أسفرت أمس انتخابات اللجان النوعية الخمس المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور عن فوز كل من الدكتور عمرو الشوبكي بمنصب مقرر لجنة نظام الحكم ومحمد عبد العزيز, بمنصب المقرر المساعد وذلك بالتزكية. وفي لجنة المقومات الأساسية فاز المستشار محمد عبد السلام المستشار القانوني لشيخ الأزهر بمنصب مقرر اللجنة وفازت السفيرة ميرفت التلاوي بمنصب المقرر المساعد, وذلك في الانتخابات التي اجرتها اللجنة. وفاز بالتزكية كل من سامح عاشور نقيب المحامين بمنصب مقرر لجنة الحوار المجتمعي والمقترحات, وجبالي محمد المراغي رئيس اتحاد العمال بمنصب المقرر المساعد. كما فازت بالتزكية أيضا هدي الصده بمنصب المقرر للجنة الحقوق والحريات, وعمرو صلاح ممثل شباب ائتلاف الثورة بمنصب المقرر المساعد وأحمد خيري ممثل الاتحاد القومي لعمال مصر بمنصب مسئول التواصل فيما فاز الدكتور عبد الجليل مصطفي عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور, بمنصب مقرر لجنة الصياغة. وقد عقدت اللجان الخمس أمس فور تشكيلها أجتماعات لوضع الخطوط العريضة لخطة عملها ومناقشة التوجهات العامة فيما يخص كلا منها من مواد الدستور ومن المقرر أن تعقد اللجان يوميا لمدة3 أسابيع علي أن تقدم تقريرا بإنجازاتها نهاية كل أسبوع لهيئة مكتب لجنة الخمسين. وخلال اجتماع لجنة نظام الحكم قال الدكتور عمرو الشوبكي مقرر لجنة نظام الحكم إن نظام الحكم في دستور2012 وهو النظام شبه الرئاسي لم يكن المشكلة في النص ولكن المشكلة في التطبيق لأنه لم يكن هناك رئيس موجود في الحكم وكانت هناك جهات اخري يوكل لها اصدار القرارات وهما المقطم ومكتب الارشاد, قائلا: النظام الأسبق للدولة لم يكن رئاسيا بل كان استبداديا وليس معني ذلك ان ندفع مرة واحدة الي النظام البرلماني دون تدرج طبيعي والمرور بنظام رئاسي ديمقراطي كمرحلة مهمة ولا يجب ان ننتقل مرة واحدة الي نظام برلماني. واضاف الشوبكي خلال جلسة لجنة نظام الحكم اليوم ان المواد التي تختلف فيها الاراء داخل اللجنة ومنها نظام الحكم والغاء الشوري يجب علي كل جهة او شخص لديه موقف منها أن يقدم رؤاه للجنة علي أن يجري مناقشات حول تلك الرؤي للوصول للتوافق حولها. وعن المحاكمات العسكرية طالب الدكتور عمرو الشوبكي اللواء مجدي الدين بركات ممثل القوات المسلحة بتقديم رؤي واضحة حول الاليات التي ستطبق بها المحاكمات العسكرية, ورؤي نقدية حول القوانين التي طالبت القوات المسلحة بالغائها, وعن حالة الطوارئ قال لابد من توجيهها لمواجهة الارهاب وليس لصالح نظام محدد. وقال اللواء مجدي الدين بركات ممثل القوات المسلحة بلجنة الخمسين ان هناك كثيرا من الناس ليس لديهم التصور الصحيح حول المحاكمات العسكرية, وان ما يتردد عن ضرورة تقديم المواطنين الي القاضي الطبيعي هم ينظرون الي الشكل فقط ولا ينظرون الي الاختصاص ولابد من النظر الي الاختصاص فليس معني أنك ترتدي لبسا مدنيا ان لا تحاكم عسكريا او العكس فالفاصل في الامر هو الاختصاص قائلا: القاضي الطبيعي هو قاضي الاختصاص. ومن جانبه طالب الدكتور جابر جاد نصار مقر لجنة الخمسين بالنص في باب نظام الحكم بالدستور علي انشاء محكمة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية تسمي محكمة العدل العليا علي غرار ماهو موجود بالدستور الفرنسي وتحديد تشكيل المحكمة وطريقة عملها, و ينص في الدستور أيضا علي تعريف محدد لتهمة الخيانة العظمي وقال انه بدون وجود تعريف لتهمة الخيانة العظمي التي يتهم بها رئيس الجمهورية لن تطبق هذه التهمة. من جهتها طالبت الدكتورة مني ذو الفقار عضو اللجنة بوضع مادة في باب نظام الحكم للنص علي سحب الثقة الشعبية من رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية وأن تتضمن المادة ضوابط لسحب الثقة وأن تكون تحت اشراف قضائي. ومن جانبه طالب اللواء علي عبد المولي مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية وعضو اللجنة بوضع مادة تنص علي عرض القوانين المتعلقة بجهاز الشرطة علي المجلس الأعلي للشرطة قبل اقرارها, وقال ان مجلس الشعب الماضي كانت لجانه تقوم باعداد قانون لهيكلة الشرطة دون أخذ رأي جهاز الشرطة في القانون, متهما أعضاءه بأن توجهاتهم كانت تقوم علي هدم جهاز الشرطة. كما طالب عبد المولي بأن يتم تضمين شهداء الشرطة ضمن الشهداء والمحاربين القدامي المنصوص عليهم في الدستور, وقال ان الشرطة فقدت الكثير من الشهداء في الفترة الماضية. وبشأن تجربة وضع الدستور الماضي أوضحت ميرفت التلاوي, مقرر مساعد اللجنة خلال اجتماع لجنة المقومات الأساسية أن التجربة الماضية كانت بها الكثير من المشكلات, واصفة إياها بإنها ليست نموذجا يحتذي به, واعتبرت أن اللجوء للتصويت حال الخلاف دون الاعتماد علي التوافق حول مواد الدستور كمبدأ أساسي يعد عدم نضوج سياسي وأكد الدكتور محمد غنيم ضرورة السعي للتوافق, ولكن نقر في الوقت ذاته بأن الاختلاف سنة الحياة.
