طالبت دراسة حديثة بالاستفادة من تجربة الجامعات الوقفية بتركيا لتطوير الجامعات المصرية حيث استهدفت الدراسةرصد واقع التعليم الجامعي في مصر وإبراز التحديات والمشكلات التي يعانيها, وإيضاح القوي المجتمعية المؤثرة في التعليم بتركيا, والتعرف علي الظروف التي ساعدت علي نشأة الجامعات الأهلية الوقفية الحديثة بها, وإلقاء الضوء علي فلسفة التعليم واستراتيجياته ونظم الإدارة والتمويل في تجربة الجامعات الوقفية, وإظهار الدور الذي قامت به معظم هذه الجامعات في التقدم العلمي والتكنولوجي والتربوي هناك, ووضع تصور مقترح لعلاج بعض مشكلات التعليم الجامعي في مصر علي ضوء تجربة هذه الجامعات. كما طالبت الدراسة- التي أعدهاالدكتور أحمد علي سليمان المدير التنفيذي لرابطة الجامعات الإسلامية- بالاستفادة من هذه التجربة في علاج مشكلات الجامعات المصرية وتطويرها, لاسيما أن الجامعات الوقفية تقدم تعليما حديثا يقوم علي فلسفة واستراتيجيات تربوية وتعليمية جديدة ومبتكرة, تركز علي الطالب باعتباره محور العملية التربوية, وتعتمد علي التعليم القائم علي الخبرة المباشرة والتطبيقات العملية في مواقع العمل والإنتاج, وتراعي متطلبات الدارسين, وحاجات المجتمع, ومتطلبات سوق العمل, وتحقق الاكتفاء الذاتي في التمويل, باعتمادها علي الأوقاف الإسلامية وتنميتها واستحداث صيغ جديدة للأوقاف, كما أنها تحقق الشراكة الحقيقية والتفاعل المباشر مع المؤسسات الصناعية والإنتاجية, وإبرام الشراكة مع الجامعات والمؤسسات العلمية الكبري في العالم; ودعم البحث العلمي الجامعي, وإنتاج العلم والتكنولوجيا الحديثة والتوسع فيها; من أجل تحقيق تقدم البلاد وتحقيق الرفاهية للمواطن بالدخول في التخصصات الحيوية النادرة التي تتطلبها سوق العمل, والتي تفتقر إليها الجامعات الحكومية; بسبب كلفتها العالية,مثل: النانوتكنولوجيوالبيوتكنولوجي, والحاسبات الفائقة, وعلوم الفضاء, والطاقة النووية وغيرها.. لتصبح هذه الجامعات جزءا مهما وركيزة أساسية في منظومة التعليم العالي بتركيا, ونموذجا جديدا للتعليم الحديث من خلال التوسع في الاستثمارات الوقفية في المجالات الحيوية والتنموية, كما أنها تدار بمنهجية جديدة; لتتحرر من قيود البيروقراطية والروتين, وتنطلق باستقلالية كبيرة, ومناخ محفز, إلي آفاق الإبداع والابتكار, لتحقيق جودة التعليم الذي يؤدي إلي جودة الحياة في شتي جوانبها, ومن ثم خدمة المجتمع والإسهام في وضع البلاد في المكان المناسب بين الدول المتقدمة. وقد شددت الدراسة علي ضرورة اعتماد المنهج العلمي في تطوير التعليم الجامعي,وإعادة النظر في فلسفة الجامعات المصرية وأهدافها بما يتوافق مع المستجدات العالمية, وتوفير التمويل اللازم للجامعات من خلال تفعيل المشاركة المجتمعية في تمويل التعليم باستثمار أموال الوقف, والسعي للحصول علي المنح الدراسية من الجامعات والمعاهد والمؤسسات الدولية, والاستفادة من الدراسات العلمية وتشجيع الأفكار الجديدة, وبرمجة ميزانية الجامعات وربطها بتحقيق أهدافها, وتطوير نظم وأساليب الإدارة في الجامعات,, والقضاء علي البيروقراطية وجمود اللوائح والقوانين والتشريعات, والعمل علي إيجاد المناخ المحفز للإبداع في الجامعات. واقترحت الدراسة أيضا إنشاء بنك أفكار أو مجمع علمي يضم مجموعة من اللجان المتخصصة من كبار العلماء وشباب الباحثين المتميزين; لإعداد دليل بالمشكلات التي يعانيها مجتمعنا, ومنها علي سبيل المثال المشكلات الخاصة ب:( الأمن الفقر والمرور والصحة والعنوسة والتربية, القيم والتشريعات الفساد الإداري والتكنولوجيا والطاقة... وغير ذلك) وما يتفرع عنها من مشكلات فرعية, وإعداد دليل شامل بها, ليوزع علي الجامعات ومراكز البحوث, بحيث يكون هذا الدليل هو المرجع الرئيس في اختيار الموضوعات البحثية التي يضطلع بها الباحثون في شتي المجالات.
