للحكم علي نجاح أي سياسة تعليمية من عدمه يمكن الرجوع إلي الواقع المتمثل في مدارسنا فإذا كانت المدرسة منضبطة تؤدي دورها التربوي والتعليمي علي الوجه الأكمل كان ذلك في مصلحة السياسة التعليمية وخير شاهد علي نجاح هذه السياسات أما إذا كانت تلك المدارس تعاني حالة من الفوضي وعدم الانضباط وغياب منظومة القيم والأخلاق فضلا عن هروب الطلاب وغياب التعليم ذاته كان ذلك هو الدليل القاطع علي فشل السياسات التعليمية. وعندها لابد من التوقف للمراجعة وإعادة النظر وفي يقيني إنه لا يختلف اثنان علي سوء أحوال التعليم في مدارسنا الأمر الذي أدي إلي تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية التي تفاقمت بصورة خطرة وغير مسبوقة حتي قضت علي الأخضر واليابس وتركت مدارسنا بلا تعليم ولا طلاب خاصة في المرحلة الثانوية, والغريب علي مدي ما يقرب من ربع قرن لم يحاول أي وزير استعادة دور المدرسة التربوي والتعليمي وانشغل كل منهم بأمور هامشية ومسائل شكلية ومعارك وهمية وسياسات تعليمية لا تسمن ولا تغني من جوع وغادر الوزراء الواحد تلو الآخر مقعد الوزارة الوثير وبقيت مدارسنا علي ما هي عليه تعاني وتئن وتصرخ وتستصرخ حتي أوشكت علي الاحتضار وليت الدولة في عهدها الجديد تأخذ ملف التعليم مأخذ الجد وتقرر محاسبة أي وزير للتربية والتعليم إذا قصر في أداء مهمته وليكن معيار المحاسبة في المقام الأول هو الانضباط المدرسي وجودة التعليم. جلال عبدالحميد محمود مدير سابق للتعليم