انه يحظي بأهمية بالغة في كل دول العالم المتقدمة مثل اليابان ودول شرق اسيا وأوروبا وأمريكا, ولقدتدهورت المنظومة التعليمية في الفترة الأخيرة بشكل كبير خاصة المناهج الدراسية وطرق التدريس, فالمناهج القائمة تعتمد علي التلقين والحفظ والإسترجاع وكأن تنمية تفكير الطالب تزعجنا فنحرص علي تعليمه كيف يحفظ ولذلك نطلق عليها عملية الإستذكاروهو مسمي مأخوذ من التذكر والحفظ بينما في الدول العربية يطلق عليهاعمليةالتدريس (الطالب يدرس) والفرق كبير بين المسميين وكذلك ناتجهما. كما أننا نطبق النظم التعليمية العالمية تطبيقا مشوها بمايتناسب مع ما نريده ولا نحقق منها سوي الإسم فقط فالتقويم التراكمي يطبق عالميا علي أساس أن يكون مستمرا وشاملا ولكننا نطبقه علي العام الدراسي دون إرتباط بالعام الذي يليه أو الذي يسبقه, هذا الي جانب حالة الإرتباك والتخبط المرتبطة بالشهادات العامة كالإعدادية والإبتدائية ومدي كونهما مراحل منتهية وشهادات أم لا مما يشكل أزمة للأسر المصرية, وتتفاقم الصورة في الثانوية العامة فلقد أثبتت تجربة العام الواحد- الفرصة الواحدة- فشلها من قبل, وهي تخالف مبدأ العدالة الإجتماعية لأن من يدرس بالشهادات المعادلة يمنح اكثر من فرصة وله حق التحسين, والنظام السابق كان هدفه تقريب الفجوة بين التعليم الحكومي والتعليم الأجنبي في مصر, ولاتزال فوضي عشوائية القرارات تحكم المنظومة التعليمية. ويضيف الدكتور أحمد الطيب أن العلاج يبدأ بتشكيل مجلس قومي للتعليم يتبع رئيس الجمهورية ولايتبع وزارة التربية والتعليم أوالتعليم العالي أو مجلس الوزراء حتي لايتأثر بتعاقب الوزارات أوالإتجاهات السياسية للحكومة أو يكبل بقيود التمويل, وهو مطلب متكرر للمجالس القومية التي أعدت ملفات تضم استراتيجيات تعليمية واضحة قام بها الخبراء والمتخصصون وذلك حتي نضمن نجاحها, فهناك تجربة لهيئة ضمان الجودة التعليمية والتي كانت تهدف لتحقيق الإرتقاء بالعملية التعليمية ولكن التبعية وعدم توفر الإمكانيات جعلتها مكبلة ولم تحقق أهدافها. والتغيير المطلوب يستغرق مدة تتراواح ما بين 10 و15 عاما, ولكن لنبدأ من الآن ونطبق الأبحاث والدراسات علي أرض الواقع, ولتكن البداية وضع مادة بالدستور الذي يعد حاليا تنص علي إنشاء مجلس قومي للتعليم, وكذلك رصد ميزانية كافيةللمنظومة التعليمية, ولأن التعليم هدفه صنع المواطن فلابد من تحقيق مبدأالعدالة الإجتماعية ولن يتحقق ذلك إلا من خلال توحيد المنظومة التعليمية للتعليم قبل الجامعي, فما يطبق في مصر من إختلاف أنواع التعليم ما بين حكومي وأزهري وتجريبي وفني ولغات وشهادات معادلة لايطبق في دول العالم وذلك يؤدي الي فوارق وفجوات يجب أن نعمل علي تقاربها وإلغائها تدريجيا لأنها من أبرز ثغرات المنظومة التعليمية.
وكيل وزارة التربية والتعليم:نعم لدينا طلاب يتخرجون اميين في القراءة والكتابة تحقيق:هبه جمال الدين كيف يكون التعليم في مصر؟ هل نظام التعليم الأساسي بالانتقال من مرحلة تعليمية الي اخري من ابتدائي واعدادي انتهاء بالثانوي أفضل للطالب المصري من النظم الأجنبية المتبعة في بعض الدول الأوروبية وأمريكا. وهو عدم وجود هذه المراحل التعليمية ودراسة الطالب عدد سنوات متصلة حتي يصل للتعليم الجامعي والتخصص النهائي له ام ان هذه النظم افضل.. فمن الواضح للجميع ان بعض الطلاب يتخرجون في كل مرحلة دون الوصول للهدف المنشود منها والكارثة الكبري ان عددا غير قليل يصل للمرحلة الاعدادية ولديه امية لا يعرف القراءة والكتابة خبراء التعليم اكدوا ضرورة تغيير منظومة التعليم والتي عفا عليها الزمن فالمشكلة ليست في المراحل التعليمية و انما في المحتوي التعليمي نفسه. تقول شاهيناز الدسوقي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة بالطبع لدينا مشاكل في التعليم, ولكن وزارة التربية والتعليم منذ 2011 بدات خطة لتطوير التعليم ما قبل الأساسي' رياض الأطفال' لأن هذه المرحلة تعتبر حجر الزاوية في التعليم والتي تبني عليها جميع المراحل القادمة وخطة' من حقي ألعب أتعلم أبتكر' كان من خلالها إلغاء الكتب المقررة علي رياض الأطفال والتركيز علي كيفية توصيل المعلومة للطفل من خلال اللعب والتأكيد علي المعلمين في هذه المرحلة بعدم الخروج علي خطة الوزارة و المراحل التعليمية التي يمر بها الطالب وحتي التحاقه بالتعليم الجامعي هي متدرجة فمثلا ما يدرس في المرحل الابتدائية يستكمل في المرحلة الاعداية ويدرس بتوسع في المرحلة الثانوية بقسميها العلمي والادبي كما انه في بداية كل مرحلة لابد من اعطاء الطالب فكرة عن تطور المادة التي يدرسها فمثلا نجد في مادة التاريخ دراسة نبذة عن التاريخ القديم مرورا بالحديث المعاصرفهذا يجعل الطالب يستطيع الربط بين القديم والحديث في اي مادة ولاينبغي ان نغفل ان اساس التفوق لاي طالب سواء في مصر او اي مكان اخر متابعة الاسرة مع المدرسة حتي لو اختلف نظام التعليم مشيرة اننا لا ننكر المشاكل التعليمية التي يمر بها الطالب فلدينا بعض الطلاب يتخرجون وهم لديهم امية في القراءة والكتابة وهذا ما تحاول الوزارة علاجه بتطبيق نظام' القراءية' من اولي ابتدائي لدرجة ان الطلاب الان في هذه المرحلة يستطيعون القراءة والكتابة بالتشكيل للكلمة. اما كمال مغيث الباحث بالمركز القومي بالبحوث التربوية فيري ان النظم الأجنبية في التعليم أفضل بكثير من نظام التعليم المصري والذي يعتمد علي مراحل تعليمية كالأبتدائي والاعدادي والثانوي, ومع ذلك نجد الكثير من الطلاب يتخرجون منها دون تحقيق الاستفادة المنشودة لدرجة ان بعضهم يتخرج منها ويخطئون اخطاء املائية وفي احسن الحالات حفظ الطلاب للمعلومة وليس فهمها وبالتالي بانتهاء اي مرحلة تنتهي المعلومة في ذهن الطالب اما التعليم الاجنبي والذي لا يعتمد علي الفواصل في المراحل التعليمية اثبت نجاحه في الدول المعمول بها حتي ان الطالب اذا ما وصل للتعليم الجامعي في سن صغيرة يستطيع التفوق في تخصصه. واضاف مغيث ان منظومات التعليم الحديث قائمة علي ثلاث مفردات' لاحظ- فكر عبر' علي عكس منظومات التعليم الموجودة حاليا والتي تقوم علي' احفظ تذكر- سمع'فمثلا عندما يدرس الطالب الثورة العرابية يقوم بحفظها حتي اذا جاءت بالامتحان يكتبها كما بالكتاب المدرسي لكنه لا يستطيع مقارنتها بالثورات الاخري او تحليلها والربط بينها وبين مثلا ثورة 25 يناير 2011 وهكذا. كيفية التفكير والتعبير وأكد مغيث ضرورة تغير منظومة التعليم ككل, والتي عفا عليها الزمن علي حد قوله فلابد ان يكون للتعليم هدف وله فلسفة واضحة من خلال تحقيق أربعة أهداف أولها الأيمان بالمواطنة والانتماء للوطن, فيجب غرس حب الوطن في عقول وقلوب التلاميذ, الهدف الثاني هوترسيخ مفهوم الثقافة عند الطلاب و إعدادهم اعدادا جيدا لمناقشة اي موضوع مطروح امامهم, الهدف الثالث هو القدرة علي التحليل والرؤية العلمية فمثلا عند انتشار اي مرض في المجتمع لا يصح أن يرجع الطالب أنه غضب من الله, ولكن لابد من الوقوف علي أسباب المرض وانتشاره, اما الهدف الرابع هو تطوير المعلم بحيث يكون لديه القدرة علي العمل ودراسة وتوصيل المعلومة للطالب, وكان للدكتور حسني السيد استاذ البحوث التربوية راي آخر وهو أن المراحل التعليمية التي يمر بها الطالب هي التطوير المنطقي والطبيعي في التعليم اذا أحسن تحقيق أهداف كل مرحلة في هذه الحالة سنخرج طلابا لا مثيل لهم, فيري أن العيب ليس في المراحل التعليمية وإنما عيب المحتوي و الاسلوب والطريقة, فالمنظومة بها خلل كبير فليس كل طلابنا ضعاف المستوي وانما لدينا طلابا متفوقين ولديهم براءات اختراع في مجالات متعددة, فليس معني ان هناك نسبة من الطلاب يصلون للمرحلة الاعدادية ولا يعرفون القراءة والكتابة ان جميع اقرانهم كذلك و بداية التعليم الصحيح هو اعداد المعلم اعدادا جيدا منذ دخوله كلية التربية وحتي خروجه لسوق العمل مع التدريب والمتابعة. كثافة الفصول كارثة متكررة تحقيق:نيرمين قطب هل يمكنك الجلوس نحو ساعه من الزمن محاطا باربعين شخص اخر علي الاقل ؟ وهل تستطيع ان يستمر هذا الوضع لعدة ساعات ؟ ماذا عن ضرورة قضاء هذه الفترة الزمنية في تلقي معلومات جديدة أو محاولة استيعاب مسألة علمية أو رياضية معقدة؟ هل مللت وترغب في الخروج من هذا الوضع الخانق؟ ماذا لو لم تجد مساحه كافية لتتنفس الصعداء بعد هذا المجهود العصبي والذهني؟ وماذا لو كان هذا هو حال طفل صغير لا يتعدي عمره عشر سنوات يعيش يوميا هذه المأساه في المدارس الحكومية التي تخطي عدد طلاب الفصل الواحد في بعضها حاجز المائة, وكادت الاحواش والملاعب تختفي نظرا لبناء الفصول بها حتي تستوعب الأعداد الجديدة كل عام؟ مشكلة كثافة الفصول الدراسية متكررة ولا يكاد يمر عام بلا تصريحات وزارية عن ضرورة القضاء عليها والتوسع في بناء المدارس ولكن دائما ايضا ما يتحدث المسئولون عن العائق الاول وهو التكلفة والعائق الثاني وهو عدم توافر اماكن للبناء وجاء اخر تصريح لوزير التعليم ليؤكد ما سبق حيث صرح منذ ايام قليله بأن هناك حاجة لإنشاء 10 ألاف مدرسة جديدة ليصل عدد المدارس إلي 58 ألف مدرسة بدلا من 47.800 ألف مدرسة منها 87% مدارس حكومية وذلك حتي يتم إستيعاب 18.5 مليون طالب.. وأشار إلي أن الصعوبة تكمن في التكلفة التي تقدر بنحو 50 مليارجنيه وتوفير اراض للبناء خاصة في المناطق مرتفعة الكثافة التي لا توجد بها أي أراض خالية يمكن استغلالها لبناء المدارس, مثل محافظات القاهرة الكبري وهو الامر الذي قد يؤدي للجوء الي حلول بديله ومنها تطبيق نظام الفترتين وتعلية أدوار بعض المدارس ولأن كثافة الفصول هي الدافع الأول لبناء عدد كبير من المدارس الجديدة, ولأنها عامل مؤثر علي جودة العملية التعليمية كان لابد من توضيح الازمة من خلال الارقام وذلك وفقا لتقرير اعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تحت عنوان' التعليم في مصر حقائق وآراء' الصادر في مارس2013 حيث يبلغ عدد المباني الدراسية التي تعاني كثافات عاليه4,9 آلاف مبني تمثل نحو8,73% من اجمالي المباني المدرسية الحكوميه حيث تصل نسبة المدارس عاليه الكثافه الطلابية في القاهرة الي1,04% وترتفع الي4,84% في الجيزة و تصل الي1,35% في القليوبيه و مثلها تقريبا في الاسكندريه وجاء نظام الفترات ليكون هو الحل لأزمة كثافة الفصول حيث وصلت نسبة المباني المدرسية التي تعمل بنظام تعدد الفترات إلي نحو2,4 الاف مبني يعمل بذلك النظام علي مستوي الجمهوريه بنسبة7,61% بينما قدر عدد الفصول التي يجب توافرها للقضاء علي نظام تعدد الفترات بالمدارس الحكوميه حتي عام7102 بنحو1,05 الف فصل بتكلفة اجمالية حوالي11 مليار جنيه.. واشار التقرير الي ان كثافة الفصول ترتفع في المرحلة الابتدائية مقارنة بباقي مراحل التعليم لتصل الي3,34 تلميذ للفصل الواحد في عام3102.2102. وإذا كانت المناطق التي تعاني من الكثافة الطلابيه في فصولها تجد خدمات التعليم الا ان هناك مناطق اخري محرومه من هذه الخدمه والتي يبلغ عددها نحو3,01 الاف منطقة محرومه من التعليم الاساسي و تمثل7,42% من اجمالي القري و التوابع في مصر, وقد تم تقدير عدد الفصول المطلوبة لتوصيل الخدمة التعليميه للمناطق المحرومه حتي عام7102 نحو2,14 الف فصل بتمويل9.1 مليار جنية.. وان كانت الارقام السابقه تتحدث عن اصلاح الوضع الراهن الا ان هناك ضرورة للتحدي الذي يزداد مع ارتفاع عدد السكان حيث يقدر عدد الفصول المطلوبة لمواجهة الزيادة السكانية حتي نهاية عام 2017 بنحو 2,13 الف فصل بتكلفة اجمالية 9,6 مليارات جنيه. وبينما يحتاج بند توفير فصول ومدارس للطلاب إلي تمويل ضخم نجد ان نحو9,35 مليار جنية هو اجمالي الانفاق في مصر علي التعليم منها 9,47% انفاق علي التعليم قبل الجامعي دون الازهر. تصريحات المسئولين ايضا لم تخلو من التلميح الي ضرورة تعاون رجال الاعمال والجمعيات الاهليه مع الدولة للتوسع في انشاء المدارس وبينما يطالبوهم بهذا الدور يجد اصحاب المدارس الخاصة صعوبات تواجه مشروعاتهم التعليميه حيث يشير بدوي علام نائب رئيس مجلس ادارة جمعية اصحاب المدارس الخاصة الي وجود قدر كبير من البيروقراطية الني تواجه اصحاب المدارس الخاصة حيث يعطل عمل المدارس التي تم بناؤها لعدة اعوام في اروقة هيئة الابنية التعلمية فبينما تصل كثافة الفصول في بعض مدارس محافظة الجيزة الي 170 طالبا في الفصل ويتحدث البعض عن امكانية تطبيق فترة ثالثة هذا العام بالمدارس تطالب المقايسات الحكومية بتطبيق معايير صارمه مثل تحديد مساحة خمسة امتار لكل طالب وان تكون مساحة المدرسة 1250 مترا للتعليم الاساسي و2000 متر كحد ادني للمدرسة اذا تضمنه تعليم ثانوي, ويري علام ان هذه الشروط لا يمكن تطبيقها علي المدارس التي تبني في المناطق المكتظه بالسكان والتي يصل سعر متر الارض بها إلي 5000 جنية فلابد ان تضع الهيئة شروط ميسرة ومختلفه لهذه المناطق لتحل ازمة مساحات البناء غير المتوفره بها ويتم عمل اتاحه للطلاب وتسهيلات للقضاء علي الكثافه الضخمه بها اولا. ويضيف ان اصحاب المدارس الخاصة يجدون صعوبات عديدة في انهاء الاجراءات خاصة في المحافظات حيث يفرض عليهم بعد انهاء العديد من الاوراق الرسمية في محافظاتهم والتي قد تستغرق عاما كاملا العودة الي الفرع الرئيسي للهيئة بالقاهرة والانتظار لفترات قد تطول لسنوات حتي ان البعض يمل من توقف استثمارات بالملايين لمدة سنوات و يقوم بتحويل المشروع ولذلك يطالب علام بضرورة تسهيل الاجراءات ليسهم اصحاب المدارس الخاصة ذات الاسعار المتوسطة في القضاء علي كثافة الفصول و عدم استيعاب المدارس الحكومية للطلاب.
